صعوبات تواجه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.. عادل عبد المهدى يقرر العمل خارج المنطقة الخضراء ببغداد.. الأحزاب تتمسك بالمحاصصة الحزبية لاسترضاء الكيانات السياسية.. والمؤسسات الأمنية المتضرر الأكبر

يواصل رئيس الوزراء العراقى المكلف عادل عبد المهدى مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط تحديات كبيرة تواجهه مع إصرار الكتل السياسية الشيعية والسنية على نيل مقاعد وزارية بعينها، مع تمسك عبد المهدى برؤية الزعيم الشيعى مقتدى الصدر بتمكين أكبر عدد من التكنوقراط المستقلين من الوزارات.



واستفزت تحركات عادل عبد المهدى معظم القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية والعراقية، وذلك بسبب تمسكهم بالمحاصصة فى الوزارات الحكومية وهو ما يرفضه مقتدى الصدر الذى يعد الداعم الأكبر للحكومة العراقية الجديدة.

وأكدت تقاير إعلامية عراقية عن وجود خلافات بين القيادات السنية حول مرشحى الوزرات، مشيرة إلى مباحثات بين القيادات السنية جرت بمنزل رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى لتقديم مرشحى الوزارات من العرب الشيعة والكرد والتركمان وباقى المكونات كمرشحين عن ممثلى المحافظات السنية.


وقالت وسائل إعلام عراقية، إن القيادات السنية أكدت أنها ستكتفى بدورها فى البرلمان العراقى، مبينا أن هذا الموقف الجديد يأتى بسبب خلافات بشأن الأسماء التى تم طرحها من قبل الكيانات السنية لتولى الحقائب الوزارية بحسب الاستحقاق.

وقال مراقبون عراقيون، إن أطرافا شيعية وسنية وكردية تنظر إلى عادل عبدالمهدى بصفته مرشح مقتدى الصدر، وليس مرشح التسوية كما جرى الاتفاق عليه، مؤكدين أن القوى العراقية تدرس إمكانية عرقلة مرور تشكيلته الوزارية وربما عدم منحها الثقة فى البرلمان العراقى.


وقرر رئيس الوزراء العراقى المكلف عادل عبد المهدى العمل خارج المنطقة الخضراء فى العاصمة العراقية بغداد، وذلك فى أول قرار جرىء لرئيس الوزراء المكلف للعمل خارج تلك المنطقة، وهو ما سيدفع السلطات العراقية لفتح الشوارع والطرق التى تم إغلاقها خلال السنوات الأخيرة.

كان زعيم التيار الصدرى الزعيم الشيعى مقتدى الصدر، قد أعلن فى وقت سابق أن قائمة سائرون التى يرعاها، تنازلت عن حصتها فى حكومة عادل عبد المهدى لصالح شخصيات مستقلة يختارها رئيس الوزراء العراقى المكلف، داعيا القوائم الأخرى إلى أن تحذو حذوه.


وقالت مصادر عراقية، إن رئيس الوزراء العراقى المكلف عادل عبد المهدى يدرس تكليف ضابط كبير فى المؤسسة العسكرية، ينحدر من المكون السنى، بمهام وزير الداخلية، وهو ما يلقى معارضة شرسة من القوى الشيعية نظرا لاحتفاظ هذا المكون بهذه الحقيبة منذ عام 2005.


وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء العراقى المكلف، يعتزم الدفع بضابط شيعى لتولى حقيبة وزارة الدفاع، على أن تحتفظ القوى الكردية بمنصب رئيس أركان الجيش العراقى، الذى جرت العادة على أن يكون ضمن حصتهم خلال الدورات السابقة.

ويرفض الشارع العراقى المحاصصة التى يرفضها النظام العراقى خلال السنوات الماضية، وذلك عبر تقسيم الرئاسات الثلاث (الرئاسة – البرلمان- الحكومة) على السنة والشيعة والأكراد، فضلا عن المحاصصة فى الوزارات وداخل المؤسسات السيادية وهو ما يهدد أمن واستقرار الدولة العراقية، ويعرقل أى محاولات لبناء مؤسسات أمنية قوية لا تتبع أى مكون سياسى أو دينى.

ويحتاج رئيس الوزراء العراقى المكلف عادل عبد المهدى، للتشاور مع زعيم منظمة بدر الشيعية، هادى العامرى، كى يضمن تمرير تشكيلته الحكومية خلال عرضها على البرلمان العراقى، لأن كتلة سائرون وحدها غير كافية لتمرير الحكومة العراقية، وهو ما سيدفع عبد المهدى لاستمالة العامرى وقادة منظمة بدر.

وأكد مصدر عراقى، أن قادة أحزاب شيعية وسنية يدرسون إمكانية عرقلة التصويت على التشكيلة الحكومة التى يفترض أن يقدمها عادل عبد المهدى إلى البرلمان العراقى خلال أسبوعين.

وأوضح مراقبون أن السنة والأكراد وغالبية أطراف المكون الشيعى لن يكفوا عن المطالبة بوزارات للأحزاب السياسية التى تتبعهم، وباتوا ينتقدون هيمنة كتلة سائرون على قرار عادل عبد المهدى، وهو يمكن أن يدفع تلك القوى السياسى للتحالف لإسقاط عبد المهدى وعدم منح حكومته الثقة.

وأكد مراقبون أن معظم القيادات المؤيدة لتكليف عادل عبد المهدى أصيبت بخيبة أمل شديدة، بسبب ميله إلى رؤية مقتدى الصدر، وهو ما يستفز القوى السياسية العراقية الأخرى التى تلهث وراء المحاصصة الحزبية.