الوطنية أيها السادة ليست في الهجوم علي مديرية أمن الجيزة وحرق عربات البوليس، وأقولها بصراحة وبدون خوف أو تردد انني أدعو الوطنيين الأحرار أن نطالب وبقوة بدعم وتأييد قرار المجلس العسكري واللجنة الوزارية لإدارة الأزمات بالمجلس العسكري بتفعيل قانون الطواريء وتحويل المجرمين لمحكمة أمن الدولة العليا لتطالب بحقها في التصدي لأعداء القانون، ونطالب بحق قوات الأمن في الدفاع عن أنفسهم، وحتي لا نكسر كرامتهم فنضعف من قدرتهم علي حماية المواطنين من المشاغبين والمجرمين والبلطجية. الوطنية أيضاً ليست في الهجوم الهمجي علي سفارة إسرائيل وتعريض سمعتنا الدولية كدولة كانت من مؤسسي الشرعية الدولية منذ نشأة الأممالمتحدة واتفاقية جنيف لحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية جميعها بلا استثناء. لمصلحة من خلق أوضاع استفزازية علي حدودنا ؟ والدخول في مغامرات لا يعلم مداها إلا الله ؟ إن موضوع الاعتداء علي أبنائنا من الجيش علي الحدود يجب أن نتركه لقيادة المجلس العسكري وللدبلوماسية المصرية لتقود التفاوض مع المجتمع الدولي ومع إسرائيل لاسيما بعد موافقتها علي زيادة قوات الجيش في سيناء علي الحدود بقدر أكبر من المنصوص عليه في اتفاقية كامب ديفيد للتصدي للمجرمين والمتطرفين والخارجين علي القانون بعد اعتداءاتهم الدامية علي شعب العريش ومراكز البوليس. إنني أتهم كل هؤلاء بالخيانة لأن ما يقومون به قد يخدم مخطط لبعض المغامرين من قادة إسرائيل يود خلق وضع مضطرب في سيناء ليدعوا بعدها أن الحدود الاسرائيلية في خطر، ثم يأتوا إلي سيناء ليقوموا بمغامرات تضر الوطن وأمنه القومي. الوطنية أيضاً هي أن يجتمع رأي الأمة علي أن أولوية الأولويات هي إنقاذ الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج وأن كل تخريب للاقتصاد والإنتاج هو خيانة للوطن. ما هو المطلوب الآن في سياسة ترتيب الأولويات لإنقاذ اقتصاد الوطن؟ أولاً: الربط الواجب بين الأمن والسياحة لا شك لدي الجميع أن السياحة كانت علي مدي أعوام طويلة هي المصدر الأول والأهم للدخل القومي وتشغيل العمالة بنسب عالية تنقذ مصر من شبح البطالة. والمعروف أن معدل الدخل القومي من السياحة والمختلف عليه من شهر لآخر انخفض ليصبح فقط 30 ٪. ولم يكن ضرب السياحة ناتجاً بالتحديد عن قيام ثورة 25 يناير، ولكنه نتج عن دور هؤلاء الذين استغلوا الثورة من كل الخارجين عن القانون ليثيروا القلق وعدم الاستقرار فيهرب السائح وتلغي الرحلات. ولكن يجب علينا هنا وقفة موضوعية في التقييم حتي لا ننكر الجهود التي بذلت في المرحلة الأخيرة من جانب البوليس والجيش للتصدي للبلطجية ومثيري الشغب والخارجين علي القانون. وحتي منظر بعض الميادين العامة التي تعود عليها السائح أو يسمع عنها الأجانب من وسائل الإعلام المختلفة مثل ميدان التحرير الذي عاد إليه الاستقرار والضبط والربط والنظافة، وأملي أن يأتي دور بقية الميادين وألا يتأخر دور الجيش والشرطة حتي يهدم الخارجون علي القانون حائطا بنته الدولة لغرض أمني محدد. وكم سعدت وأنا أسمع من اللواء معتصم عبد المعطي الأسبوع الماضي كيف أن ميدان العتبة تم تطهيره من الباعة الجائلين الخارجين علي القانون . ثقتي في الوزير العيسوي تأتي من حسن اختياره للقادة بفكر وقدرات. أريد أن أقول كلمة صريحة أوجهها إلي رئيس الوزراء وإلي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوي زميل دراستي بفرنسا، أن كل استثمار مالي ليكون السلاح بيدي رجال الشرطة سلاحاً عصرياً وقوياً للتصدي لمجرمين يحملون أسلحة فتاكة ... باختصار إن كل ما يستثمر في مجال الأمن والاستقرار سيكون له عائده في عودة السياحة إلي ازدهارها ولتكون من جديد المصدر الأول للدخل القومي. العلاقة بين الأمن والسياحة إذاً يجب أن تصبح مثل "الزواج الكاثوليكي" ...لا تقبل الطلاق..! وكلي ثقة أن التعاون بين الوزير منير فخري عبد النور بخياله وقدراته، والوزير العيسوي بمعاركه المستمرة لضرب البلطجة والخارجين علي القانون ... سيعطي ثماره بعد أن يتكاتف معهم الصديق الدكتور وزير المالية فلا يبخل بشيء علي تمويل قدرات البوليس والشرطة. ثانياً: مطلوب الاعتراف بوجود ودور رجال الأعمال الشرفاء في المعادلة الاقتصادية نحن نعلم أن دور رجال الأعمال هو الدافع الأساسي لعجلة الإنتاج وتشجيع ودعم العمالة حتي لا تهددنا البطالة. ونحن نعلم أيضاً أن المراحل التي تبعت قيام الثورة قام الإعلام بحملة شرسة ضد رجال الأعمال الذين قاموا بمخالفات وجرائم اقتصادية . وجاء الوقت لنقول بكل قوة وصراحة أن هناك في مصر "رجال أعمال شرفاء..." علي استعداد للعطاء، وأعرف كثيرا من أسمائهم وماضيهم، بل إني بصدد خلق فهم واحترام بينهم وبين ثوار25 يناير وبعض قيادات الإعلام. في النهاية أقول لا شيء سيأتي بدون الجهد والخيال والأمانة الفكرية.
