دراسة باتحاد العمال لرفع الحد الأدنى للأجور ل3500 جنيه بدلا من 1200

تقدمت لجنة سكرتارية الأجور، التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة مجدي حسن علي، اليوم، بدراسة لرفع الحد الأدنى للأجور ل3500 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، لمجلس إدارة الاتحاد العام، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة ببحث إجراءات رفع الأجور والمرتبات، ومطالبته لمنظمات المجتمع المدني والنقابات بتقديم رؤيتها في هذا الملف.
وقالت مصادر مطلعة داخل «الاتحاد العام»، ل«الوطن»، إن الدراسة وضعت في الاعتبار الأمور المتعلقة بالأزمات الخاصة بالأجور وعلى رأسها أزمات صرف علاوة القطاع الخاص المستمرة منذ عام 2015، وذلك من خلال بعض الآراء المختلفة لعدد من خبراء الاقتصاد، والاستشهاد بالعديد من الدراسات الأخرى، وعلى رأسها دراسة للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعنوان «مطالبنا من الحد الأدنى للأجور»، تؤكد عدم تناسب الحد الأدنى مع الظروف المعيشية الحالية، وذلك من خلال بحث تطور راتب خريج الجامعة الذي يعمل في الجهاز الحكومي، منذ بداية سبعينات القرن العشرين حتى السنوات العشر الأخيرة.
وأكدت المصادر، أن «الدراسة تؤكد أن الحد الأدنى المقترح، والمقدر ب3500 جنيه، هو المناسب لكي يعيش عامل في بداية حياته بشكل آدمي وفي بيئة عمل لائقة، على أن يُنظَر في هذا الرقم كل ثلاثة أعوام طبقاً لحركة الأسعار، كما شددت في توصياتها على أهمية زيادة الإنتاج، وفرض الضرائب التصاعدية، بالإضافة إلى أهمية النهوض بشركات قطاع الأعمال، والاهتمام بالتدريب العمالي والتصدير للخارج، باعتبار ذلك السبيل للوصول بالحد الأدنى إلى هذا الرقم».