سبحان مغير الأحوال، من حال إلي حال،...، سبحان من له الملك والملكوت، من يملك بقدرته تغيير الواقع ما بين طرفة عين وانتباهتها. تسارعت الأحداث، وتزاحمت الوقائع في مصر خلال الساعات القليلة الماضية في زخم متواتر ومتصاعد أعطي صورا مختلفة، ومتغيرة للواقع ما بين لحظة وأخري. الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال في الحبس علي ذمة التحقيقات في تهم تتصل بأحداث كثيرة، ووقائع عديدة، جرت في مصر، ودارت فيها، بطول وعرض السنوات الثلاثين الماضية، منذ توليه الحكم في أعقاب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وحتي اعلان تنحيه أو تنحيته عن الرئاسة، في لحظة فارقة من الزمان مساء الحادي عشر من فبراير الماضي. وفي ذلك لنا قول، وقول،...، الأول ان نذكر بكل الاجلال قول الله عز وجل »قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، انك علي كل شيء قدير«. أما الثاني، فهو تنبيه لنا ولكل الناس في مصر، أبناء هذا الشعب العظيم، وفي الصدارة قضاء مصر العادل، وشباب الثورة ثم عامة الناس وخاصتهم. ولا خير فينا أو في غيرنا اذا لم نقلها الآن بوضوح لا يقبل اللبس وفي صراحة لا تقبل الخلط أو الخداع أو المواربة، أو النفاق. من حق هذا الرجل،...، هذا المواطن حسني مبارك علينا، مهما كان، سواء كان رئيسا سابقا، أو خفيرا، أو خادما أو مخدوما،...، من حقه محاكمة عادلة، لا تتأثر بانفعال، ولا تخضع لضغوط الرأي العام، ولا تنال من نزاهتها وشفافيتها نزعات الرضا أو السخط أو الغضب، أو رغبات التشفي أو الانتقام. هذا حقه علينا، وهذا ما يجب أن يحصل عليه ويتوافر له ظالما أو مظلوما، وهذا هو ما يليق بشعب مصر وقضائه العادل، وثورته النبيلة والشريفة بكل ما تصبو إليه من أهداف سامية، يأتي في مقدمتها العدالة في جميع صورها، وكل أشكالها. وفي هذا الخصوص نحن علي ثقة بأن القانون سيأخذ مجراه، وان العدالة متاحة ومتوافرة للكل،...، ونحن أيضا ندرك أن هذا الذي يجري هو تحقيق نزيه، وأن كل متهم، مهما كان، هو بريء حتي تثبت إدانته، وأن الكل في مصر يجب أن يخضع للمساءلة إذا كان مسئولا في يوم من الأيام، علي ان تتوافر له جميع ضمانات العدالة دون زيادة أو نقصان،...، وأن يحصل علي حقه أو جزائه بلا تزيد من أحد، ولا مزايدة من أحد، والقول الفصل في ذلك هو رجال التحقيق في النيابة العامة، الذين نثق في نزاهتهم دون انحياز لأحد، أو انحياز ضد أحد،...، ثم تأتي بعد ذلك أمانة قضاء مصر العادل والشامخ.
وبعدما تحدثنا عن العدالة ومجرياتها، هناك قضية مهمة لابد أن نتوقف أمامها كثيرا لما لها من أثر وتأثير بالغين علي مسيرة مصر الآن، فلقد أصبح من الواضح تماما لكل مواطن مصري، أن هناك عددا من الأخطار أصبحت بارزة ومعلنة بالقدر الكافي لجعلها تهدد مسيرة الوطن، ومسار الامة، بما يستوجب مواجهتها والتصدي لها بكل القوة وكل الحسم، اذا ما اردنا السلامة والامان لمصر وثورتها الشابة والشريفة. ولعلنا لا نبالغ اذا ما قلنا ان اعظم هذه الاخطار بروزا وعلانية الآن ما طفح منها علي سطح الحياة السياسية والاجتماعية حاليا، بصورة لا يصح تجاهلها او غض الطرف عنها، في ظل الظروف بالغة الدقة والحساسية التي يمر بها الوطن الان، وما يمكن ان يكون لها من تأثير بالغ علي مسيرته ومستقبله. وتأتي المحاولات المشبوهة للوقيعة بين الشعب والجيش في صدارة هذه الاخطار، بل انها في المقدمة منها علي الاطلاق، ليس بوصفها خطرا فادحا فقط، بل لكونها محاولة بالغة الخبث والجهالة لتقويض استقرار وسلامة وأمن الوطن، وزعزعة الثقة في اقوي الأعمدة والأسس الراسخة في بنيان الدولة المصرية،..، وذلك باعتبار الجيش المصري الوطني، هو الدعامة الرئيسية لبنيان الدولة المصرية حاليا،..، وليس منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، بل قبلها بآلاف السنين، وعلي مر العصور، الضاربة في عمق تاريخ هذه الدولة القائمة علي ضفاف النيل الخالد.
وفي هذا الخصوص، احسب ان الواجب الوطني، يحتم علي كل المصريين، أبناء هذا الوطن، علي تعدد مستوياتهم الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، وتنوع انتماءاتهم السياسية والفكرية، التسلح باليقظة الكاملة، والوعي التام للحفاظ علي مصر، ووحدة الشعب بكل قواه الوطنية، ووقوفه صفا واحدا، ويدا واحدة مع جيشه الوطني، الذي حمي الثورة ودافع عنها، وأعلن التزامه التام بكل مطالبها العادلة والواجبة،..، وهو بالفعل صمام الأمان والأمن للوطن في كل الظروف، وفي مواجهة جميع الأخطار والتحديات. أقول ذلك بوضوح، ودون تردد، في مواجهة كل المحاولات المشبوهة، وغير المبرأة علي الإطلاق، التي تسعي بسوء القصد، أو سوء الفهم، أو جهالة المعرفة، لشق وحدة الأمة، واشاعة جو من البلبلة يوحي بوجود مناخ من عدم الثقة بين شباب الثورة والمجلس العسكري، وهو ما ظهر في الاحداث المؤسفة والمثيرة للتساؤل، التي وقعت مساء الجمعة وفجر السبت الماضيين. وفي هذا الخصوص، لا يخفي علي أحد منا أو من غيرنا أن مصر الآن تعيش مرحلة بالغة الدقة والحساسية وأن هذه المرحلة تستوجب من الجميع حكمة الاختيار الصحيح، وتجنب السير في الطريق الخاطيء، المؤدي الي نجاح محاولات الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة ومن الواجب علي جميع القوي الوطنية الوعي بأن تلك المحاولات المشبوهة تهدف في الاساس والواقع الي تجريد الشعب من درعه الواقية، وحارسه الأمين، وصولا الي اجهاض الثورة. واقول بوضوح لا يقبل اللبس ان الجيش المصري ومجلسه الاعلي، كان موقفه واضحا ومحددا منذ اللحظة الاولي لثورة الخامس والعشرين من يناير، التي بدأت بالمبادئ النبيلة والسامية التي نادي بها شباب الثورة، وحماها الجيش، واحتضنها الشعب بكل فئاته واطيافه. وأحسب اننا ندرك جميعا ان الموقف القوي والمعلن للمجلس الاعلي للقوات المسلحة المؤيد والحامي للثورة والمتبني لمبادئها واهدافها منذ لحظة تفجرها وقيامها هو الذي وصل بها الي بر الامان في وقت كانت مصر كلها فيه تعيش ذروة الأحداث وقمة الانفعال واختلاط الحابل بالنابل، وعدم اليقين، وهو ما لا يجب علي احد ان ينساه او يتجاهله علي الاطلاق.
وهناك قضية أخري بالغة الأهمية، وتستحق منا كل الأنتباه، وهي حالة التوقف العام لعجلة الانتاج، والتي ما زالت مستشرية وظاهرة في اوجه حياتنا الاقتصادية، وهي تحتل المرتبة الثانية مباشر في ترتيب الاخطار التي تواجه الامة المصرية الان بعد الخطر الاكبر والاعم والداهم الذي يتمثل في محاولات البعض بسوء القصد او جهالة التسرع والاندفاع وخطيئة عدم الوعي وغياب البصر والبصيرة للايقاع بين الشعب وجيشه الوطني. والحقيقة التي يجب ان يعرفها الجميع دون مواربة، ودون تردد ايضا وبكل الصراحة والوضوح تقول ان حالتنا الاقتصادية اصبحت بالغة السوء.. وانها اصبحت دون مبالغة خطرا يهدد سلامة وأمن الجميع ايضا اذا ما استمرت علي ما هي عليه من توقف عجلة الانتاج والعجز عن الوفاء بما نحتاجه لتسيير الحياة اليومية بصورة لائقة ومطمئنة. واقول بصراحة ودون مواربة ان استمرار هذه الحالة الاقتصادية والانتاجية علي ما هي عليه الان يمكن ان تؤدي بنا الي موارد التهلكة، ويكفي ان نعرف ان هناك مصانع كثيرة وشركات انتاج عديدة لا تعمل بنصف طاقتها، ولا حتي بربع هذه الطاقة، هذا بالاضافة الي اعداد اخري كثيرة من المصالح، والجهات العامة والخاصة تكاد ان تكون غارقة بصفة يومية واسبوعية في تعطل اجباري نتيجة المطالب الفئوية والوقفات الاحتجاجية التي ما إن تهدأ حتي تعاود الاشتعال مرة اخري. وهذه كلها اسباب ودواع تؤدي في النهاية الي توقف العمل وتعطل الانتاج وهو ما يؤثر بالفعل في النهاية علي الوفاء بحاجات الناس وعلي الدخل القومي والانتاج القومي بصورة مباشرة وفاعلة، وهو ما اصبح خطرا لابد من مواجهته مواجهة ايجابية وفاعلة حتي تدور عجلة الانتاج ويتوقف النزيف الاقتصادي الذي نتعرض له حاليا. ونحن هنا نتحدث عن ضروريات الحياة لكل المصريين وهو ما يتطلب عودة كل المصانع، وجميع الشركات وجميع ادوات وجهات العمل ومؤسسات الانتاج والخدمات، الي العمل بكامل طاقتها، سواء في القطاع الخاص، او العام، وهذا هو واجبنا جميعا، ومسئولية كل المخلصين في هذا الوطن، وهو في نفس الوقت ضرورة حتمية لتخفيف المعاناة عن الناس، وتوفير السلع والخدمات لهم.
واعتقد انه لا يخفي علي احد ان تعطل المصانع والشركات ومؤسسات العمل وهيئات الانتاج، يؤدي بالضرورة والواقع الي نتيجتين سلبيتين، علي المجتمع كله،...، الأولي هي قلة الانتاج، وعدم الوفاء بحاجة الاستهلاك من السلع والخدمات، وهو ما يرفع الاسعار ويخنق الاسواق، ويزيد معاناة المواطنين، ويدفعهم الي حالة من الاستياء والسخط العام،..، وذلك لا يجب ان يكون، ولا يجب السماح به. والثانية هي ان هذا التعطل في دولاب العمل، حتي ولو كان بصورة نسبية يعني في حقيقته ومضمونه زيادة البطالة، نتيجة تضييق فرص العمل، بل والأخطر من ذلك كله هو توقف عمل بعض من كانوا يعملون، وذلك في الوقت الذي نسعي فيه جميعا لزيادة فرص العمل، امام الشباب، والتقليل من نسبة البطالة، بل والقضاء عليها ان أمكننا ذلك.
ولعله من الضروري الآن، ان ندرك جميعا وفي هذه اللحظة بالغة الدقة والحساسية من تاريخ أمتنا، ان العمل، والعمل فقط، هو طريقنا لتحقيق جميع أهداف الثورة والوصول لكل ما نصبو اليه، وما نأمل فيه من حياة كريمة لكل فرد في المجتمع وان نؤمن في ذات الوقت ان الجدية والاخلاص في العمل هما الطريق الوحيد لتغيير الواقع الي الافضل، وتحقيق المطالب المشروعة للثورة، وتحويلها الي حقائق مؤكدة علي أرض الواقع. ولا مبالغة في القول بأننا في حاجة الي حشد جميع الطاقات الخلاقة والمبدعة من الشباب والشيوخ، وكل ابناء مصر الشرفاء، لادارة دولاب العمل والانتاج في الدولة كلها، وانهاء حالة التوقف السائدة الان، تمهيدا لمرحلة الانطلاق للامام. اقول ذلك بوضوح تام، وبكل الصراحة الواجبة والشفافية اللازمة، رغم تفهمي الكامل للعديد من الحقوق المهدرة لفئات كثيرة من العاملين في الدولة والقطاع الخاص،..، وبالرغم من اقتناعي بضرورة الوفاء بهذه الحقوق المستحقة، وضرورة رفع المظالم عن كل المظلومين،...، ولكني اطالب الكل بضرورة التحلي بالقدر الواجب من الصبر، والوعي والادراك بخطورة استمرار حالة الاحتجاج العام التي تسود جميع الفئات، وكل أماكن العمل بطول البلاد وعرضها للمطالبة بجميع المطالب مرة واحدة، وتصحيح كل الأوضاع دفعة واحدة. وفي هذا لابد ان ندرك انه بالرغم من عدالة هذه المطالب، وبالرغم من ضرورة رفع جميع المظالم،..، الا ان هناك استحالة موضوعية وطبيعية في تحقيق كل ذلك فورا، وحتي لو سعينا لذلك، فمن الضروري ان ندرك ان الوسيلة الوحيدة لتحقيقه هي العمل والمزيد من الانتاج.
وقد يكون من المهم الآن، وحتي لا نترك فرصة لسوء الفهم، أو خلط الأوراق، ان نقول اننا لا ننادي بوقف المطالبة بالمطالب المشروعة، ولا نريد توقف السعي لنيل الحقوق الضائعة والكف عن المطالبة برفع المظالم، فهذا غير حقيقي، وغير منطقي،...، ولكننا نطالب بان نعمل وننتج وفي نفس الوقت نستمر في المطالبة بالحقوق، ونستمر في المطالبة برفع المظالم، ولكن بما لا يعطل العمل والانتاج.
