في خطوة تهدف لإنهاء موجة العنف التي شهدتها احتجاجات »السترات الصفراء« والتي تعد الأسوأ منذ 10 سنوات أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب تعليق 3 إجراءات مالية لمدة 6 أشهر تبدأ من أول يناير علي رأسها قرار فرض ضرائب جديدة علي الوقود. وفي مؤتمر صحفي أمس قال فيليب إن «القرارات المتخذة بتجميد الإجراءات الضريبية يجب أن تسمح لنا ببدء الحوار وتهدئة الأوضاع». وأضاف «المشاورات القادمة يجب أن تكون وطنية وتجمع ممثلين عن كل الطبقات الفرنسية». وأوضح أنه «لن يتم رفع أسعار الكهرباء والغاز خلال الشتاء الحالي».وأكد فيليب أن الحكومة لا تقبل أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي وستتم معاقبة كل من قام بأعمال الشغب. ويمثل تعليق الضرائب أول تراجع كبير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن سياسة مهمة منذ توليه السلطة في عام 2017. وكانت الجكومة قد أكدت إلغاء اجتماع مع ممثلي «السترات الصفراء» كان مقررا بعد ظهر أمس. وبدأت الاحتجاجات في 17 نوفمبر الماضي للتنديد بارتفاع تكلفة المعيشة بسبب الضرائب علي الوقود ثم أصبحت انتفاضة عامة ضد ماكرون بسبب سياساته التي يقول كثيرون إنها تميل لمصلحة الأكثر ثراء. والسبت الماضي تحولت الاحتجاجات إلي العنف وتعرض قوس النصر الشهير للتشويه إلي جانب التلفيات الكبيرة في الشوارع والمرافق العامة. وفي أحدث استطلاع للرأي نشر أمس تراجعت شعبية الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء فيليب إلي مستوي قياسي. وأظهر الاستطلاع التي أجرته إيفوب-فيدوسيال لصالح مجلة باري ماتش وإذاعة (سود راديو) أن نسبة الرضا عن أداء ماكرون هبطت إلي 23% بانخفاض ست نقاط عن الشهر السابق وهبطت نسبة الرضا عن أداء فيليب عشر نقاط إلي 26%. وتماثل نسبة شعبية ماكرون النسبة التي سجلها سلفه فرنسوا أولاند في أواخر عام 2013. وكان مكتب ماكرون قد أكد نبأ تأجيل زيارته إلي صربيا التي كانت مقررة اليوم بسبب الأحداث. من جهة أخري تواصلت أمس مظاهرات الطلاب الفرنسيين احتجاجا علي الإصلاحات الحكومية حول التعليم.. وحكمت محكمة فرنسية علي اثنين من المتظاهرين بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ بعد اعتقالهما مساء السبت الماضي خلال تجمع بوسط فرنسا تم خلاله إحراق مقر الإدارة المحلية في مقاطعة أوت لوار. وأدانت المحكمة الرجلين بارتكاب «أعمال عنف مشددة» مع «محاولات تخريب». كما أودع محتج ثالث السجن إلي حين محاكمته في 7 يناير بتهمة ارتكاب «أعمال عنف وإضرار مشددة».