رئيس الوزراء في مؤتمر الاستثمار بالشرق الأوسط:2019 المحطة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.. والاحتياطي 42.5 مليار دولار

أكد د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسكان أن مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتي في توقيت مهم لمصر ولاقتصاديات الدول الشقيقة بالمنطقة.
وقال رئيس الوزراء أن عام 2019 سيكون بمثابة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي تحت رعاية صندوق النقد الدولي وبعد عامين من تنفيذ الإصلاح.
وأضاف في المؤتمر أن مصر نجحت في تنفيذ برامج متعددة ومتطورةa في إطار استراتيجية طويلة الأمد لتمكين الاقتصاد المحلي من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية.
وأوضح في هذا الصدد أن الحكومة المصرية تواصل المضي قدماً في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نجح في استعادة التوازن في سوق سعر الصرف، والقضاء علي جميع أنواع القيود علي رؤوس الأموال والتحويلات للنقد الأجنبي، وإقرار إصلاحات تشريعية متنوعة، وتحسين البيئة النظامية لممارسة الأعمال، وتيسير الإجراءات المختلفة في محاولة للقضاء علي البيروقراطية، وتيسير إجراءات الحصول علي التمويل من خلال خدمات مالية جديدة غير مصرفية، ووضع برنامج شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برنامج كامل لإصلاح دعم أسعار الطاقة والوقود، وتطوير برنامج جديد للدعم النقدي والدعم الاجتماعي، وإعادة النظر في النظم المتعلقة بفرض الضرائب والمعاملات الضريبية، والتغلب علي نقص إمدادات الطاقة والوصول إلي الاكتفاء الذاتي، والمضي قدما في تنفيذ العديد من مشروعات المرافق والبنية التحتية، والتي تم الانتهاء بالفعل من عدد كبير منها.
وأشار د. مصطفي مدبولي، خلال كلمته، إلي أنه نتيجة للاستراتيجية التي تم انتهاجها، شهدت مؤشرات الاقتصاد الوطني تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.3% في العام المالي 2017/2018 مقارنة ب 4.2% فقط في العام المالي 2015/2016، وانخفض معدل التضخم الأساسي إلي 8% في نوفمبر 2018 من مستوي قياسي قدره نحو 30% في يوليو 2017، وكذا ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلي 42.5 مليار دولار في ديسمبر 2018 مقارنة ب 24 مليار دولار في ديسمبر 2016، وانخفض معدل البطالة إلي أقل من 10% في الربع الثالث من عام 2018، من 12.5% عام 2016.
وكشف رئيس الوزراء عن أن الحكومة ستواصل خلال العام 2019 التركيز والعمل علي تنفيذ الإصلاحات المالية لتصحيح الخلل الموروث منذ فترة طويلة في المنظومة المالية والاقتصادية بهدف خفض مستويات الدين العام، وتطوير إطار للسياسة النقدية مع التركيز علي كبح التضخم بالتوازن مع مستهدفات النمو الاقتصادي المنشود.
وأكدت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر وجهة اقتصادية للاستثمار لما تتمتع به من استقرار اقتصادي وفرص استثمارية واعدة مدعومة بمناخ اعمال وبيئة تشريعية تتضمن برنامج حوافز للمستثمرين، وخريطة استثمارية متكاملة بها كافة الفرص الاستثمارية في مختلف انحاء الجمهورية، مما يساعد القطاع الخاص علي ضخ المزيد من الاستثمارات.ك وذكرت الوزيرة، أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يمثل القطاع الخاص 70٪ من الوظائف في مصر، مشيرة إلي أن التنمية الاقتصادية المستدامة تأتي من التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، كما رأينا بالفعل في المشروعات العملاقة وقطاع الطاقة.
من ناحية أخري، أعلن رئيس الوزراء أن الانتهاء من تطوير مدينة رشيد وتحويلها لمدينة مفتوحة يجري حاليا علي قدم وساق بناء علي تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك منذ يوليو 2017 خلال المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية يشمل التخطيط التأكيد علي أهمية رشيد كمدينة سياحية والارتقاء بالمناطق العشوائية وتنمية المناطق الاثرية كقلعة قايتباي ومسار الكورنيش والبوغاز وساحل البحر بالمناطق التي تصلح للاستغلال الترفيهي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي خصصه د.مدبولي أمس لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المدينة بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.
تم الاتفاق علي إنشاء مدينة رشيد الجديدة علي 3100 فدان ونقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.