شهدت الأسواق المالية في أنحاء العالم تراجعا جديدا بتأثير أزمة الديون اليونانية ونشر تقرير حول إعادة هيكلة البنوك البريطانية. وتراجعت الاسهم الاوروبية الي ادني مستوي في 26 شهرا وسجلت اسعار النفط تراجعا حادا حيث تراجع سعر البرميل اكثر من دولارين.وسجل اليورو مستوي منخفضا جديدا في عشر سنوات مقابل الين.كما تراجع سعر الذهب اكثر من واحد في المائة. من جانبها رحبت المفوضية الاوروبية بالاجراءات الجديدة التي اتخذتها اليونان للحد من عجز ميزانيتها خصوصا فرض ضريبة علي الممتلكات العقارية واعلنت ان الجهات الدولية الدائنة للبلد المجتمعة في ترويكا ستعود الي اليونان في الايام المقبلة. وكانت الترويكا قد غادرت اثينا بصورة مفاجئة بسبب غياب التقدم في مجال الاصلاحات الموعودة في اليونان لاعادة تحسين الحسابات العامة. ومن المقرر ان يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو ثم الاتحاد الاوروبي يومي الجمعة والسبت في بولندا في محاولة لاصدار خطة مساعدة ثانية لليونان تقارب 160 مليار يورو، كانت قد وعدت بها في 21 يوليو الماضي. كما سيعقد صندوق النقد الدولي غدا اجتماعا عاجلا حول اليونان.ولا تزال هناك بعض النقاط الغامضة حول خطة الانقاذ الثانية: فالمشاركة المتوقعة من القطاع الخاص لم تتقرر بعد، وتبدي سلوفاكيا معارضتها في حين تتحدث هولندا عن تهديدات وتشدد فنلندا علي الحصول علي ضمانات مثيرة للجدل مقابل تقديم قروض جديدة. وقالت تركيا انها ستسمح للبنوك بالاحتفاظ بما لا يزيد علي عشرة في المائة من الاحتياطيات بالدولار واليورو. وفي لندن حثت لجنة حكومية بريطانية البنوك علي اتخاذ إجراءات لحماية عملائها من الاستثمارات السيئة. وجاء في تقرير "اللجنة البنكية المستقلة" التي يرأسها السير جون فيكرز إن ذلك سيجعل إنقاذ البنوك التي تواجه مصاعب أسهل.وحددت اللجنة عام 2019 موعدا لإنجاز التغييرات الهيكلية.ورحب وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن بالتقرير وقال إنه يخطط للالتزام بالمواعيد التي حددها لإنجاز التغييرات.ومن توصيات التقرير أن تعمل البنوك علي تأمين قدرة مالية لامتصاص 17-20 في المائة من خسائرها المترتبة علي الديون والاستثمارات الخطرة.كما طالب التقرير البنوك بتسهيل عملية نقل الحسابات البنكية للعملاء