الجزء الثاني من التحقيقات مع يوسف والي في قضية البياضية

والي : دوري گان حل المشاگل.. عبيد المسئول عن البيع

والى خلال نزوله من سيارة الترحيلات تواصل »الاخبار« نشر الجزء الثاني من أقوال يوسف والي نائب رئيس الوزراء الاسبق في قضية جزيرة البياضية.. والتي اجراها واصدر قرار الاحالة فيها للمحكمة المستشار احمد ادريس مستشار التحقيق.. والقضية متهم فيها يوسف والي وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ورجلا الاعمال الهاربان حسين سالم ونجله خالد ومحمود عبدالبر والمستشار أحمد عبدالفتاح.
س: ما تعليقك لما ورد بالخطاب المؤرخ 72/3/1002 والموجه من محمود خلف رئيس مجلس مدينة الاقصر اليك والذي يتضمن انه سبق وان قدر قيمة الارض المراد شراؤها باجمالي مبلغ 006726802 وذلك بمعرفة اللجنة العليا لتثمين اراضي الاقصر والتي لم تأخذ بها وقمت بعرضها علي كل من عبدالحميد يس وكمال عواد وتكليفهم بالاطلاع والافادة عن ماهية تلك اللجان وسبب قيامها باعمال الرفع المالي بالمنطقة.
اطلعناه
ج: هذا يعبر عن الاستمرار في الخلاف بين مجلس مدينة الاقصر وشركة التمساح رغم حسمها من رئيس الوزراء بعد مذكرة الفتوي الصادرة من نائبه رئيس مجلس الدولة رئيس ادارة الفتوي بوزارة الزراعة والتي عرض عليها ثمنها.. والنظر بين اللجنة العليا لتثمين الاراضي بوزارة الزراعة ورأي مدينة الاقصر وانتهي الي صحة تقدير ثمن الاراضي بمعرفة اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة مع العلم بان هذه التأشيرة ليست لي وهذا ليس خطي.
س: هل اعتمدت اثناء توليك وزارة الزراعة مخاطبة المحافظات والجهات المختلفة المختصة بالتنبيه عليها بسرعة انهاء اجراءات العقود والتسجيل؟
ج: لو ان هناك مشكلة تتعلق بالاستثمار اخاطب الجهة المسئولة باعتباري نائب رئيس وزراء لحل هذه المشكلة.
س: ما تعليقك لخطابك الصادر بتاريخ 12/4/1002 والموجه الي رئيس المجلس الاعلي لمدينة الاقصر لقيامك باعتماد التقديرات واصدارك الاوامر لنقل ملكية هذه المساحة الي شركة التمساح واشهار العقد الصادر من الهيئة العامة لمشروعات النصر والتنمية الزراعية ومن طلبك منه التنبيه علي الاجهزة المعنية لمجلس المدينة بسرعة انهاء اجراءات العقد وتسجيله.
اطلعناه
ج: انا اتصرفت في حدود ولايتي وان تحديد الثمن يعتمد علي تقدير اللجنة العليا واعتماد مجلس الدولة.
س: ما تعليقك لما جاء بكشوف حصر البيانات السماح لجزر مجري نهر النيل الواردة من وزارة الاشغال العامة والموارد المائية من ان جزيرة البياضية وجدت بها زراعات خضراوات واشغالات اخري سكني وفندق املاك دولة واهالي- فندق جولي فيل؟
اطلعناه
ج: هذه الاشغالات لم تعرض عليّ.
س: ما قولك بشأن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9691 لسنة 89 بانشاء محميات طبيعية طبقا للقانون 201 لسنة 28 في شأن المحميات الطبيعية وقانون البيئة رقم 4 لسنة 49 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 462 لسنة 49 بالشروط والقواعد الخاصة لممارسة الانشطة بمناطق المحميات الطبيعية والذي يحظر في المادة الثالثة القيام باعمال او تصرفات او انشطة او اجراءات من شأنها تدمير او اتلاف او تدهور البيئة الطبيعية؟
اطلعناه
ج: هذه ولاية وزارة البيئة.
س: هل تم العرض علي وزارة البيئة واخذ رأيها في هذا الشأن؟
ج: وزارة البيئة لم تعرض علي اصلا.
س: هل عرضت الامر علي رئيس الوزراء وقتئذ؟
ج: ايوه ورئيس الوزراء هو اللي طلب مني حل المشكلة.
س: هل اتبعت الاجراءات المبنية في القرار سالف الذكر اثناء تعاقدك مع شركة التمساح للمشروعات السياحية؟
ج: هذا اختصاص وزارة البيئة ورئيس مجلس الوزراء هو الذي طلب مني حل المشكلة من ناحية الزراعة.
س: هل تأكدت ان هذه الشركة ليس لها يد في التلوث البيئي؟
ج: هذا دور وزارة البيئة وليس وزارة الزراعة.
س: ما تعليقك علي الخطاب الصادر من رئيس الادارة المركزية للمحميات الطبيعية بشأن جزيرة البياضية هي احدي الجزر التي تعتبر من المحميات الطبيعية والتي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 969
1 لسنة 89 وان المحميات الطبيعية هي اموال بيئة ولا يتجوز التصرف فيها تصرفا ناقلا للملكية؟
اطلعناه
ج: هذا الكلام كان بناء علي تعليمات د. عاطف عبيد رئيس الوزراء بحل الخلاف بين مدينة الاقصر وشركة التمساح وده اختصاص رئيس مجلس الوزراء وفقا لما جاء بالخطاب واللي كاتب الكلام ده عايز يركب واحد مشكلة لان كل اراضي الدولة مال عام وتقوم ببيعها.
س: ما قولك فيما جاء بالمذكرة المعروضة عليك من مستشارك القانوني انذاك والذي يدعي احمد عبدالفتاح والتي عرضت عليك بناء علي تأشيرتك بفحص الطلب المقدم من شركة التمساح لشراء مساحة وضع اليد والتي انتهت بالموافقة علي اتخاذ اجراءات البيع لباقي المساحات بعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء فاشرت عليها باتخاذ الاجراءات؟
اطلعناه
ج: بالنسبة للتأشيرة للبند الاول من الرأي خاص بالاراضي التي عليها ريع ولا خلاف علي تحصيل الريع اما بالنسبة للبند ثانيا فانه يتعلق بتثمين الاراضي وذلك يتم من خلال اجراءات القانون والقواعد والقرارات المنظمة لاعمال البيع لوزارة الزراعة وتختص به اللجنة العليا لتثمين الاراضي بوزارة الزراعة بعد اخذ رأي نائب رئيس مجلس الزراعة رئيس ادارة الفتوي والتشريع المختص بوزارة الزراعة ويتم البيع بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
س: ما قولك وقد قمت بعرض المذكرة سالفة الذكر وطلبت الموافقة عليها بما انتهت اليه من رأي من رئيس الوزراء الاسبق د. عاطف عبيد والذي قام بدوره بالموافقة علي ما انتهت اليه هذه المذكرة ومن انه فوضك بالتصرف وخاطبت محافظ قنا السابق عادل لبيب ومستشارك القانوني احمد عبدالفتاح وانه قد تأشر منك باتخاذ الاجراءات؟
اطلعناه
ج: الاجراءات التي قمت بها كانت لحل المشكلة بناء علي تعليمات رئيس مجلس الوزراء ومذكرة »المستشار القانوني للوزارة« المستشار حمدي الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة التي انتهت الي حل الخلافات المشارة بين محافظة قنا وشركة التمساح علي النحو الوارد بالمذكرة وهذا يتضمن ان رئيس مجلس الوزراء موافق علي ما جاء بمذكرة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس ادارة الفتوي والتشريع لشئون وزارة الزراعة.
س: ما تعليقك لقيام مستشارك القانوني بمخاطبة المهندس سمير الشال مدير ادارة طرح النهر لاحاطته بالموافقة علي اتخاذ اجراءات البيع وموافقة رئيس مجلس الوزراء الاسبق د. عاطف عبيد علي ما انتهي اليه رأي الوزارة وعلي اثر ذلك اشر باستلام صورة لتنفيذ اجراءات البيع شئون الملكية؟
اطلعناه
ج: هذه مراسلات بين موظفين وبعض ولا شأن لي بها.
س: ما تعليقك من قيام مستشارك القانوني احمد عبدالفتاح بمخاطبة ادارة الفتوي بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بتاريخ 32/9/0002 بشأن مدي صحة تقدير ثمن الاراضي فهل تم هذا وفقا للاجراءات المعتادة للبيع؟
اطلعناه
ج: هو كان يستطلع الرأي فقط ورد عليه نائب رئيس مجلس الدولة المذكرة السابقة الاشارة اليها وسأقدم هذه المذكرة ضمن مستنداتي.
س: هل فتوي نائب رئيس مجلس الدولة آنفة البيان ملزمة لك في اتمام اجراءات البيع وتحدير السعر وما سند ذلك ان كان؟
ج: انا التزم بالناحية القانونية ولذلك في اي مسألة تأتي من جهة قانونية انا ملتزم بالاخذ بها.
س: وما السعر الذي قدرته لجنة تثمين الاراضي؟
ج: قدرت القيراط بمبلغ 11 ألف جنيه للارض الزراعية ومتر المباني بألف جنيه علما بان الفدان قدر ثمنه في عام 1891 بمبلغ 3333 جنيها.
س: وهل المساحة محل التحقيق كانت موجودة علي الطبيعة ومعروضة للبيع في عام 1891؟
ج: انا اقصد الارض الملاصقة لتلك المساحة والمقام عليها الفندق.
س: وهل هذا السعر يتناسب مع سعر المثل انذاك؟
ج: اللجنة العليا هي المسئولة من هذا التثمين وهو يتجاوز 09 ضعف الثمن الذي بيعت به عام 1891.
س: هل عرضت عليك اثناء توليك وزارة الزراعة حالات مماثلة كحالات المحميات الطبعية وطرح النهر؟
ج: بحيرة قارون محمية طبيعية وقد تم التصرف فيها بمعرفة مدير املاك الدولة التابع لوزارة الزراعة وفقا للقانون.
س: ما تعليقك لما قرره سامي سيد مصطفي مدير الملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتحقيقات من انه لا يوجد حالات بيع مماثلة صدرت منذ عام 1002 حتي الان سوي هذه الحالة؟
ج: هذا كلام غير صحيح.
س: ما تعليقك علي صدور قرار مجلس الوزراء في عام 3002 بعدم بيع هذه المحميات الا بعد الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء فضلا عن صدور قرار في غضون عام 6002 بعدم التعامل علي مثل هذه الارض الا بحق الانتفاع فقط؟
ج: هذه القرارات صادرة من الوزارة السابقة وهي وزارة الدكتور نظيف وهو كان لا يملًّك ويكتفي بحق الانتفاع في بعض الحالات مما ادي لاحجام المصريين عن استصلاح الاراضي لان المصريين لا يقومون باستصلاح الاراضي الا بعد تملكها وعلشان ياخدوا قرض من البنك.