الطريق إلي الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، وجميع المباديء النبيلة، والأهداف السامية التي نسعي لتحقيقها الآن، ليس طريقا صعبا أو مستحيلا، اذا ما خلصت النوايا، وحسن القصد، ولكن في ذات الوقت ليس بالطريق السهل، أو اليسير، وإلا ما كانت الثورات قد قامت، ولا كانت الشعوب قد انتفضت، وطالبت بالتغيير، وسعت اليه بكل الطرق، وجميع الوسائل. وبداية السير علي هذا الطريق تبدأ بالقطع بالاحساس بالظلم، ورفض الواقع السيئ، والمطالبة بتغييره والثورة عليه،...، والايمان بضرورة هذا التغيير،...، ولكن ذلك رغم اهميته لا يكفي لإحداث التغيير المطلوب والمستهدف، بل لابد ان يقترن بالعمل المخلص، والسعي الجاد لتغيير هذا الواقع، بما يحتويه من غيبة للحرية، وإهدار للكرامة، وانتشار للفساد، وتجاهل للعدالة الاجتماعية، وإفتقاد للديمقراطية وإنكار لحقوق الإنسان. ولتحقيق ذلك، لابد ان يتواكب معه في ذات الوقت التحرك الفاعل والسريع لإحلال الواقع الجديد المستهدف تحقيقه، محل الواقع القديم المراد تغييره، والتخلص منه، علي ان يكون هذا التحرك، علي أسس واضحة ومحددة، وفي اطار خطة شاملة ومدروسة، لإقامة الدولة المدنية الحديثة، المرتكزة علي قواعد الديمقراطية والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والوجبات تحت مظلة العدالة الاجتماعية، وفي رحاب دولة القانون. ويخطئ من يظن ان تغيير الواقع يتحقق بالشعارات، والهتافات، والاحتجاجات، والاعتصامات فقط لا غير،...، ويخطيء أكثر من يتصور ان بناء الواقع الجديد، يمكن ان يتم في ظل الانفلات، والخروج علي القانون، وشيوع الفوضي، وتعطيل العمل، وتوقف عجلة الانتاج، وتباطؤ مسيرة الاقتصاد. واحسب ان الوقت قد حان الآن، وبعد مرور ما يزيد علي سبعة أشهر علي ثورة الخامس والعشرين من يناير، أن ندرك ونؤمن بالحقيقة الواضحة لنا جمعياً، وهي: ان هناك طريقا واحدا لتحقيق أهداف الثورة وطموحات الشعب، وهو العمل، والمزيد من العمل والانتاج.