النائب العام يخطر طنطاوي وعنان وسليمان وعيسوي ووجدي باستدعائهم للشهادة

قام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام صباح أمس بتنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك.. حيث أخطر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بحضور جلسة الاحد القادم لسماع اقواله.. كما اخطر الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة بحضور جلسة الاثنين.. واللواء عمر سليمان النائب السابق لرئيس الجمهورية لحضور جلسة الثلاثاء واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية لحضور جلسة الاربعاء، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق لحضور جلسة الخميس لتقوم المحكمة بمناقشتهم في هذه الجلسات.وصرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام قام أمس ايضا باخطار وزير الاعلام بالقرار الصادر من المحكمة بحظر نشر ما يدور في جلسات المحاكمة اعتبارا من يوم الاحد 11 سبتمبر حتي الخميس 51 سبتمبر بأي طريقة من طرق النشر المقروءة أو المسموعة أو المرئية محلية أو أجنبية.
وقد كلفت المحكمة النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية لدي مخالفة قرارها بحظر النشر وذلك حفاظا علي اعتبارات الامن القومي والمصلحة العليا للوطن وحسن سير العدالة.
واشار النائب العام في اخطاره الي وزير الاعلام الي ان مخالفة قرار المحكمة بحظر النشر معاقب عليه وفقا لاحكام المادة 981 من قانون العقوبات.كما اوضح المتحدث الرسمي انه قد تم اخطار جميع الصحف القومية وغيرها بصورة الخطاب المرسل لوزير الاعلام لتنفيذ ما جاء به.
حيث اكد النائب العام في خطابه الي وزير الاعلام انه بمناسبة نظر القضيتين رقمي 7221، 2463 لسنة 1102 جنايات قصر النيل المقيدتين برقم 75، 751 لسنة 1102 كلي وسط القاهرة المتهم فيهما محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق ونجليه علاء وجمال مبارك وحبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية الاسبق وآخرين امام محكمة جنايات القاهرة.
فقد اصدرت محكمة الجنايات بجلستها المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 7/9/1102 قرارات بتحديد جلسة الاحد الموافق 11/9/1102 لمناقشة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة وجلسة الاثنين الموافق 21/9/1102 لمناقشة الفريق سامي عنان رئيس اركان القوات المسلحة وجلسة الثلاثاء الموافق 31/9/1102 لمناقشة اللواء عمر سليمان النائب السابق لرئيس الجمهورية السابق وجلسة الاربعاء الموافق 41/9/1102 لمناقشة منصور عيسوي وزير الداخلية وجلسة الخميس الموافق 51/9/1102 لمناقشة اللوا"ء محمود وجدي وزير الداخلية السابق.
وقررت المحكمة جعل جلساتها المحددة بأيام 11، 21، 31، 41، 51/9/1102 سرية مقصور الحضور فيها علي هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع مع المتهمين فضلاعن المتهمين فقط. مع حظر نشر ما يدور بتلك الجلسات بأي طريقة من طرق النشر المقروءة والمسموعة والمرئية محلية أو اجنبية.
كما قررت المحكمة انه علي المستشار النائب العام اتخاذ ما يلزم قانونا لدي مخالفة قرار المحكمة هذا بحظر النشر وذلك حفاظا علي اعتبارات الامن القومي والمصلحة العامة العليا للوطن وحسن سير العدالة.وطالب وزير الاعلام باخطار جميع الصحف ووسائل الاعلام القومية والحزبية المصرية والاجنبية وجميع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لعدم نشر أي شيء عن وقائع القضيتين وفقا لمنطوق القرار.