ناقش المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد مشروع لائحة الجزاءات قبل إرسالها لمجلس الدولة لإقرارها وشارك في الاجتماع كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين وحمدي الكنيسي رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الاعلاميين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم علي مشروع اللائحة التي تم اختصار بنودها إلي 21 بندًا فقط بدلا من 30 في مسودتها الأولي وأشار رئيس المجلس الأعلي للإعلام إلي أنه عقب مناقشة اللائحة والوصول إلي الصياغة النهائية لها سيتلقي المجلس كافة الملاحظات من الجهات والمؤسسات وستكون موضع ترحيب من قبل المجلس الاعلي خلال إسبوع، وسيتم عرضها علي مجلس الدولة لمراجعتها وتدقيق صياغتها من الناحية الدستورية والقانونية، قبل إقرارها، وأوضح مكرم أن مشروع اللائحة الجديدة، يكفل حرية الإعلام، وحقوق القراء والمشاهدين في الحصول علي خدمة إعلامية منضبطة، مضيفا ان لائحة الجزاءات تم تغيير مسماها إلي »الضوابط والضمانات» ومن تحتها» لائحة الجزاءات» وذلك بعد اجراء استفتاء حولها وقد تم مراجعة مواد مشروع اللائحة خلال الاجتماع وذلك للتوصل إلي صيغة نهائية لها بحضور اعضاء المجلس صالح الصالحي وعبدالفتاح الجبالي ومحمد العمري واحمد سليم وحاتم زكريا ومجدي لاشين ونادية مبروك وجمال شوقي وهدي زكريا وعلي جانب اخر قرر المجلس إعادة فتح باب التراخيص للمواقع الالكترونية حتي نهاية شهر يناير الحالي وذلك في فرصة اخيرة للترخيص وكان المجلس قد تلقي طلبات تراخيص من 113 موقعا تم دفع الرسوم المقررة قانونا وتنوعت هذه المواقع مابين إخباري، صحفي، ديني، ترفيهي، علمي، إعلاني.