لا المكان ولا الزمان

نحن والعالم

نهج جديد لشغل الحقائب الوزارية تبناه رئيس الحكومة العراقية المكلف، عادل عبد المهدي عندما فتح الباب أمام من يري نفسه مؤهلاً من الشعب من ذوي الخبرة والتخصصات، للتقدم لشغل منصب وزير ل 22 حقيبة وزارية شاغرة في حكومته، عبر نافذة إلكترونية مخصصة لذلك.
الخطوة التي اعتبرها الكثيرون حركة »شعبوية»‬ تسعي لكسب ود الشارع العراقي الثائر بسبب عدم كفاءة حكوماته المتتالية، تحمل رسائل عدة أبرزها رغبة عبدالمهدي التأكيد علي استقلاليته ونيته لتشكيل حكومة تكنوقراط تنأي بنفسها عن الخلافات السياسية والعرقية التي تدور البلاد في فلكها. في المقابل يري معارضو المبادرة من التيارات العراقية المختلفة أن عبدالمهدي يتعمد حرمان الكتل السياسية من »‬استحقاقها الانتخابي» بتولي الحقائب الوزارية، علي اعتبار أن منصب الوزير »‬سياسي» في الأساس.
مبادرة عبدالمهدي التي تبدو »‬براقة»، لو تجردت من »‬المحسوبية»، تواجهها عوائق كثيرة أولها ضغط التوقيتات الدستورية. فأمام عبدالمهدي أقل من 3 أسابيع لتقديم حكومته للبرلمان في حين ما زال علي مكتبه فحص أفضل 601 طلب وتدقيق مؤهلاتهم وشهاداتهم واختيار الأفضل لإجراء مقابلات مباشرة مع فريق مختص ثم مع رئيس الوزراء. كذلك هناك عقبة نيل الحكومة لثقة البرلمان والتي تأتي بالتصويت بالأغلبية المطلقة لكل وزير بشكل منفرد، وهو أمر قد يعجز عبدالهادي عن تحقيقه في ظل رغبة القوي السياسية في أخذ حصصها من المقاعد الوزارية. أضف إلي ذلك مدي منطقية المجازفة بتشكيل حكومة من الوجوه الجديدة من فاقدي الخلفية السياسية أو الوظيفية في بلد »‬يتقلّب» علي صفيح ساخن من الاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية. بشكل شخصي.. أتمني نجاح التجربة العراقية الرائدة ولكن أعتقد أن لا الزمان ولا المكان ملائمين.