3500 حداً أدني للأجر«والحسابة بتحسب»

طالبنا منذ أكثر من شهر في هذه المساحة بضرورة إعادة النظر في قيمة الحد الأدني للأجور المقرر في مطلع عام 2014 ب1200 جنيه خاصة مع التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة أهمها تحرير سعر الصرف وخفض الدعم بشكل تدريجي .. ولأول مرة نجد رد فعل من قبل قيادات اتحاد العمال حيث تقدمت لجنة سكرتارية الأجور، التابعة للاتحاد برئاسة مجدي حسن علي رئيس نقابة النقل العام، بدراسة للاتحاد لرفع الحد الأدني للأجور ل3500 جنيه بدلاً من 1200 جنيه لكي يعيش عامل في بداية حياته بشكل آدمي وفي بيئة عمل لائقة.
الدراسة وضعت علامات استفهام كثيرة حول عدم تفعيل دور المجلس القومي للأجور وأكدت عدم تناسب الحد الأدني للأجر مع الظروف المعيشية الحالية، وذلك من خلال بحث تطور راتب خريج الجامعة يعمل في الجهاز الحكومي، منذ السبعينيات حتي السنوات العشر الأخيرة‪.‬
الدراسة أوصت بأهمية زيادة الإنتاج، وفرض الضرائب التصاعدية، بالإضافة إلي النهوض بشركات قطاع الأعمال، والاهتمام بالتدريب العمالي والتصدير للخارج، باعتبار ذلك السبيل للوصول بالحد الأدني إلي هذا الرقم.
الدراسة بلاشك جيدة وحركت المياه الساكنة ويجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار خاصة أنها استعانت بآراء الكثير من الخبراء الاقتصاديين ولكنها ركزت علي العاملين بالدولة وعمال قطاع الأعمال »6.5 مليون»‬ موظف وأهملت الشريحة الأكبر من العمال في القطاع الخاص »‬ 25 مليون» عامل وهو ما يطرح تساؤلاً ملحاً كيف سنفرض حداً أدني علي شركات القطاع الخاص ونحن لازلنا نلهث خلف رجال الأعمال بحثاً عن علاوة 200 جنيه.