وافق مجلس الوزراء أمس علي مشروع بتعديل أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات واقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات. وأكد د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة ملتزمة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله باعتباره تهديدا يمس الوطن والمواطن وسد الطريق أمام مختلف صور الايواء للعناصر الإرهابية. وينصُ التعديل علي أنه، دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية. كما ينصُ التعديل علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولاتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار. كما وافق علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 37 لسنة 1985، بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، بما يتضمن زيادة عدد الجوائز الممنوحة بإضافة جائزة في مجال العلوم التكنولوجية، مع إنشاء 4 جوائز للإبتكار لشباب المبتكرين. وتنص التعديلات علي أن تُنشأ جائزة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، باسم »جائزة النيل» للمبدعين المصريين في كل مجالات الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الأساسية، والعلوم الزراعية، والعلوم الهندسية، والعلوم الطبية، والعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم السابقة. وتمنح الجائزة المشار إليها أيضاً سنوياً لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية. كما تنص التعديلات علي أن تنشأ 26 جائزة تقديرية تسمي »جوائز الدولة للإنتاج الفكري» و19 جائزة تسمي » جوائز الدولة للتفوق»، و72 جائزة تسمي »جوائز الدولة لتشجيع العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة والفنون والآداب والعلوم الإجتماعية». ونصت التعديلات أيضاً علي أن تنشأ 4 جوائز قيمة كل منها 250 ألف جنيه باسم »جوائز الابتكار» تمنح لشباب المبتكرين والباحثين. ووافقت الحكومة علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية. وفي إطار اخر وتنفيذاً لخطة الحكومة لتطوير منطقة المدابغ، بسور مجري العيون، فقد وافق المجلس خلال الاجتماع علي البرنامج المتعلق بالتعويض والدعم الاقتصادي، وذلك للتعامل مع الشاغلين للوحدات التجارية في المنطقة السكنية، والأنشطة التجارية في المنطقة الصناعية للمدابغ، مثل المقاهي، والمطاعم، والمخازن، والمعارض، والمحلات، والعشش الخشبية، وأصحاب العربات الكارو، بالمنطقة، وذلك للمستحقين من الشاغلين، حيث ستبدأ الحكومة أعمال تطوير المنطقة علي الفور. كما تم اقرار خطة متكاملة للنهوض بمنظومة تخصيص الاراضي الصناعية في جميع المحافظات باعتبار توفير الاراضي المرفقة يعد مطلبا رئيسيا لزيادة حجم الاستثمار. والوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير ونمو القطاع الصناعي وإتاحتها لجميع المستثمرين الصناعيين بمعايير واشتراطات محددة وان يكون المعيار الاول هو سرعة البناء والتشغيل والانجاز.