الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية اهتم بما نشر الاسبوع الماضي عن مطالبة د. ابو الفضل بدران نائب رئيس جامعة جنوب الوادي بإعلان الجمعيات الأهلية عن كشف حساباتها بصفة دورية للرأي العام.أوضح د. طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد أن القانون 70 لسنة 2017 الخاص بالجمعيات والعمل الاهلي ينظم كل هذه الأمور وينص صراحة عليها ووضع عقوبات بشأنها كما أن اللائحة التنفيذية ستراعي اي قصور في هذا الشأن وأوضح إن المادة 25 من القانون ألزمت الجمعيات بالشفافية والعلانية والافصاح عن مصادر تمويلها واسماء أعضاءها وميزانيتها وأنشطتها السنوية ونشر ذلك علي الموقع الإلكتروني للوزارة وداخل مقرات الجمعية وعلي موقعها الرسمي كما ان المادة 30 ألزمت الجمعية بانفاق اموالها في الغرض المخصص له وأن تستثمر فائض أموالها علي نحو يضمن لها الحصول علي مورد مالي دائم أو تعيد توظيفها في المشروعات الإنتاجية والخدمية. وعن المادة 35 من القانون قال إنها تحظر الجمع بين عضوية مجالس الإدارات والعمل في الجهة الإدارية أوغيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة علي الجمعية أو تمويلها والمادة 39 تقول يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضي مقابل النفقات الفعلية التي يتكبدها في حضور الجلسات واللجان وذلك وفقا لما تحدده لائحة النظام الأساسي للجمعية وان كل جمعية أو مؤسسة ملزمة بعقد جمعية عمومية في نهاية السنة المالية للتصديق علي الموازنة واعتمادها. وأوضح أن العقوبة تعد في حالة مخالفة الصرف في غير اغراض الجمعية مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون بالفصل ووقف النشاط.