»أكبر خطرين بيواجهوا مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية».. بهذه الكلمات وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أكثر من عام بمحافظة الإسكندرية محذراً ملايين المصريين من مخاطر الزيادة السكانية، وخلال الشهر الماضي أعاد الرئيس التحذير مرة أخري واصفاً إياه ب »تحدٍ كبير أمام الدولة المصرية» بعد أن بدأ يهدد بالتهام كافة آثار التنمية التي سخرت لها الدولة مليارات الجنيهات.. ولك أن تتخيل أنه أثناء قراءتك لتلك السطور يزداد عدد السكان بمصر بمعدل طفل واحد كل 15 ثانية، حتي وصلنا إلي 97.8 مليون نسمة لنحتل المرتبة الثالثة عشرة دوليا في التعداد السكاني، إلا أن الأمر لا يمثل مجموعة من الإحصائيات والأرقام، بل أصبح واقعا مريرا سيدفع كل مواطن مصري ثمنه في حال استمرار الزيادة العشوائية غير المنضبطة... تفتح »الأخبار» ملف الزيادة السكانية وتناقش مخاطر تلك الزيادة ونرصد خطط الدولة لتجنبها بعد أن أصبح التصدي لتلك القضية واجبا حتميا علي كل مصري. المرأة والشباب.. التعليم والإعلام.. وتنظيم الأسرة 5 محاور باستراتيجية الدولة للتصدي للزيادة السكانية تكاتف كبير تتطلبه الفترة القادمة لمحاولة الوصول إلي معدلات نمو سكانية تتناسب كليا مع موارد الدولة، وتضمن لكل مواطن حياة عادلة كريمة، وخلال السطور القادمة تستعرض »الأخبار» خطة الدولة النهائية التي وضعت الشهر الماضي لمواجهة الزيادة السكانية وتطبيق الاستراتيجية القومية للسكان، للوصول إلي معدل 2.4 طفل لكل اسرة ول110 ملايين مواطن بحلول عام 2030. تتضمن الخطة رؤية مصر 2030 وخطة تفصيلية للسكان 2018/2020، وتشارك بها 18 وزارة وجهة رسمية وأهلية كل منها له دور رئيسي في تطبيق الاستراتيجية السكانية وتجتمع تحت مظلة المجلس القومي للسكان، بجانب الأزهر والكنيسة المصرية، والهيئة العامة لمحو الأمية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة للاستعلامات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. تحديات سكانية في البداية عرضت الخطة عددا من التحديات السكانية التي تواجه مصر خلال الفترة الحالية، ومنها ارتفاع معدل الانجاب إلي 3.5 طفل لكل سيدة، بجانب زيادة نسبة الأسر تحت خط الفقر وتراجع دور ومكانة المرأة بصفة عامة. وشملت التحديات استمرار درجة التفاوت في المؤشرات السكانية والتنموية بين المناطق الجغرافية، الحضر مقابل الريف، ووجه بحري مقابل وجه قبلي، بالإضافة لضعف الدعم السياسي للامانة الفنية للمجلس القومي للسكان خلال الفترات السابقة، وعدم انعقاد المجلس القومي للسكان منذ سبتمبر 2014 الأمر الذي أدي إلي ضعف ادارة البرنامج السكاني في مصر، مع تعدد القيادات التي تولت رئاسة الامانة الفنية للمجلس القومي لسكان، ضمن التحديات مع عدم وجود صلاحيات ادارية لبعض القيادات خلال الفترة الماضية. توازن مطلوب طالبت الخطة كمبدأ عام لها بألا تتعدي معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة علي توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية علي متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية. وفيما يخص تحديد عدد الأبناء داخل كل أسرة، أعطت الخطة الحق للأسرة في ذلك مع تأمين حقها في الحصول علي المعلومات ووسائل تنظيم الاسرة التي تمكنها من الوصول إلي العدد المرغوب من الاطفال، ووضعت الخطة أربعة أهداف استراتيجية وهي الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري، واستعادة ريادة مصر الاقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن، واعادة رسم الخريطة السكانية في مصر، وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي. خمسة محاور تعتمد خطة تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان علي 5 محاور، الأول محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ويهدف إلي رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 58.5% إلي 64% خلال 5 سنوات، والالتزام بتطبيق نظام الإحالة بين مستويات الرعاية بالمعايير المطلوبة في 100% من وحدات الرعاية الأساسية، وتوفير خدمات الأمومة الآمنة والتوعية بالرضاعة الطبيعية ودعم الخدمات المقدمة لمرضي فيروس نقص المناعة »الايدز». ويعد محور الشباب وصحة المراهقين المحور الثاني الذي اعتمدت عليه الخطة، ويهدف إلي تنمية مهارات الشباب والمراهقين، وخفض نسبة البطالة بين الشباب بنسبة 5% خلال 5 سنوات بواقع 1% سنويا، وخفض نسبة تشغيل الاطفال من 9% إلي 4% خلال 5 سنوات، ووضع اليات مساهمة الشباب في التصدي للقضايا المجتمعية وزيادة معدلات التطوع بنسبة 15% سنويا. وتضمنت الخطة محور التعليم كثالث المحاور، ويهدف إلي دمج القضايا السكانية في العملية التعليمية في نوعياته المختلفة وزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم من 93.4% إلي 100%، وخفض نسبة المتسربين من التعليم إلي صفر% وتوفير خدمة تعليمية لهم كفرصة ثانية تتسم بالجودة، وخفض نسبة الأمية ممن 21.7% إلي 7% والارتقاء بالتعليم الفني وربطه باحتياجات المجتمع وسوق العمل. وشملت الخطة محورا رابعا هو الإعلام والتواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسبة المواد الاعلامية التي تتضمن القضايا السكانية بوسائل الاعلام المختلفة وزيادة الحشد الجماهير لتأييد القضايا السكانية. أما المحور الخامس فكان تمكين المرأة وذلك لرفع نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل من 23% إلي 35% ورفع نسبة الاناث في المناصب القيادية والادارية العليا في القطاع الحكومي من 11% إلي 20%، وإدراج وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات من الهيكل الاداري وزيادة عددها من 26 إلي 32 وحدة، ورفع نسبة السيدات صاحبات الأعمال من 2% إلي 10% وخفض نسبة بطالة المرأة في الريف من 20% إلي 15% ورفع نسبة الاقراض للمراة وخاصة المعيلة من 40% إلي 70%، وزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية من 15 إلي 25% وخفض نسبة التعرض للعنف وخفض نسبة الزواج المبكر بنسبة 50% خلال 5 سنوات. وبحسب الخطة فان كل المحاور السابقة بحلول 2030 تساهم في خفض معدل الانجاب إلي 2.4 طفل لكل سيدة بدلا من 3.5 طفل، ووصول السكان إلي 110.9 مليون بدلا من 118.9 مليون شخص، و2 مليون مولود سنويا بدلا من 2.9 مليون، ورفع نسبة استخدام الوسائل إلي 71% بدلا من 60%. كما ان الخطة بحلول 2021 تستهدف الوصول إلي استخدام 11 مليون سيدة في سن الانجاب لوسائل تنظيم الاسرة بدلا من 9 مليون، وخفض نسبة الامية بين الذكور مع التاهيل المهني إلي 10% بدلا من 21%، وخفض نسبة الامية بين الاناث مع التاهيل المهني من 29% إلي 15%، ونسبة التسرب من التعليم من 3.9% إلي 1%، ونسبة البطالة بين السيدات إلي 15% بدلا من 27%، وزيادة نسبة الاناث في قوة العمل إلي 30% بدلا من 22%، وخفض نسبة البطالة إلي 10% بدلا من 12%.
