استيراد 72 جهاز كشف أشعة لإحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية

أعلن د.محمد معيط وزير المالية التوسع في نشر أجهزة الكشف بالأشعة لتغطي جميع المنافذ الجمركية والمطارات والموانئ، وأضاف أنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد لاستيراد 72 جهازا جديدا ويجري استكمال إجراءات التعاقد لاستيراد 28 جهازا في العام المالي القادم، مما يغطي 80% من إجمالي احتياجات المطارات والموانئ من اجهزة الفحص بالأشعة ومن المخطط ان يتم التعاقد علي 46 جهازا في العام المالي 2019/2020 ليتم استكمال منظومة الفحص بالأشعة بالكامل.
وأكد د.معيط إن هذا التعاقد يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحكام الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية وميكنة دورة العمل بمصلحة الجمارك قبل عام 2020، وهو ما يمثل تطورًا كبيرًا في النظم الرقابية ويسهم في حماية الصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة المُتمثلة في تهريب السلع والبضائع، إلي جانب حماية الأمن القومي عبر منع دخول السلع غير المصرح بها والضارة مثل المخدرات والأسلحة.
وأشار الوزير إلي أن مصلحة الجمارك تعيد حاليًا النظر في منظومة نشر أجهزة الفحص بالأشعة للتأكد من تغطيتها لجميع مواقع العمل بالمنافذ الجمركية وحسب احتياجات كل منفذ والتأكد من جاهزية كل الأجهزة وتشغيلها طوال الوقت مع تنفيذ خطة للصيانة الشاملة والرقابة علي عملها بالتعاون مع السلطات المعنية والتعامل مع أي أعطال بهذه الأجهزة فورًا علي مدار الأربع وعشرين ساعة يوميًا.
وفي نفس السياق قامت مصلحة الجمارك بالتأكد من كفاءة عمل جميع أجهزة الفحص بالأشعة الموجودة حاليًا بالفعل ويبلغ عددها 77 جهازا خاصة أجهزة المطارات التي تضم حاليًا 23 جهازا وتعمل بكفاءة عالية إلي جانب 37 جهازًا للكشف عن الطرود بقري البضائع في المطارات و17 جهازًا للكشف عن الحاويات المنتشرة بموانئ الاسكندرية والدخيلة ودمياط وبورسعيد والعين السخنة بجانب المنافذ الحدودية مثل موانئ نويبع ورفح مع الأردن والسلوم مع ليبيا ومعبري قسطل وأرقين مع السودان، إلي جانب 6 أجهزة متخصصة في الكشف عن المواد المخدرة يجري اختبارها وتشغيلها تجريبيا بالإضافة إلي 4 أجهزة للكشف عن الحاويات جاري الانتهاء من تركيبها ثم التشغيل.
وكشف تقرير لمصلحة الجمارك عن مساهمة أجهزة الفحص بالأشعة في الكشف عن المخالفات وإحباط العديد من محاولات التهريب، اوضح التقرير انه خلال الفترة من أول اكتوبر من عام 2017 وحتي 27 ديسمبر الماضي نجحت الأجهزة في إحباط أكثر من 1330 حالة منها 686 محاولة تهريب وبلغت قيمة البضائع المضبوطة حاجز ال 250.679 مليون جنيه وقيمة التعويضات 452.9 مليون جنيه منها 666 محضرًا خاصة بطرود تحتوي علي سلع ممنوعة بقري البضائع في المطارات و20 محضرًا خاصة الحاويات تحتوي علي بضائع ممنوعة تم ضبطها في الموانئ.
كما شملت محاولات التهريب التي كشفتها الأجهزة 500 حالة لم يتم تحرير محاضر لها حيث إنها كانت لكميات غير تجارية، إلي جانب 150 محاولة يجري حاليًا تقدير قيمة المضبوطات والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة عنها للجمارك.