أكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصري ونقيب المحامين الاسبق ان انتخابات الرئاسة لن تتم قبل عامين كاملين وانه يتوقع ان تشهد انتخابات مجلس الشعب صراعات عنيفة، كما يتوقع ان يتم شراء الاصوات وان تلعب "الفلوس" دورا كبيرا في حسم هذه الانتخابات، وقال اننا نعيش مرحلة ارتباك وأن الاساس الذي بنيت عليه خارطة الطريق بعد الثورة لم يكن صحيحا من الناحية السياسية والدستورية وان السبب الاول اننا مازلنا نعتمد علي محور واحد في الاستشارة، وقال اننا قمنا بثورة رائعة وحاسمة لكن السلطة لم تنتقل بفكر الثورة بل بالشوكة والسكين، وأضاف ايضا انه يرفض فكرة المرشح المحتمل للرئاسة التي تستهلك طاقة المرشحين مبكرا وان قرار ترشيحه للرئاسة سابق لاوانه، وأكد اننا نستطيع الغاء اتفاقية الغاز واضاعة الفرصة علي اسرائيل للتحكيم الدولي اذا تعاملنا مع الاتفاقية كجريمة مجحفة في حق مصر. هل اتخذت قرارا نهائيا بشأن ترشيحك للرئاسة؟ لم اتخذ قراري النهائي في هذا الامر لانه سابق لأوانه حيث اتوقع ألا تتم انتخابات الرئاسة قبل عامين ، فلدينا اولا انتخابات مجلس الشعب والتي ستبدأ اجراءاتها في سبتمبر ولن تتم الا في ديسمبر، وخلال ستة شهور يتم تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور ويستمر عمل هذه الجمعية ستة شهور اخري، وبعد كل ذلك نبدأ التفكير في الترشيح للرئاسة، واتوقع ان تكون انتخابات مجلس الشعب " مذبحة " لانها ستشهد صراعات عنيفة حزبية وطائفية وسياسية وعقائدية وعصبية بالاضافة الي سوء الاحوال الامنية، اتوقع ايضا حدوث تزوير لكنه تزوير اهلي وليس حكومياً، حيث سيتم شراء الناس بالفلوس وسيكون للفلوس دور كبير في حسم هذه الانتخابات. الشوكة والسكين هذه نظرة متشائمة تماما؟ هناك اوضاع كثيرة يشوبها الارتباك وتجعلني متشائما ، فنحن قمنا بثورة حاسمة لكننا للأسف ننقل السلطة بالشوكة والسكين وليس بفكر الثورة، فمثلا كيف نحاكم الشباب الذي يهتف ضد اسرائيل في المحاكم العسكرية وفي نفس الوقت نحاكم مبارك في محكمة جنائية ويكون له حق النقض، الثورة قامت بسبب ضياع البلد واذا لم يكن مبارك هو المسئول عما اصابنا فمن هو المسئول؟! ايضا فان الاساس الذي بنيت عليه خارطة الطريق عقب الثورة لم يكن صحيحا فالبداية كانت خاطئة حينما تقرر اعلان تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد دستور 71 ثم الابقاء علي المادة 189 وتغيير 189 مكرر، ثم المرحلة التي صاحبت الاستفتاء وربط كلمة " نعم" بالصبغة الاسلامية، ثم صدور الاعلان الدستوري والخلط بينه وبين ما صدر عن الاستفتاء رغم عدم وجود علاقة بينهما لانه تم تغيير 62 مادة لم يتم الاستفتاء عليها، والمتصور ان انتخابات مجلس الشعب ستعاد مرة اخري بناء علي الدستور الجديد وسيحدث ذلك بفارق عام واحد وهو ما يعني اجهاد مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وكل ما اخشاه ان يتم تسليم الحكومة لارادة غير صحيحة وتكون الثورة كأنها لم تكن.ومن ناحية اخري فان ما يحدث مع المرشحين وفكرة المرشح المحتمل والاستفتاءات التي تتم كل ذلك هو اجهاد لهم واستهلاك لطاقتهم مبكرا واذا استمرت كل هذه الاوضاع المرتبكة فلن ارشح نفسي. وما السبب في هذا الارتباك؟ السبب هو الاعتماد علي محور واحد في الاستشارة وهو اللجنة الدستورية وكأننا استبدلنا صفوت الشريف ووضعنا مكانه هذه الهيئة الاستشارية، ويبدو ان الاعتماد علي هذه اللجنة لايزال مستمرا حيث تم تكليف المستشار طارق البشري ايضا باعداد قانون الازهر. خذل شعبه هل معني كلامك ان سلبيات النظام السابق لاتزال قائمة ؟ اجاب بسرعة: هناك سلبيات واخطاء نعيشها الآن لكن ما حدث في عهد مبارك كان مخزيا، مبارك خذل الناس في معارك كثيرة اهمها معركة الكرامة، حيث قام بتقديم تنازلات كثيرة بلا ثمن مثل تصدير الغاز لاسرائيل واتفاقية الكويز وغيرها، كما ان انتخابات مجلس الشعب الاخيرة كانت نموذجا للتزوير القهري حيث قهر كل الناس بالتزوير، حتي انصاره انفسهم اكتشفوا انه ضحك عليهم من خلال لعبة المجمعات الانتخابية التي تطرح خمسة وستة مرشحين من حزب واحد فيدخلوا في معارك ويأكلوا بعضهم، والحقيقة ان مبارك كانت له شعبية خلال العشر سنوات الاولي وكان يستطيع ان يقدم نقلة حقيقية لهذا الشعب وان يقوم بتداول حقيقي للسلطة ويتوج زعيما روحيا للناس لكنه بغباء شديد استسلم لضغوط الاسرة وخذل الجميع، وهو المسئول الاول عن كل ما اصاب البلد من تدهور. ضم القضيتين من خلال مشاركتك في المحاكمات الحالية كمدعي بالحق المدني عن اسر شهداء الثورة طالبت بضم قضيتي مبارك والعادلي في قتل المتظاهرين وتمت الاستجابة لطلبك.. فما الذي سيترتب علي هذا الضم وهل يمكن ان يكون هذا الضم لصالح مبارك ام ضده؟ قضية قتل المتظاهرين هي مشروع اجرامي واحد مسئول عنه مبارك وكل مساعديه، وقرار ضم القضيتين ليس في صالح مبارك لان المادتين 454 و455 من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي انه اذا تم الفصل بحكم نهائي في واقعة جنائية فانه لا يجوز الرجوع الي الدعوي الجنائية بناء علي ظهور ادلة او ظروف جديدة او تغير الوصف القانوني للجريمة، ومعني هذا ان عدم الضم كان يمكن ان يعطي فرصة لخروج مبارك من القضية. وقد كانت الحجة في عدم الضم ان قرار الاحالة الذي صدر من الدائرة السابقة باطل لانها هيئة مردودة ولكني اسقطت هذه الحجة وقلت ان الرد يشترط اصرار المحكمة علي الفصل في الدعوي ولكن اذا تنحي القاضي سقط اثر الرد واصبحت دعوي الرد غير مقبولة واصبح قرار الاحالة صحيحا وهو ما حدث بالفعل. واطالب بالفصل وما رؤيتك لسير المحاكمات؟ هناك طلب آخر سنتقدم به للمحكمة للفصل بين قضية قتل المتظاهرين وقضية التربح المتعلقة بتصدير الغاز والمتهم فيها مبارك ونجلاه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم ، لان هناك طلبات في القضية الاولي لابد من ابدائها تتعلق بوصف التهمة، ولو اثيرت والقضيتين مضمومتين تؤجل الدعوي كلها ويكون ذلك ايضا في مصلحة مبارك لذلك سنتقدم بطلب الفصل، وإلي جانب ذلك سنسعي لادخال المحرضين كطرف في هذه القضية ومنهم رئيس وزراء اسرائيل الذي وقع علي الاتفاقية لمسئوليته عن عمليات التفاوض المجحفة مع المفاوضين المصريين. والمادة 77 تقضي بالاشغال الشاقة علي كل من تفاوض مع حكومة اجنبية في شأن من شئون الدولة متعمدا اجراؤه ضد مصلحتها وكل من حرض ايضا ومعاقبة رئيس الوزراء الاسرائيلي بحكم حضوري او غيابي سيكون حجة عليهم يمكن بمقتضاها الغاء الاتفاقية مع اضاعة فرصتهم في اللجوء للتحكيم الدولي لان الامر اصبح متعلقا بجريمة جنائية بما يمنحنا المبرر لالغاء الاتفاقية. خاصة ان من بين شروط الاتفاقية الا يتم الغاؤها بإرادة منفردة وألا يتم تعديل السعر بإرادة منفردة. سلوك المحامين بصفتك محاميا.. ما رأيك في سلوك بعض المحامين خلال جلسات المحاكمة والذي دفع رئيس الجلسة لاصدار قراره بمنع بث الجلسات؟ المحامون ليسوا اصحاب قرار ولا يحكمون الجلسات والوضع كان يحتاج تنسيقا وتنتهي المسألة، وعموما انا اثق في قدرة المستشار احمد رفعت واوافق علي منع البث وهذا ليس معناه عدم الاعلان لان علانية الجلسات قوامها الرقابة الشعبية. هل يمكن ان تتنبأ بمصير مبارك بعد هذه المحاكمات؟ لا احد يستطيع ان يتنبأ بسير المحاكمات ونهايتها. الي اي مدي تثق في القضاء المصري؟ اثق فيه بنسبة 60٪.. والباقي تشكيك ومشاكل يؤكدها رجال القضاء انفسهم. معاهدة السلام هل تري انه آن الاوان لالغاء اتفاقية كامب ديفيد؟ اري انه آن الأوان لمراجعة معاهدة السلام.. اما إلغاؤها فيتطلب وجود قوة وحماية، فهناك اعتبارات يجب مراعاتها فطبقا للتعهدات فان اسرائيل تتمتع بميزة التفوق النووي والتسليحي وهو ما يجب مراجعته، ولحين اعداد قوتنا فلست من انصار الالغاء بدون حماية.واعتقد ان اسرائيل تحاول عمل بالونات اختبار وجس نبض لقياس الموقف الشعبي من المجلس العسكري والضغوط الدولية عامة لن تنتهي لابد ان نكون متنبهين لكل ذلك. هل تري اننا نستطيع استرداد الاموال من الخارج؟ ابتسم قائلا: انا متشائم ايضا تجاه استرداد الاموال لاكثر من سبب اولا اننا لم نتبع القواعد المضبوطة في وقتها حيث انشغلنا بالتفاصيل الداخلية ولم نقم بالتتبع السريع للاموال، ومن ناحية اخري هناك تعمد في عدم التجاوب من ناحية امريكا واوربا لأن اقصاء مبارك لم يأت علي هواهم ولا علي هوي اسرائيل وبالتالي فهم يتعاملون مع هذه القضية بالحد الادني من التجاوب وحرماننا من هذه الاموال معناه ان نبقي معتمدين عليهم، وهناك حلول قانونية لهذه الازمة ولكنها طويلة الأجل. هل توافق علي احياء قانون الغدر؟ نعم اوافق بشرط ان تكون دعاواه امام محكمة جنائية عادلة وتتولي النيابة تحريك الدعوي فيه. كنت علي بعد خطوات من مبارك وابنيه خلال جلسة المحاكمة.. فماذا كان انطباعك عنهم؟ لم احرص علي رؤية مبارك حتي لا يفهم انني اتشفي وفارق كبير بين المطالبة والتشفي، اما جمال وعلاء فكان سلوكهما وملامحهما تعبر عن ازمتهما مثل اي انسان في موقفهما، وان كنت اري ان هناك تزايداً اعلامياً في وصف كل هذه المشاهد. عشرة علي عشرة من تعطيه صوتك رئيسا لمصر؟ لم اقرر بعد، واتمني ان تولد اسماء جديدة، فكلما زاد العد زادت فرص حسن الاختيار. ما رأيك في البرادعي رئيسا ؟ كلهم محترمون وكلهم عشرة علي عشرة ولن تستطيعي ان تأخذي مني اكثر من هذه الاجابة !! فليكن سؤالي: ما الصفات التي تطلبها في الرئيس القادم؟ اولا ان يكون حريصا في اختيار خبرائه والاستماع لهم حتي يحد من الفساد واعتقد ان بقاء الرئيس لدورتين فقط مع المتابعة والشفافية سيقضي علي فكرة الفساد. اما الاهم فهو اننا نريده خليطا يأخذ من الملك مينا فكرة توحيد البلد ومن عمر بن الخطاب العدل ومن سيف الدين قطز وصلاح الدين الايوبي الجسارة ومن جمال عبد الناصر البعد الاجتماعي والانحياز للفقراء. باعتبارك يمكن ان تفكر في الترشيح للرئاسة.. فماذا تحمل من صفات هؤلاء العظماء؟ ابتسم قائلا: انا فين وهم فين؟ لكني سأجتهد لآخذ من كل منهم شيئا.