قررت لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي من أجل مصر اجتماعها الثاني امس تشكيل لجنتين لتلقي طلبات الترشيح من 34 حزبا مشاركا في التحالف لانتخابات مجلسي الشعب والشوري القادمتين.ولدراسة تعديل المرسوم بقانون الخاص بمجلسي الشعب والشوري ..وقد تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر حزب الحرية والعدالة توزيع نموذج لاستمارة بيانات مرشحي الاحزاب المشاركة والتي تتضمن بيانات شخصية بيانات خاصة بالترشيح وبيانات خاصة بالدائرة والركائز التي سيعتمد عليها المرشح كالانتماء السياسي والتأثير الشخصي والتأثير العائلي والركيزة المالية واقامة المرشح في الدائرة بالاضافة الي سابق الخبرة للمرشح في خوض الانتخابات وعما اذا كان المرشح قد تعرض لمضايقات امنية قبل الثورة ام لا وهل صدرت ضده احكاما قضائية .واكد د وحيد عبدالمجيد رئيس اللجنة التنسيقية في تصريحات خاصة ل"الاخبار"انه علي كل حزب ان يحدد عدد مرشحيه ويملأ كل مرشح منهم استمارة البيانات وسيكون هناك مرحلتان وفي المرحلة الاولي سيتم طرح مرشحو التحالف من الشخصيات العامة والاسماء الرئيسية في الاحزاب وهي لن تزيد علي100 مرشح وسيتم الاعلان عنهم كمرشحين للتحالف في الاجتماع القادم في 13 سبتمبر بحزب الوفد..والدفعة الثانية والتي ستكون الاكبر سيتم الاعلان عنه فيما بعد . كما صرح د وحيد عبدالمجيد بان اللجنة التي ستتولي دراسة التعديلات علي قانون مجلسي الشعب والشوري ستركز علي بعض التعديلات المحدودة واهمها استبعاد النص علي ان يكون المرشح الاول في القائمة الحزبية من العمال والفلاحين بما لا يخل بنسبة ال50٪ عمال وفلاحين.. حيث يتم تعويضها في نسبة المقاعد النهائية من الترتيبات المتأخرة.وكذلك الغاء شرط الزام القائمة بضم عنصر نسائي في كل قائمة مع الالتزام بنفس النسبة لكل حزب ولكن ليس بالضرورة في كل قائمة ..بما يعني انه يجب ان يلتزم الحزب بنسبة معينة من الترشيحات النسائية ولكن ليس من الضرورة ان تكون في كل قائمة عنصر واحد..واوضح د وحيد عبدالمجيد ان ذلك سيساهم في تيسير عملية الاختيار نظرا لاختلاف الظروف والطبيعة البيئية من منطقة الي اخري.