بدون تردد

في انتظار الحقيقة

دون اتهام لأحد، ودون تبرئة لأحد ايضا.. وفي ظل ما نحن فيه الآن، بعد الاحداث المرفوضة، والوقائع المدانة التي جرت مساء الجمعة وفجر السبت الماضيين.. وحتي لا تختلط الاوراق، ويمتزج الحق بالباطل، لعلنا نحتاج جميعا الي إعمال العقل والحكمة، والبعد عن عواصف الانفعال الساخن، والابتعاد عن موجات الغضب المشتعل، التي عادة، بل وفي غالب الاحيان، إن لم يكن كلها، تضع ساترا يحجب الرؤية الصحيحة للأشياء، ويحول دون الحكم الصائب علي الأمور.
واذا ما اردنا النظر بموضوعية الي واقع الحال الآن، وهذا واجب وضرورة، ومسئولية وطنية وقومية، في ذات الوقت، لوجدنا أننا امام اتفاق عام من جانب كل القوي والفاعليات والائتلافات السياسية والحزبية، المتواجدة والنشطة علي الساحة، علي ادانة وتجريم ما جري، وما كان من احداث عنف، وانفلات، وخروج واضح علي القانون... ونحن معهم في ذلك.
والأهم من ذلك، ان الجميع ودون استثناء، سواء الذين قاموا بالدعوة الي المليونية الاخيرة، ونظموها وتواجدوا فيها، أو الذين لم يوافقوا عليها، وقاطعوها، قد اتفقوا علي نفي أي صلة لهم بمن خطط، أو رتب، أو نفذ مجموعة الجرائم التي ارتكبت مساء الجمعة، وفجر السبت... أي ان الكل يغسل يده تماما مما حدث.
ولابد ان يكون واضحا لنا جميعا، انه ليس لأحد الحق في توجيه الاتهامات لأحد آخر، دون بينة، كما انه ليس من حق أحد رفض أو عدم تصديق ما يقوله هؤلاء جميعا، بل من الواجب، والطبيعي، وحسن الظن، ان نصدق ما يقوله الجميع، مادام ليس هناك ما يؤكد تورط المتورطين، علي ان يكون ذلك مبينا بالدليل القاطع، ومؤكدا بالحقائق الدامغة... وهذا دور ومهمة جهات التحقيق والعدالة التي نثق في نزاهتها.
ولكن ما يتوجب علينا معرفته في ذات الوقت، ان هناك حقيقتين مؤكدتين خلال الاحداث والوقائع التي جرت امام اعيننا جميعا، وتحت سمع وبصر الكل، أولهما: ان الجريمة كانت مدبرة، وتم التخطيط المسبق لها، وأن الكل متفق علي ذلك... وثانيهما: ان من دبر وخطط ، ودفع، ومول هو بالقطع لا يمت للوطنية المصرية بصلة، بل هو عدو لمصر، وكاره لشعبها، ومتآمر علي أمنها واستقرارها، وسلامتها.
ونحن في انتظار نتائج التحقيقات الجارية لمعرفة الحقيقة وتحديد الكارهين لمصر، والمتآمرين عليها، ونطالب في ذات الوقت بالتطبيق الحازم والصارم للقانون، ووقف كل مظاهر الانفلات والفوضي.