القضاء ينظر قضية الحد الأدنى للأجور 18 يناير القادم.. دعوى قضائية لانعقاد «المجلس القومى»

محمد مختار:
أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمجلس الدولة، الدعوة القضائية المرفوعة من محمد لبيب وجمال الديب وعلاء عمران وهالة عبد العزيز من العاملين بشركة عمر أفندى، والخاصة بمطالبة المجلس القومى للأجور بالانعقاد لوضع حد ادنى للأجور يتناسب مع ارتفاع الأسعار، الذى حدث مؤخرًا، إلى 18 يناير القادم، حيث تستند الدعوى إلى المادة 34 من قانون العمل الذى جاء فيها، وفق المادة 34 أنه ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير، التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
صرخة عمال
وقال جمال أمين الديب، أحد رافعى الدعوة القضائية، إنه عند تطبيق الحد الأدنى للأجور بالشركة لم يتم احتسابه على كل المستويات، وأدى ذلك إلى وجود تفاوت كبير بين رواتب العاملين، موضحًا أن مبلغ ال 1200 جنيه أصبح لا يتلاءم تماما مع الوضع الحالى والذى يشهد غلاء كبيرا لجميع أسعار السلع والخدمات، وأنه لابد من تعديل نظام الأجور بشركات قطاع الأعمال، لافتًا إلى أن هذه الدعوة القضائية تعتبر بمثابة صرخة من عمال قطاع الأعمال للمسئولين نتيجة ارتفاع الأسعار، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم.
وتابع، أن العاملين بشركة عمر أفندى لهم ظروف خاصة وذلك بسبب اعتمادهم بشكل كبير على الحافز المترتب على عملية التشغيل والبيع بالفروع، موضحًا أنه عندما كانت الشركة تعمل بطاقتها كان الحافز جيدا وبجانب الراتب الأساسى كنا نستطيع تلبية احتياجات أسرنا فضلا عن صرف الأرباح السنوية ولكن الان فالوضع مختلف تماما وخاصة فى ظل الظروف الحالية وغلاء المعيشة، حيث أنه نتيجة للوضع الحالى للشركة وإهمال الفروع وعدم تشغيلها، فهناك تدن كبير جدًا للمرتبات لجميع العاملين، الأمر الذى يدعو إلى ضرورة نظر جميع المعنيين وعلى رأسهم وزير قطاع الأعمال إلى أحوالنا.
سلة سلع
القيادى العمالى السابق بشركة الحديد والصلب، صلاح الأنصارى، أكد أنه يجب إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور كلما طرأت على الأوضاع الاقتصادية مستجدات، موضحًا أن تحرير سعر الصرف وما تلاها من انخفاض القوة الشرائية للجنيه، وكذلك الارتفاع المستمر للأسعار خلال الفترات الماضية، وأن هذا يعنى انخفاض الدخل الحقيقى للعمال، الأمر الذى تسبب فى وجود فجوة كبيرة بين الأسعار والأجور، لافتا إلى أن مهمة المجلس الأعلى للأجور، هو إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور طبقا لهذه المستجدات والتى تؤثر على الأجر الحقيقى للعامل.
وتابع الأنصارى، هناك بدائل سريعة يتم الاعتماد إليها لحين تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأهمها علاوة التضخم، مشيرًا إلى أنه لابد أن تعى النقابات وتعمل على إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور لممثليهم.
وعن العاملين بالقطاع الخاص، أكد الأنصارى أن قانون العمل يطبق بالفعل على عمال القطاع الخاص، ولكننا أمام صاحب عمل لاتوجد آلية حقيقية تجبره بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مطالبًا بضرورة توفير حماية نقابية وقانونية لهؤلاء العمال، وضرورة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع عمال مصر الذين يعملون بأجر.. وقال إن الحد الأدنى العادل للأجور لابد أن يرتبط بسلة سلع، تأتى من خلال دراسة إحصائية موسعة، تتضمن متوسط حجم الإعالة للعامل، وغيرها من العوامل التى تضمن أجرا يكفل حياة كريمة للعامل ولأسرته.
مناشدة
ومن جانبه، أكد مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،أكد حان الوقت لتطبيق حد أدنى للاجور للعاملين بالقطاع الخاص لا يقل عن 1600 جنيه، إضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبى ليتناسب مع هذا المبلغ، لافتًا إلى أن المشكلة الحقيقية التى تعوق تطبيق الحد الدنى للأجور، وهى أنه مازال هناك بعض الوزارات والهيئات الخاصة والتى لها لوائح وقوانين خاصة بها، وأنه خلال الفترة القادمة ستتم مناشدة الدولة لكى يتم عمل نظام موحد للأجور لجميع العاملين، وذلك انطلاقًا من سعى القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين.
ظروف معيشية
أما العاملون بالقطاع الخاص، والذى يتخطى عددهم ال 18 مليون عامل، فقد أكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن منظومة الأجور للعاملين بالقطاع الخاص خارج نطاق مراقبة الحكومة تمامًا وليس لديها أي سيطرة لتعديل هذه المنظومة، بالرغم أن الدستور المصرى والذى تنص المادة 12 منه على وجود أجر عادل، وكذلك المادة 13 والتى تمنع الفصل التعسفى والتأكيد على ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى المادة 72 التى تتحدث عن مبدأ تكافؤ الفرص سعيًا للوصول الى العدالة الاجتماعية المطلوبة.. وأشار خليفة، أنه على الرغم من حصول صاحب العمل على العديد من التسهيلات من الدولة لكى يقوم بالمقابل بتوفير فرص عمل للشباب وبأجور تتناسب مع طبيعة عملهم ومتطلباتهم اليومية، إلا أنه لم يقم يزيادة مرتبات العاملين بل وعلى العكس فإن أغلب الاحتجاجات المالية التى نشهدها للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع الخاص كانت معظمها بسبب المستحقات المالية المتأخرة.. وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن السياسة الحالية المتبعة فى القطاع الخاص، هى الفصل للعمالة التى بلغ مدة عملها أكثر من عشر سنوات، والتى تتقاضى مرتبات أكبر من الوافدين الجدد، وذلك كنوع من توفير النفقات دون مراعاة الظروف المعيشية لمن تم فصلهم، وذلك فى ظل غياب رقابة الحكومة على هذا القطاع.. وأوضح، أنه بالتطرق لقانون العمل الجديد، ففى الباب الأول والخاص بالتعريفات، نص القانون على أن أجر العامل " هو كل ما يحصل عليه العامل من صاحب العمل لقاء عمله" فقط دون تفسير، وبالنسبة لعقد العمل ففى المادة 69 من نفس القانون، أشارت عقد العمل يسرى من خلال الأجر المتفق عليه وتركتها مبهمة دون إيضاح سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وبالنسبة لبند الأجور فالقانون ينص على حتمية تشكيل المجلس القومى للأجور، يرأسه وزير التخطيط، ومن ضمن أعضائه ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال بنسبة 50% من تشكيل المجلس، والنصف الأخر يأتى بالتعيين، دون معرفة الأسس التى يتم على أساسها تعيينهم ضمن المجلس القومى للأجور، مضيفًا أن هذا المجلس لم يعقد على مستوى الجمهورية منذ 19 / 11 / 2013، وكان هذا الاجتماع لبحث خطوات رفع الحد الأدنى للإجور، ولكن وزير التخطيط فشل فى تقريب وجهات النظر بين ممثلين العمال وأصحاب الأعمال، وإنه منذ هذا التاريخ ولم يتحرك أحد لتطبيق الحد الأدنى للأجور.. وأضاف أنه حتى هذه اللحظة ومع الارتفاع الجنونى لأسعار السلع والخدمات فإن الحد الأدنى للأجور الرسمى مازال 400 جنيه فقط، مشيرا أنه تم رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير التخطيط وذلك لامتناعهم عن تطبيق الحد الأدنى للأجور والمتفق عليه بمبلغ 1200 جنيه تماشيًا مع العاملين بالدولة.