الزند وإمام يكشفان ملامح القانون الجديد للسلطة القضائية

تبعية الكسب غير المشروع للمجلس الأعلي للقضاء

كشف المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ورئيس محكمة الاستئناف والمستشار عبدالستار امام رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة امام ندوة مجلس الاعمال المصري الكندي حول استقلالية القضاء امس.. الملامح الاساسية للقانون الجديد للسلطة القضائية والذي يستهدف دعم استقلال القضاء وحياده وإبعاده عن تدخلات السلطة التنفيذية واقامة دولة القانون كما يضع اجراءات حاكمة لتعيين القضاة وترقيتهم وندبهم بجانب تقليص دور وزير العدل ونقل كافة امور القضاء للمجلس الاعلي.
اعلن المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ورئيس محكمة الاستئناف ان مشروع القانون الجديد للسلطة القضائية يتضمن اختيار وتعيين النائب العام من قبل المجلس الاعلي للقضاء وفقا لقواعد عامة بدلا من تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية كما ينص القانون الحالي وذلك لأهمية وخطورة هذا المنصب الحساس كما يتضمن مشروع القانون نقل تبعية ادارة الكسب غير المشروع لمجلس القضاء الاعلي وكانت تتبع في القانون الحالي لوزير العدل كما آلت كل الاختصاصات الخاصة بوزير العدل للمجلس الاعلي للقضاء.
واوضح الزند - امام ندوة مجلس الاعمال المصري الكندي التي اقيمت بعنوان »استقلالية القضاء.. صمام امان للثورة« وشارك فيها الدكتور احمد شفيق رئيس مجلس الوزراء السابق والدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس مجلس الوزراء الاسبق وعدد كبير من رجال الاعمال ورؤساء الشركات المصرية والكندية - ان مشروع قانون السلطة القضائية الجديد يشمل حظر ندب القضاة لغير الاعمال القضائية تماما ولأي جهة أيا كانت كما سحب المشروع جزءا كبيرا من السلطات المطلقة التي كان منوطا بها البعض وتم توزيعها بحيث لا تكون هناك سلطات مجمعة لدي شخص واحد فقط مؤكدا ان مشروع القانون يدعم مبدأ الاستقلال الحقيقي للقضاء بلفظه ومعناه وأنه يشمل احالة جميع أمور القضاة للمجلس الاعلي للقضاء بدءا من التعيين ومرورا بالترقيات والنقل الي الاحالة الي التقاعد مشيرا الي ان الترقية في مناصب القضاء وفقا لمشروع القانون الجديد للسلطة القضائية ستكون بالاقدمية المطلقة لقطع الطريق تماما علي اصحاب الهوي وحتي لا يكون هناك سبيلا الي المجاملة.
وأكد المستشار الزند أن القضاء المصري كان ولا يزال صمام أمان لمصر وللمصريين كما أنه محل ثقة المستثمر العربي والاجنبي وداعم لقوانين الاستثمار التي تساهم في التنمية وتوفير فرص العمل كما ان القضاء المصري مهتم تماما وعينه علي كل ما يشغل الوطن ويعلي من شأن المواطنين وهو لبنة من حائط الصد الفولاذي عن مصر والمصريين.
واوضح الزند ان القضاء المصري المحايد النزيه كان يتم المساس به من عهد النظام السابق من خلال بعض التشريعات التي كانت تجور علي استقلاله ومثال ذلك قوانين الانتخابات في عام 2005 كما تعرض استقلال القضاء من الذراع الطويلة للسلطة التنفيذية مشيرا الي ان وزراء العدل لم يسمحوا لانفسهم بتنفيذ اغراض السلطة التنفيذية في عمل القضاء ولكن بعضا منهم فعل ذلك.
واكد الزند انه من ركائز الاستقلال الاولي للقضاء ان يمارس القضاة اعمالهم دون رقابة الا من ضمائرهم والقانون فلا يجوز لجماعة أو حزب ان يطلق الانتقادات.. كما يجب الا يتعرض القضاة للسب والتشهير في الفضائيات وبعض الصحف حيث يمثل ذلك مساسا باستقلالهم.
ومن جانبه أكد المستشار عبدالستار امام رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة ان استقلال القضاء هو جوهر نزاهة السلطة القضائية واننا في مصر في حاجة ماسة وملحة لدعم هذا الاستقلال لبناء دولة القانون واوضح ان نقل سلطات وزير العدل الي المجلس الاعلي للقضاء جاء بناء علي ضوابط موضوعية حيث يعطي القانون الحالي اختصاصات لوزير العدل تسمح له باحالة القاضي للتأديب كما تجيز له سلطة اختيار وترشيح رؤساء المحاكم الابتدائية مما يؤثر علي سير القضاء والعدالة.
وطالب المستشار امام بضرورة ابتعاد القاضي تماما عن السياسة حتي يظل محايدا بلا صدي لان القاضي اذا ارتدي ثوب السياسة فقصد في نفس اللحظة الحياد.. مؤكدا علي أهمية عدم وجود تظاهر او تجمعات امام المحاكم كما يحدث حاليا لان الهدف منها هو هدم القضاء واشاعة الفوضي مؤكدا ان المحاكمات الموازية التي تتم حاليا في وسائل الاعلام والتعليق علي احكام القضاء هو ظاهرة خطيرة جدا يجب العمل علي ايقافها فورا حيث توجد قضايا أمام المحاكم حاليا فيها متهمين يستحقون الاحكام القاسية وبعضهم يستحق البراءة وان ما يتم من فوضي خارج المحاكم هدفه هدم القضاء.
وحول تأثير وسائل الاعلام علي سير المحاكمات أكد فريد الديب المحامي بالنقض ان العديد من دول العالم تعطي للقاضي حق الغاء المحاكمة اذا تواجد خارج مبناها تظاهرات او تجمعات وهتافات علنية ضد او مع المتهمين.. وفي بعض دول العالم تقوم المحكمة بحجز المحلفين في القضايا بعيدا عن الاعلام والحياة العامة قبل نظر القضايا والحكم فيها من جانبهم مؤكدا ان استقلالية القضاء ليست مسألة نصوص فقط ولكن ممارسات واختيار للاشخاص.
وطالب الدكتور مصطفي الفقي بألا يكون للقضاة انتماءات سياسية لها طابع ديني والا يقومون بالتعليق علي الاحكام في الصحف والفضائيات حيث يضرب ذلك العدالة في مقتل.
واكد المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصري الكندي ان القضاء المصري هو الحصن الذي احتمي به كل المصريين حيث لعب دورا بارزا في حماية العدالة وكشف عمليات التزوير في انتخابات مجلس الشعب والتي كانت الشرارة الاولي لانطلاق الثورة.