توالت الانتقادات للحكومة العراقية الجديدة علي خلفية ازدواجية جنسية عدد من وزرائها وفي حين وصف متحدث باسم المرجع الديني علي السيستاني الحكومة بأنها «ضعيفة» و«دون المستوي المتوقع» اعتبرتها برلمانيات عراقيات «حكومة ذكورية» وطالبن بتمثيل أكبر للنساء فيها. وقال مصدر في البرلمان إن رئيسه أسامة النجيفي أوعز بتشكيل لجنة برلمانية تتولي مهمة النظر في ازدواجية جنسية عدد من الوزراء الذين تمت المصادقة علي تعيينهم في الحكومة الجديدة. وأكد عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني عبدالمهدي الخفاجي أن أعضاء البرلمان يشددون علي ضرورة أن تسحب أي جنسية أخري غير العراقية من المسئولين في الحكومة. وأضاف أن علي الحكومة أن تحترم الدستور العراقي قبل أي مؤسسة أخري، في اشارة إلي المادة الدستورية التي تنص علي أن من يتولي منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا عليه أن يتخلي عن أي جنسية أخري مكتسبة مؤكدا أنه لا يمكن لمن له ولاء لدولتين أن يؤدي مهامه الدستورية والقانونية تجاه شعبه. من جهة أخري قال الشيخ عبدالمهدي الكربلائي ممثل السيستاني إن تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة لم تكن بالمستوي الذي يطمح إليه المواطن العراقي بل لم تكن بالمستوي المتوقع. وأضاف أن اختيار الاشخاص للمناصب الوزارية لم يعتمد علي معيار الكفاءة والخبرة والقدرة علي أداء المهام وإنما كان الحرص علي إرضاء قياديي الكتل السياسية. وفي الاطار ذاته طالبت نائبات عراقيات بتمثيل نسائي أكبر في الحكومة الجديدة التي لا تشارك بها سوي امرأتين إحداهما بمنصب وزيرة شئون المرأة والأخري بوزارة بدون حقيبة، وذلك رغم أن النساء يشكلن ربع عدد مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدا. وأكدت القيادة في التحالف الوطني صفية السهيل أنهن مصدومات لغياب المرأة في الحكومة الجديدة، وقالت يبدو أن القادة لا يثقون بنا سواء كسياسيات أو وزيرات. وطالبت بضرورة حصول النساء علي بعض المناصب العشرة التي تم شغلها مؤقتا بوزراء بالوكالة بما في ذلك أحد المناصب الامنية الثلاثة في البلاد. من ناحية أخري دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المسيحيين في بلاده إلي التمسك بوطنهم والمشاركة في بنائه مؤكدا وقوفه بحزم ضد محاولات افراغ البلاد منهم.