الإدارية العليا تنتشل الثروة السمكية من النهب والإهدار

ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإداري بكفر الشيخ الصادر لصالح 10 أفراد، انتهت عقود مستأجريها خمس سنوات على مساحة 220 فدانًا من مسطحات الاستزراع السمكي بمحافظة كفر الشيخ، كانت مستأجرة ب11 جنيهًا للفدان.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة.

وتم إعادة المسطحات المائية للدولة لتقوم باستئجارها بأسلوب الممارسة المحدودة في طرح المزارع السمكية والمفرخات السمكية، وفقا للقانون وليس التعاقدات المباشرة مع فئة كبار الصيادين دون غيرهم.

وأمرت المحكمة هيئة الثروة السمكية بإخلاء تعدي الأفراد العشرة وتابعيهم على تلك المساحة من الثروة السمكية ومراجعة جميع عقود مستأجري المزارع السمكية، ووضع الإزالة موضع التنفيذ الفعلي.
وأكدت المحكمة، أن وزير الزراعة ترك حق الدولة وطلب إخراجه من الدعوى بحجة أنه ليس صاحب صفة، والمحكمة ردت بأنه صاحب الصفة وهيئة الثروة السمكية تتبعه وتحت إشرافه، وأمرت المحكمة هيئة الثروة السمكية بإخلاء المزارع المنتهى عقود مستأجريها حفاظا على المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونات فور صدور الحكم، وقيامها بوضع حد أقصى لما يجوز استئجاره للصيادين لتكافؤ الفرص بين كبارهم وصغارهم في ضوء ما ثبت من استئجار مئات الأفدنة مسطحات مائية لفئة قليلة منهم بأسلوب التعاقد الشخصي دون تطبيق حكم القانون، وأن تتبع أسلوب الممارسة المحدودة في طرح المزارع السمكية والمفرخات السمكية لصالح الدولة.