"المصرى للنقابات" يطالب بوضع خارطة طريق لتحقيق حد أدنى حقيقى للأجور

طالب الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أثناء اجتماع المجلس الأعلى للأجور، بخريطة طريق محددة المدة واضحة لتحقيق حد أدنى حقيقى للأجور والمعاشات، يتمثل إصدار قانون بالحد أدنى للأجور والمعاشات مبنى على الأساس النقدى للأجر، والمعاش محسوباً بتكلفة سلة السلع والخدمات متدرجاً وفقاً لمعدلات ارتفاع أسعار تلك السلع والخدمات، وذلك للعامل فى القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
وأوضح الاتحاد أن آخر قانون صدر بشأن و ضع حد أدنى لأجور على مستوى الحكومة والقطاعين العام والخاص قانون رقم 53 لسنة 1984، والذى حدد الحد الأدنى للأجر ب35 جنيها للفرد، رغم أن الواقع الفعلى قد تجاوز بكثير هذا الرقم المتواضع فى ظل التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات.
كما أعلن الاتحاد فى بيان له عن أهم مطالب العمال والتى تضمنت تعديل هياكل الأجور بكافة مشتملاته للعمال ب(الحكومة – القطاع عام – قطاع أعمال – القطاع الاستثمارى – القطاع خاص)، مؤكداً أن الحكومة أهملت تعريف الحد الأدنى للأجر الشهرى الذى يتقاضاه العامل غير المؤهل فى بداية عمله فى أدنى درجات السلم الوظيفى إذن لابد من وضع جدول للأجور يحدد الحدود الدنيا والقصوى لكل الوظائف، وهى تختلف حسب المؤهل وفترة الخبرة الوظيفية.
وشدد "البيان" على ضرورة أن يكون الحد الأدنى للأجر مشتملاً الأجر الأساسى والعلاوات المضافة والعلاوات الخاصة غير المضافة والعلاوات الاجتماعية فقط، ولا يدخل من ضمنه الأجر الإضافى والحوافز والأرباح والمزايا العينية على أن يكون قانون الحد الأدنى محافظاَ على المكتسبات السابقة للعمال، وتعديل كافة تشريعات العمل حتى تتحقق العدالة فى تنفيذ الحد الأدنى للأجر والمعاش، وتحقيق العدالة الضريبية بزيادة حد الإعفاءات الضريبية على الأجور لتصل إلى 18000 سنوياً، وذلك وفقاً لمعدلات التضخم والزيادات الهائلة فى أسعار السلع والخدمات.
وأكد الاتحاد على ضرورة وجود ضمان اجتماعى حقيقى للعمال، وتحقيق عدالة فى الأسعار تعتمد على سياسات تحقق صالح المواطن ويتم تطبيقها من خلال الأجهزة الرقابية التابعة للدولة، وتعديل المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تشكيل المجلس القومى للأجور على أن يكون هناك تكليفات واضحة و محددة وصلاحيات واختصاصات أكثر من ذلك بتمثيل حقيقى لممثلى العمال وأصحاب العمل، وتحديد وقت زمنى للانتهاء من خارطة إصلاح الأجور والمعاشات فى مصر، وتدرج المرتبات للعاملين بقدر زيادة الحد الأدنى فإذا كان الحد الأدنى كان 700 جنيه، وتم زيادته إلى 1200 جنيه بزيادة خمسمائة جنيه فيجب إعادة تدرج المرتبات بنفس النسبة ليصل إلى 1800 جنيه.
وطالب الحكومة الحالية فى التراجع عن إصدار حد أدنى للدخل وتنفيذ خارطة الطريق المذكورة فى وقت قريب حتى تكون حكومة معبرة عن ثورة شعب أهدرت كافة حقوقه الاقتصادية، والاجتماعية وإلا عليكم أن تتحملوا مسئولية إفشال تحقيق مطالب الثورة.