أمين عام مجلس الدولة:

لا صحة لتعمد اللائحة الجديدة إقصاء مستشارين عن دوائرهم

اكد المستشار محمد زكي موسي امين عام مجلس الدولة ان الحركة القضائية بالمجلس راعت احتياجات وظروف القضاه وانه لا صحة من ان اللائحة الجديدة للمجلس تعمدت اقصاء مستشارين خارج دوائرهم.. جاء ذلك ردا علي ما نشرته بعض المواقع حول تعمد نقل المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الاداري إلي رئاسة دار الفتوي بوزارة الصناعة والتجارة وذلك علي خلفية اصداره حكم بتغريم مبارك والعادلي ونظيف مبلغ 045 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات في جمعة الغضب.
واضاف امين عام مجلس الدولة ان اللائحة الجديدة للمجلس وضعت شروطا فيما يتعلق بمدد البقاء في دوائر القضاء الاداري والادارية العليا بحيث لا تزيد علي 3سنوات وتقل في دوائر التشريع والفتوي عن 3 سنوات وانه تم تطبيقها علي جميع محاكم مجلس الدولة في المحافظات. وقال المستشار محمد زكي موسي انه يتم الاعداد لانشاء 3 فروع جديدة للمجلس فضلا عن انشاء 8 فروع اخري لمحاكم القضاء الاداري في عدد من المحافظات وذلك لتسهيل اجراءات التقاضي علي المواطنين. واضاف بأن مجلس الدولة يحرص في احكامه علي صون الحرية والعدالة للمواطن المصري وحمايته من عسف السلطة التنفيذية وهو ما حدث بشكل ملحوظ في انتخابات مجلس الشعب. يأتي ذلك في الوقت الذي اكد فيه المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ان انتقاله لرئاسة ادارة فتوي وزارة الصناعة والثروة المعدنية اعتبارا من العام القضائي الجديد الذي يبدأ من اول اكتوبر القادم بدلا من رئاسته دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بالقضاء الاداري - انما يعود إلي القواعد التي اقرتها اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة التي لا تجيز بقاء عضو مجلس الدولة في اي موقع من مواقع العمل المختلفة بالمجلس اكثر من ثلاث سنوات.