مبادرتان لوزير المالية وفرتا أكثر من 3 مليارات جنيه

نجح د. محمد معيط وزير المالية في تحقيق حصيلة لخزينة الدولة تجاوزت 3 مليارات جنيه منذ توليه منصبه منتصف يونيو الماضي وذلك نتيجة مبادرتين أطلقهما الوزير بعد موافقة القيادة السياسية، المبادرتان هما مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير لمدة 3 أشهر، ومحاولة انهاء ازمة المتأخرات الضريبية لدي مصلحة الضرائب من خلال تقديم خصومات استثنائية علي الغرامة عند سداد أصل الضريبة خاصة أن إجمالي المتأخرات يبلغ نحو 130 مليار جنيه منها 30 مليار جنيه غير متنازع عليها عبارة عن 6،4 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة والمتبقي ضريبة دخل.
المبادرة الأولي المتعلقة بمهلة سداد الضرائب العقارية نجحت في توفير نحو مليارين و14 مليون جنيه حيث كان من المقرر بدء توقيع غرامة علي المتخلفين عن سداد الضريبة العقارية بنهاية العام المالي الماضي إلا أنه نظرا لقلة الوعي بالضريبة العقارية قرر الوزير إمهال المواطنين الخاضعين للضريبة حتي منتصف أغسطس الماضي ثم قرر مد المهلة مجددا حتي منتصف اكتوبر كمهلة أخيرة حتي يمكن للمواطنين سداد الضريبة وتجنب الغرامات والاجراءات القانونية، وخلال تلك الفترة قدمت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة د. سامية حسين تسهيلات عديدة للممولين منها تدشين موقع الكتروني للتعرف علي الضريبة المستحقة وسدادها بالبنوك تجنبا للزحام بالمأموريات وخط ساخن للرد علي استفسارات المواطنين كما سمحت بسداد الضريبة المستحقة علي الوحدات المصيفية بالمدن الساحلية بمقر المصلحة تيسيرا علي المواطنين المقيمين بالقاهرة من ملاك هذه الوحدات.
المبادرة الثانية والخاصة بقانون الاعفاء من مقابل التأخير والضريبة الاضافية والغرامات عند سداد أصل الضريبة المتأخرة نجحت في توفير أكثر من مليار جنيه منذ تطبيق القانون في 15 أغسطس الماضي، وأوضح عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب أن نحو 20 ألف ممول استفادوا من القانون حتي الآن من بينهم نحو 8 آلاف و710 ممولين سددوا الضريبة كاملة قبل صدور القانون فاستفادوا بإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 100 % بواقع 731 مليون جنيه، فيما استفاد الآخرون بإعفاء نسبته 90 % بواقع 650 مليون جنيه وذلك بإجمالي إعفاءات بلغت مليارا و381 مليون جنيه.
وتنتهي مهلة الاستفادة بخصم 90% من غرامات التأخير 13 نوفمبر الحالي علي أن تبدأ عقبها ولمدة 45 يوما مهلة الاستفادة بإعفاء 70% من الغرامة تتبعها المهلة الاخيرة بخصم 50% لمدة 45 يوما أخري وبذلك تنتهي مدة القانون المقررة بستة أشهر ثم تبدأ بعدها مصلحة الضرائب في اتخاذ الاجراءات القانونية.
وجاء البنك الاهلي في مقدمة المستفيدين بإعفاء 100% من غرامة التأخير حيث سدد ضريبة بلغت 884 مليونا و643 ألف جنيه وتمتع باعفاء من غرامة تأخير قيمتها 368 مليون جنيه، تلته شركة الفيوم لصناعة السكر والتي تم اعفاؤها من 117 مليونا و174 ألف جنيه بعد ان سددت 156 مليونا و606 آلاف جنيه ثم شركة هوتيل دي فرانس بإعفاء قدره 15 مليونا و460 ألف جنيه بعد سداد ضريبة بلغت 18 مليونا و967 ألف جنيه، فيما استفاد بنك قناة السويس فرع المهندسين بإعفاء قدره 11 مليونا و629 ألف جنيه وسدد ضريبة قدرها 3 ملايين و600 ألف جنيه.
أما الشركات التي استفادت من إعفاء 90% من غرامة التأخير فجاء في مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار والتي تم إعفاؤها من غرامات تأخير بلغت 41 مليونا و442 ألف جنيه بعد ان سددت 130 مليونا و433 ألف جنيه.