معاناة أصحاب المعاشات

عندما يتفضل السيد الرئيس باعتبار عام 2019 لدعم وحل مشكلات المواطنين الكادحين والأكثر احتياجا.. ومنهم بلا شك أصحاب المعاشات فهم من ذوي الدخل الثابت، والذين يعانون من قسوة نفقات المعيشة وانخفاض القيمة الحقيقية لمعاشاتهم.. فهو قرار محل تقدير كل المواطنين.. وعندما تتفضل معالي وزيرة التضامن بالموافقة علي صرف معاشات شهر يناير في أول الشهر بمناسبة الأعياد فهو قرار محل تقدير منا جميعا.. وفي ذات الوقت يأتي أحد الموظفين الذي يشغل وظيفة قيادية في التأمينات وتم اختياره لأنه يجيد النفاق الإداري ويتخذ قرارا إداريا بإيقاف صرف 27 ألف حالة معاش أليس هذا قرارا متعنتا.. ألا يستحق معاقبتة ومحاسبته لأنه يسير عكس اتجاه قياداته.. وما حجته؟ الم يتم تحديث قاعدة البيانات وتدوينها وكان قد تم من قبل منذ عام 1986.. والآن وبعد كل هذه السنوات يستيقظ هذا الموظف (المتعنت) ليحلم بتحديث البيانات مرة أخري لإضافة الرقم القومي.. وتم تحديث بيانات عدد كبير من أصحاب المعاشات دون إيقاف معاشاتهم.
وفي الأسبوع الماضي تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد أصحاب المعاشات (مواليد 1934).. أي يبلغ من العمر 84 عاما.. ويصرف معاشه منذ 24 عاما.. يغطي معاشه بالكاد نفقات معيشته.. فذهب إلي مكتب التأمينات وطلبوا منه العديد من الأوراق لإعادة صرف معاشه.. وبالفعل ذهب الرجل وعاد إلي المكتب لتسليم الأوراق المطلوبة.. وطلب منه الموظف مراجعة المكتب بعد عشرة أيام.. رغم كبر سنه وصعوبة تنقله بين الأروقه الادارية.. وماذا يفعل الرجل في احتياجاته الكثيرة حتي يصرف معاشه؟!.. وعندما تكررت شكوي أصحاب المعاشات في هذه المعضلة قررت إثارتها من خلال جريدتي الموقرة.. وعندما سألت أحد موظفي التأمينات عن سوء معاملتهم للجمهور وأن هذه مدة كبيرة لإثبات البيانات علي شاشة كل صاحب معاش والتي لا تستغرق إلا دقائق.. رد قائلا ان الأعداد كبيرة وليس لدينا الطاقم الاداري الذي يفي باحتياجات هذا العدد.. كما أن العلاوات توقفت منذ عام 2015.. وهو ما يعبر عن عدم الرضا الوظيفي لموظف التأمينات عن وظيفته.. وإذا ما بحثت عن الكادر التأميني الذي تسبب في هذه المعضلة من الدخل المادي الوفير الذي أصدر هذا القرار ولا يشعر بمعاناة الآخرين في هذه الأيام.
بالذمة هي الحكاية ناقصة؟ وعجبي..