بعد قرار اللجنة الاستشارية بحفظ الشكوي

منتجي حديد التسليح يحتكمون لرشيد من اضرار الاستيراد المفرط

اعلنت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات برئاسة علاء ابوالخير رفضها لموقف اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة شكوي منتجي حديد التسليح المتضررين من الاستيراد المفرط وقرارها حفظ شكواهم لعدم وقوع ضرر علي المصانع الوطنية. وقررت الغرفة الاحتكام إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بسبب الضغوط المستمرة علي الصناعة الوطنية وتعريضها لظروف منافسة غير عادلة مع المنتجات المستوردة المثيلة للانتاج المحلي مما يقلل من فرصة مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من حديد التسليح. وهو الهدف الذي يسعي وزير التجارة والصناعه لتحقيقة بتشجيع اقامة المزيد من الوحدات الانتاجية والاعتماد علي الذات لتغطية الاحتياجات المحلية..واصدرت الغرفة بيانا امس عقب اجتماع لمجلس الادارة أوضحت فيه ان المستفيد الوحيد من قرار اللجنة ليس المستهلك وانما المستوردون الذين اغرقوا السوق بالانتاج الاجنبي وحققوا لانفسهم من ورائه ارباحا طائلة. وقال البيان ان الفارق بين اسعار الحديد المحلي والمستورد لم يتجاوز في افضل الحالات 001 جنيه للطن استفاد منه المستهلكون وهي قيمة لا تقدر امام الخسائر التي تعرضت لها صناعة وطنية حجم استثماراتها يتجاوز 03 مليار جنيه ويعمل بها اكثر من 05 الف عامل. وقال البيان ان اللجنة الاستشارية عقدت اجتماعا يوم 91 ابريل الماضي اقرت فيه بوقوع ضرر علي الصناعة الوطنية إلا انها عادت بعد اربعة ايام فقط ودعت لاجتماع جديد اعلنت فيه تراجعها عن القرار السابق ورفعت توصية بذلك إلي وزارة الصناعة مما يفسح المجال للمستوردين العودة مرة اخري للضغط علي الصناعة الوطنية باستيراد منتجات نهائية مماثلة للانتاج الوطني واغراق السوق بها. وقال البيان انه كان واضحا امام اللجنة ان هناك واردات كثيفة بلغت 9.2 مليون طن تمثل 04٪ من حجم السوق وان هناك مخزونا متزايدا بالمصانع المحلية يزيد علي مليون طن نتيجة عدم البيع مما ادي الي انخفاض حاد في الارباح أو عدم تحقيق ارباح في كثير من المصانع ورغم ذلك ذكرت اللجنة نتيجة خطأ فادح في الاستدلال ان الضرر لم يتحقق علي الصناعة الوطنية واوصت بحفظ الشكوي واكدت الغرفة انها ستعود للمهندس رشيد محمد رشيد للاحتكام اليه لتصحيح الموقف.