العراق.. اختيار الوزراء المهمة الصعبة أمام رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي

لم يختلف عادل عبدالمهدي بعد تكليفه برئاسة الحكومة العراقية حيث استمر علي عادته في مفاجأة المحيطين، والمفاجأة هذه المرة لم تكن بتغيير انتماءاته السياسية كما تعود خلال 5 عقود من اشتغاله في العمل العام، وإنما كانت في طريقة اختياره لوزراء حكومته، باعلانه فتح الباب أمام جميع العراقيين الراغبين في شغل مواقع وزارية للتقدم عبر موقع علي الإنترنت من خلال تقديم سيرهم الذاتية، وخلال 3 أيام تقدم نحو 36 ألف شخص إلكترونياً، تم تصفيتهم إلي 601 مرشحا، عبر التأكد من البيانات المقدمة كما يعلن المرشح عن توجهه السياسي أو انتمائه الحزبي حتي يتسني له إجراء المقابلة النهائية المباشرة مع رئيس الوزراء المُكلَّف في حالة وقوع الاختيار عليه.
ومن المنتظر أن يعلن عبدالمهدي عن تشكيلته الحكومية خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة، بعد إعلانه عن تقديم الحكومة للبرلمان خلال الاسبوع الجاري، قبل ايام من انتهاء المدة المقررة والتي تقدر بشهر بدءا من تسميته رئيسا للوزراء في الثاني من أكتوبر، وإذا نجح عبدالمهدي في ذلك ستكون أسرع حكومة يتم تشكيلها مقارنة بالحكومات السابقة. توقعت وسائل إعلام عربية أن تضم الحكومة الجديدة ما بين 22 و23 حقيبة وزارية موزعة بواقع 70% خاضعة للتوافقات السياسية و30% للمستقلين التكنوقراط.
ولم يكن تشكيل الحكومة مهمة سهلة أمام رئيس الحكومة المكلف علي الرغم من مجيئه بتوافق القوي السياسية من خارج الأحزاب التقليدية وإعلان تأييده من جانب المرجعيات الشيعية الرئيسية، وذلك بالنظر إلي رغبة كافة القوي بالاستئثار بأكبر حصة من الحقائب الوزارية والاختلاف حول الوزارات السيادية التي فضل تيار سائرون بزعامة مقتدي الصدر وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وعدد من القيادات الشيعية ان يكون فيها عبد المهدي مطلق اليدين لاختيار وزرائها من المستقلين.
وشهدت كواليس التشكيل الحكومي خلافات سنية-شيعية بشأن أعداد الوزارات التي يحصل عليها كل مكون وطبيعة هذه الوزارات لجهة تقسيمها سيادية أو خدمية، حيث طلب السنة 6 وزارات وليس 5 ويفضلون وزارة النفط علي الدفاع كون وزير الدفاع السني يكون في العادة مسحوب الصلاحيات، وقد تؤدي الخلافات إلي تقديم عبدالمهدي نحو 15 حقيبة وزارية علي أن يبقي الحسم في بعض الحقائب الأخري، لا سيما السيادية مثل الدفاع والداخلية والخارجية والنفط والمالية إلي وقت لاحق. ويعتبر مقتدي الصدر زعيم كتلة سائرون في الانتخابات البرلمانية أكثر السياسيين وضوحا في مواقفهم تجاه الحكومة، حيث رفض ترشيح أي من أعضاء كتلته إلا أنه وضع المهدي تحت ضغط الوقت حيث أعلن منح رئيس الحكومة عاما لتطبيق الاصلاحات وإلا »سيواجه شعبياً»‬.
وبعد قرار القوي الشيعية الكبري ترك حرية اختيار الوزراء لرئيس الحكومة المكلف برزت التساؤلات حول استمرار حكومة غير ممثل فيها كتل برلمانية تمثل أكثر من نصف مقاعد مجلس النواب، حيث ذهب بعض السياسيين خاصة الشيعة إلي أن ذلك التوجه يعبر عن تأييد كامل للحكومة الجديدة ودعما لنجاحها،وبين وجهات نظر تتبناها قوي سياسية كردية وسُنِّية، تذهب إلي ضرورة أن يكون للقوي البرلمانية الفائزة في الانتخابات تمثيلها الطبيعي في الحكومة وفقاً لاستحقاقها الانتخابي، كما يبرز اتجاه ثالث يري أن حكومة عبد المهدي المقبلة ستكون »‬هجينة»، وسيتخلي عنها الداعمون بأول أزمة سياسية.