مصر بين عامين(1-2)

ها نحن نشهد رحيل عام يمضي وإطلالة عام يقبل، نودع عام 2018 بما له وما عليه حيث تميز بسرعة الوقع وتلاحق الأحداث وسجل نجاحات متعاقبة وظهر في الساحة أصحاب انجازات علي درجات التفاوت المختلفة.
لقد حمل 2018 العديد من الأحداث والتطورات الهامة محلياً وإقليمياً وعالمياً،ولنبدأ بالمحلي منها وهو ما يعنينا في المقام الأول. علي مسيرة الاقتصاد المصري لم يكن عام 2018 عادياً بل كان عام حسم للعديد من الأمور إذ إن الإنجازات التي شهدتها شهور هذا العام تشكل منصة انطلاق لاستكمال ما نصبو إليه من طموحات في عام 2019بل يمتد تأثيرها لأحقاب قادمة سيجني ثمارها الشعب من ارتفاع لمستوي المعيشة وقدرة علي مواجهة التحديات،في ظل الإنجازات المتتابعة للاقتصاد المصري التي نسمع عنها كل يوم ونسعد بها، أهمها الإنجاز المتميز في مجال الطاقة بافتتاح محطات الكهرباء الثلاث العملاقة في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة التي نفذتها شركة سيمنز الألمانية،ونجاح مصر في الوصول إلي الاكتفاء الذاتي من الغاز،بل توقيع اتفاقيات لإنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز القبرصي لمصر،والربط الكهربائي المصري القبرصي تمهيداً لربط مصر بأوروبا، مع تدشين بناء أكبر محطة لإنتاج الطاقة بالفحم في الحمراوين.كل ذلك يعزز من توجه الدولة المصرية لتكون مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وحرصاً من الدولة المصرية علي توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار تم إصدار عدد من القوانين منها قوانين:خصم نسب من أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة،وإعفاء الممولين من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات في حالة سداد أصل الدين كاملاً - قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم - قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة- قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنه 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وأخيراً وليس آخراً قانون إنشاء صندوق مصر السيادي الذي يبلغ رأسماله 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد علي قوة وحجم وملاءة الصندوق،أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه، وتسدد الباقي وفقاً لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس. ولقد واصل الاقتصاد المصري خلال عام 2018 أداءه بصورة مشجعة وبدأت الإصلاحات تؤتي ثمارها من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة،وهو ما أسهم في الوصول لمعدل نمو بلغ حوالي 5.4% خلال الربع الأخير من عام 2018،كما وصل معدل الاحتياطي النقدي إلي معدل جيد بلغ أكثر من 44 مليار دولار. كان لهذا أثره بلا شك في الإشادة بالاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية كان آخرها رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من »B-»‬ إلي»B». كما أعلنت مجموعة البنك الدولي في تقريرها الصادر مؤخراً عن تقدم مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال2019.Doing business تحت عنوان »‬التدريب من أجل الإصلاح» حيث رصد التقرير قيام مصر بإصلاحات تم تنفيذها حتي أبريل 2018 لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات هي: تأسيس الشركات، والحصول علي الائتمان،وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق) بهدف المساعدة في خلق الوظائف وجذب الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد،كما أكد التقرير إن هذا يعد أكبر عدد من الإصلاحات التي تُنفَّذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وكانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة ببلدان المنطقة.
ولو ألقينا الضوء علي بعض من كل ما تحقق علي أرض الواقع من انجازات يؤكد أننا نحيا عصر عودة الرشد للأمة وتمتعها بنظرة مستقبلية واعدة يحدوها التفاؤل،وهو ما يقربنا من استكمال عناصر ومقومات الدولة الحديثة بالمقاييس العالمية ومنها نجاح مؤتمر شباب العالم في دورته الثانية بشرم الشيخ،والذي أشادت به كل دول العالم لما تضمنه من توصيات تخص شعوب وشباب العالم لعل أبرزها ضرورة الاستماع إلي الحكمة والرؤية المصرية المتكاملة في مكافحة الإرهاب - تراجع معدل التضخم السنوي المصري لأقل معدل هو11% منذ تحرير سعر الصرف عام 2017- تراجع العجز في الميزان التجاري مع عدد كبير من الدول نتيجة لسياسة ترشيد الاستيراد التي نفذتها الحكومة - الطفرة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج،والتي وصلت إلي 29 مليار دولار في آخر 18 شهر..وللحديث بقية.