«المحكمة الإدارية» توقف نهب وإهدار الثروة السمكية وتعيد للدولة 220 فدانا

أعادت المحكمة الإدارية العليا، 220 فدانا من مسطحات الاستزراع السمكي بمحافظة كفر الشيخ للدولة، كانت مستأجرة ب 11 جنيها في الشهر للفدان الواحد، لصالح 10 أفراد انتهت عقود مستأجريها منذ خمس سنوات، وألغت حكما صادرا لصالحهم.. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة.. أعادت المحكمة المسطحات المائية للدولة لتقوم باستئجارها بأسلوب الممارسة المحدودة في طرح المزارع والمفرخات السمكية وفقا للقانون، وليس التعاقدات المباشرة مع فئة كبار الصيادين دون غيرهم.. كما أمرت المحكمة، هيئة الثروة السمكية باخلاء تعدي الأفراد العشرة وتابعيهم علي تلك المساحة من الثروة السمكية، ومراجعة جميع عقود مستأجري المزارع السمكية، وإزالة واضعي اليد بشكل فعلي، حفاظا علي المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونيات.. وأكدت، أن وزير الزراعة ترك حق الدولة وطلب إخراجه من الدعوي بحجة ليس صاحب صفة، والمحكمة ردت بأنه صاحب الصفة لأن هيئة الثروة السمكية تتبعه وتحت إشرافه.. وتبين أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الطاعنة قد أبرمت عقد تأجير منطقة مزرعة سمكية مع 10 أفراد، تقع بمحافظة كفر الشيخ علي مساحة 78 فدانا مقابل 55 ألف جنيه بسعر ايجار 140 جنيها في السنة للفدان »أي بواقع 11 جنيها شهريا للفدان الواحد»‬، ولمدة خمس سنوات.. كما أبرمت الهيئة عقد تأجير آخر لمزرعة سمكية علي مساحة 141 فدانا، مقابل 102 ألف جنيه، بواقع 149 جنيها في السنة للفدان الواحد.