3 شهود في قضية تصدير الغاز لإ سرائيل:

شروط التصدير أضرت بمصر وحرمتها من تعديل سعر الغاز

سالم يمتلك 07٪ من شركة البحر الأبيض وباعها بعد تضخم أرباحه
الدفاع: مبارك أصدر قرار التصدير.. ويطلب ضم شهادة عمر سليمان
انتهت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس أمس من سماع اقوال شهود الاثبات في قضية تصدير الغاز لاسرائيل المتهم فيها وزير البترول الاسبق سامح فهمي و5 من قيادات وزارة البترول ورجل الاعمال الهارب حسين سالم حيث استمعت في جلساتها السابقة الي شهادة عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق وابراهيم زهران رئيس مجلس ادارة خالدة للبترول وابراهيم عيسوي وكيل اول الوزارة لشئون الغاز وعبد الخالق محمد عياد رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول.. واستمعت المحكمة امس لاقوال كل من محمد عبد العزيز محمد عبد الحميد محاسب بادارة المراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مصر للمقاصة والذي امرت المحكمة باستدعائه لبيان موقف رجل الاعمال حسين سالم من شركة شرق البحر الابيض المتوسط.. واكد الشاهد بان المتهم الهارب يمتلك 07٪ من اسهم الشركة.. واستمعت الي شاهدين اخرين .
حضرجميع المتهمين الساعة 12 ظهرا حيث بدأت الجلسة ودخلوا قفص الاتهام.. كما قامت هيئة الدفاع عن المتهمين واقاربهم بالجلوس علي المقاعد بجوار قفص الاتهام لمنع تصوير المتهمين .
ونودي علي المتهمين وتبين حضورهم فيما عدا الهارب حسين سالم..ولفت المستشار بشير عبد العال قبل بدء الجلسة نظر هيئة الدفاع عن المتهمين بان تكون اسئلتهم التي توجه لشهود الاثبات معدة ومكتوبة حتي لا يضيع وقت المحكمة.. واكد بان هيئة المحكمة بنفسها تعد اسئلتها في »اجندة«.. ونودي علي شهود الاثبات وهم عبد العليم عبد الكريم طه وكيل اول وزارة البترول لقطاع الانتاج وعمر حسن الارناؤوطي عضوهيئة الرقابة الادارية ومحمد عبد العزيز محمد عبد الحميد.
وحلف عضو الرقابة الادارية اليمين واكد بان تحرياته توصلت الي قيام المتهم الاول سامح فهمي بتفويض المتهمين الخامس والسادس وهما محمد طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات وابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للبترول للتعاقد مع شركة شرق البحر المتوسط للغاز التي يمتلكها المتهم السابع حسين سالم حيث يمتلك منها 07٪ من قيمة حصص رأس مالها علي بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل وقد تم ابرام التعاقد بتاريخ 13 يونيو2005 بالامر المباشر وبالسعر الذي تم تحديده بمعرفة المختصين بقطاع البترول المصري . واضاف الشاهد بقيام حسين سالم بتحقيق مكاسب مالية من جراء ابرام ذلك العقد منها ارتفاع قيمة اسهم حصته وحصص الشركات التابعة له في شركة شرق البحر الابيض المتوسط من دولار واحد للسهم الي ما يقرب من 9 دولارات..وردا علي سؤال من هيئة المحكمة بشأن التحريات التي اجراها وهي توصلت الي ان الرئيس السابق حسني مبارك توسط في بيع الغاز لشركة حسين سالم ؟ فأجاب بانه يتمسك بإجابته في تحقيقات النيابة العامة..ونفي الشاهد وجود اي دور له بشأن التعاقد الذي تم بين المتهمين وشركة حسين سالم . وصمم د. جميل سعيد محامي سامح فهمي علي ضم صورة رسمية من التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة مع الرئيس السابق حسني مبارك بانه الذي اصدر قرار تصدير الغاز لاسرائيل وكذلك اقوال اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق والذي سار علي ذات المنهج فيما قرره من ان تصدير الغاز كان بقرار سيادي صدر عن الرئيس السابق..كما طلب جميل سعيد ضم صورة من شهادة اللواء عمر سليمان في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع ووزير داخليته و6 من مساعديه والتي ادلي بها امام المستشار احمد رفعت وذلك لاهمية تلك الشهادة من وجهة نظر الدفاع والتي لا يستطيع الدفاع ان يتناولها احتراما للقرار السابق للمستشار احمد رفعت بحظر تسريب تلك الشهادة .
كما استمعت المحكمة للشاهد محمد عبد العزيز محمد المحاسب بشركة مصر المقاصة والذي قدم للمحكمة خلال مناقشته لهيئة المحكمة مؤشرات تبين ملكية حسين سالم لشركة شرق البحر الابيض المتوسط وقال انه من خلال فحص الملكية غير المباشرة للمتهم حسين سالم بمختلف الشركات المالكة لمحافظ اوراق مالية من الغرفة المصرية ثبت انه كان مهمينا علي التصرف في اسهم شركات فورداس وكولتكس وميديترينيان جاس المساهمة برأس مال شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز بخلاف حصته التي يمتلكهت ملكية مباشرة فيها وبإجمالي 07 ٪ من اسهم الشركة الاخيرة وذلك من خلال قيامه بالتصرف بالبيع والشراء لاسهم تلك الشركات فيما بينها بموجب توكيلات تمنحهم مطلق الصلاحيات..وقدم صورة ضوئية من صحيفة اخبار اليوم بتاريخ 2 يونيو2011 ومعنونة ببيان شركة شرق البحر الابيض المتوسط صادرة من الشركات ردا علي اقوال الشهود بتلك القضية.
واكد الشاهد بان ملكية شرق البحر الابيض المتوسط كلها تبلورت وتمركزت بنسبة 56٪ لشركة ميديترينيان.
واستمعت المحكمة للشاهد عبد العليم عبد الكريم وكيل الوزارة الذي اكد بانه عام 2005 قام المتهم الاول بتفويض المتهمين الخامس والسادس بالتعاقد مع شركة حسين سالم لبيع وتصدير الغاز لاسرائيل بمعدل 7 بلايين متر مكعب سنويا بسعر يتراوح ما بين 75 سنتا وحتي واحد ونصف دولار كحد اقصي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وقام المتهمون بابرام تعاقدين في هذا الصدد احدهما ثلاثي الاطراف مثلت فيه شركة كهرباء اسرائيل كطرف ثالث مستورد لثلث كمية الغاز المتعاقد عليها واضاف بانه في غضون عامي 2008 و2009 وحال قيامه بدراسة ذلك التعاقد تمهيدا للتفاوض علي زيادة سعر الغاز المتعاقد عليه فؤجئ بخلوالعقدين من سمة بنود تبيح للجانب المصري الحق في المراجعة الدورية للاسعار طوال فترة التعاقد كما تضمن شروطا جزائية مبالغ فيها علي الجانب المصري مما كان له الاثر في عدم القدرة علي تعديل اسعار التعاقد علي الوجه الامثل حيث كان من الممكن التوصل لاسعار اعلي مما تم تعديل التعاقد اليه في حالة عدم إدارج تلك الشروط المجحفة بحقوق الجانب المصري وهوالامر الذي ألحق اضرارا بالمال العام.