النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص ل«الأهالى»: منظومة أجور العاملين بالقطاع خارج مراقبة الحكومة .. والعاطلون وصلوا إلى 6 ملايين

أكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، ل"الأهالي" أن منظومة الأجور للعاملين بالقطاع الخاص خارج نطاق مراقبة الحكومة تمامًا وليس لديها أية سيطرة لتعديل هذه المنظومة، بالرغم أن الدستور والقوانين المختلفة تنص على وجود أجر عادل، والتأكيد على ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص سعيًا للوصول الى العدالة الاجتماعية المطلوبة.
وأوضح، أنه بالتطرق لقانون العمل الجديد، فالقانون ينص على حتمية تشكيل المجلس القومى للأجور، يرأسه وزير التخطيط، ومن ضمن أعضائه ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال بنسبة 50% من تشكيل المجلس، والنصف الآخر يأتى بالتعيين، مضيفًا أن هذا المجلس لم يعقد على مستوى الجمهورية منذ 19 / 11 / 2013، وكان هذا الاجتماع لبحث خطوات رفع الحد الأدنى للأجور، ولكن وزير التخطيط فشل فى تقريب وجهات النظر بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وأنه منذ هذا التاريخ ولم يتحرك أحد لتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأضاف، أنه حتى هذه اللحظة ونحن فى عام 2016 ومع الارتفاع الجنونى لأسعار السلع والخدمات فإن الحد الأدنى للأجور الرسمى مازال 400 جنيه فقط، مشيرًا أنه تم رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير التخطيط لامتناعهما عن تطبيق الحد الأدنى للأجور والمتفق عليه بمبلغ 1200 جنيه تماشيًا مع العاملين بالدولة.
وأوضح خليفة، أن أحداث ثورة 25 يناير ساهمت فى زيادة معدلات البطالة فى مصر من 9% إلى 13%، حتى وصل عدد العاطلين الآن إلى 6 ملايين عاطل نتيجة هروب الاستثمارات، مؤكدًا ضرورة تحسين أوضاع العمال الصحية والتأمينية والمالية، لخلق مناخ استثمار جيد.
وعن العمال المفصولين، أكد خليفة، أنه طبقًا لآخر حصر تم للعمالة المفصولة، فقد بلغ عددها على مستوى الجمهورية 15 ألف عامل تقريبًا، من بينهم حوالي ما يقارب من 700 حالة ملحة دائمي التردد على وزارة القوى العاملة ومدرياتها بالمحافظات المختلفة، وكذلك إلى المنظمات النقابية العمالية، للمطالبة بإعادتهم إلى أعمالهم.
وتابع، أن الإجراءات التى تمت مع المترددين على الوزارة هو بحث حالتهم واستكمال مستنداتهم، وما أمكن الوصول لتسوية ودية لهم مع صاحب العمل هم 180 عاملاً فقط من أصل 700 عامل، وكان ذلك عن طريق إعادتهم إلى عملهم أو بتوفير فرص عمل بديلة تم قبولها، ولكن بالنظر إلى هذاالعدد الضئيل الذى لا يقدر ب 1 % من اصل العمال المفصولين نجد ان أصل المشكلة ما زالت قائمة، والتحرك لم يقوم بالغرض الذى أنشأ أجله.