ارتفاع طفيف لاسعار الحديد تسليم اغسطس ومفاجأت من "عز"

أبو الخير: نواجه تعسف فى التعامل مع مذكرة الاغراق
كتب – ايمن صالح:
اقتربت الشركات المحلية المنتجة لحديد التسليح من اعلان اسعار تسليمات شهر اغسطس، مع وجود تلميحات بزيادات سعرية مدعومه برفع ضريبة المبيعات بواقع 8% والذى لم يضفها المنتجون الشهر الماضى كما فعل منتى الاسمنت والسجائر من هنا توقع عدد كبير من مراقبى اسواق مواد البناء عودة موجة الباستيراد من الخارج مجددا، الامر الذى استبعده علاء ابو الخير العضو المنتدب لمجموعة عز الدخيلة .
وقال ان استيراد الحديد من الخارج لم يعد يصلح للسوق المحلى كما يتصور البعض ففى اوقات كثيرة انخفض سعر المحلى عن المستورد بما يؤكد ان اسعار الحديد تخضع دائما الى مؤشرات البورصات العالمية وحركة التجارة العالمية واليات العرض والطلب على مدخلات الانتاج وليس المنتج النهائى بدليل موجة الغلاء التى ضربت السوق المصرى نهاية 2008 لم تمنع المستهلك من الاقبال على شراء الحديد ومع عودة الاسعار الى المعدلات الطبيعية هناك احجام رهيب الفترة الحالية على الشراء .
اضاف ان الشركات لم ترفع الاسعار الشهر الماضى رغم تطبيق قرار رفع الضريبة،لافتا الى ان مقدار الزيادة لا يمثل شئ لذلك لن يكون لها اى تأثير على الاسعار بالاضافة الى ان اسعار الحديد فى الخارج اتجهت الى الارتفاع ولن يقدم المستوردين على الاستيراد مجددا،
مذكرة الاغراق
وحول حفظ شكوى الاغراق التى تقدمت بها غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قال ابو الخير جددنا مطالبا بشأنها واصفا ما يحدث من جانب اللجنة المسئولة عن التحقيق بمثابة ضغوط على الصناعة الوطنية التى تتعرض لظروف منافسة غير عادلة مع المنتجات المستوردة المثيلة للإنتاج المحلى مما يقلل من فرصة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من حديد التسليح
وانتقد تعديل اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة شكوى منتجي الحديد المتضررين من الاستيراد المفرط لموقفها وتراجعها عن تأييد الشكوى بوقوع الضرر تمهيدا لاتخاذ إجراءات لحماية الصناعة الوطنية لان اللجنة أقرت في اجتماع سابق بوقوع ضرر على الصناعة المحلية إلا أنها عادت بعد أربعة أيام فقط ودعت لاجتماع جديد أعلنت فيه تراجعها عن القرار السابق ورفعت توصية بذلك إلى وزارة التجارة والصناعة مما يفسح المجال للمستوردين للعودة مرة أخري للضغط على الصناعة الوطنية واستيراد منتجات نهائية الصنع مماثلة للإنتاج المحلى وإغراق السوق بها.
اضاف ان الفارق بين أسعار حديد التسليح المحلى والمستورد لم يتجاوز في أفضل الحالات " 100جنية فقط لا غير" وهو فارق لا يقارن بالضرر الذي وقع على صناعة وطنية تضم استثمارات تتجاوز 30 مليار جنية ويعمل بها أكثر من 50 ألف عامل لذلك فأن المستفيد الأكبر من الحديد المستورد ليس المستهلك وإنما المستورد الذي يقوم بتحديد أسعاره على ضوء التسعيرة المحلية وليس على أساس تكلفة استيراده وهو ما يسمح للمستوردين وهم أفراد معدودون بتحقيق ثروات طائلة بزغم إنهم يوفرون احتياجات السوق المحلى ويحاربون الغلاء. وقال ان اسعار تسليمات اغسطس المقبل ربما تكون مفاجأ للجميع ودعا الى عد التخوف من رفع قيمة الضريبة على مبيعات الحديد.