علي مزاجي

في يوم الأحد الماضي.. أثار المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، فضولي، وأشعل غضبي، عندما أدلي بتصريح للتليفزيون المصري قال فيه أن دولة خليجية صغيرة، دفعت في الحادي والعشرين من فبراير، مبلغ »181« مليون جنيه مصري، لإحدي الجمعيات الأهلية المصرية، للعمل علي انتهاك الأمن القومي للبلاد، بنشر الفوضي، وإثارة البلبلة، والقيام بعمليات تخريب للمرافق الحيوية، واشعال الحرائق في مؤسسات الدولة، وتجنيد البلطجية لترويع المواطنين!
وقال المستشار الجندي، في تصريح آخر، أدلي به في نفس اليوم لصحيفة الأهرام، أنه تلقي تقريرا بشأن تورط عدد من دول قريبة، في تقديم أموال تفوق التصور، تقدر بملايين الجنيهات المصرية، والدولارات الأمريكية، لعدد من الجمعيات الأهلية، والحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني، المشهرة وغير المشهرة، وفروع لمؤسسات أجنبية نشطت مؤخرا في القاهرة، والاسكندرية، وعدد من مدن الصعيد!!
وفي يوم الثلاثاء، تحدث المستشار الجندي مرة أخري، فقال في تصريح أدلي به للزميل خالد ميري- نشرته »الأخبار« علي صفحتها الأولي، أن لجنة تقصي الحقائق، التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، قد انتهت من إعداد تقريرها، الذي استعانت فيه بمعلومات المخابرات العامة، وكل الجهات الأمنية، ووزارتي الخارجية والداخلية، والسفارات المصرية.. وضمنته معلومات موثقة عن الدول التي دفعت الأموال، والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي قبضت تلك الأموال.. وأنه قد رفع هذا التقرير إلي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، لأنه الجهة التي أمرت بتشكيل اللجنة، ولأنه أيضا الجهة التي تملك اعلان أسماء الدول التي دفعت المنظمات والجمعيات التي قبضت!!
قرأت هذا التصريح.. فشعرت بالمرارة والاحباط، لأن التجربة علمتني أن الداخل إلي أدراج مكتب دكتورنا العظيم عصام شرف.. مفقود!!