آخر عمود

الاتفاق: »نعم« أو »لا«؟

وكالة »رويتر«، ومن قبلها مجلة »الأيكونوميست« تسابقتا في إعلان تفاصيل ما توصلتا إليه من »مصادر مسئولة« إسرائيلية ومصرية عن »اتفاق مبدئي لزيادة عدد القوات المصرية في سيناء. »رويتر« استندت في خبرها إلي ما وصفته ب »مصدر مصري«، أمني، رفيع«، أما المجلة البريطانية الشهيرة »الإيكونوميست« فقد نسبت صراحة إلي وزير الدفاع الإسرائيلي »أيهود باراك« أنه سيوافق علي السماح لمصر »بنشر آلاف الجنود في سيناء لتعزيز الإجراءات الأمنية بعد هجوم شنه مسلحون علي الحدود وأسفر عن سقوط قتلي مما وتر العلاقات بين الدولتين«.
بعد ساعات معدودة.. صدرت تصريحات رسمية في القاهرة والقدس المحتلة، تنفي الخبر الذي وجد ترحيباً من مصريين كثر طالبوا بعد الجريمة الإسرائيلية التي أودت منذ أيام بحياة شهداء مصريين عند الحدود بتعديل اتفاقية كامب ديفيد التي لا تسمح سوي ب »وجود محدود لقوات حرس الحدود المصرية المزودة بأسلحة خفيفة في سيناء«!
المصدر المصري نفي التوصل إلي اتفاق كما قالت رويترز والإيكونوميست وأضاف قائلا: »إن هذا الموضوع مازال محل بحث وتفاوض، حيث يتطلب إجراءات كثيرة وتكلفة مادية مرتفعة، كما أن كل طرف مسئول عن تأمين حدوده.. وهو ما تقوم به مصر«. وأضاف المصدر العسكري المصري أن »زيادة القوات المصرية سيصب في مصلحة إسرائيل التي تعجز عن تأمين حدودها، والتي من خلالها يتسلل بعض العناصر لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل«.
أما النفي الإسرائيلي فقد جاء علي لسان رئيس برلمانها، والعديد من زعمائها، نددوا فيه بتصريحات وزير الدفاع »ايهود باراك« وأجمعوا علي رفضها، كما أكدوا وقوفهم ضد تمرير هذا التعديل في الاتفاقية عندما يعرض مشروعه علي نواب »الكنيست«. ليس هذا فقط بل ان الحكومة الإسرائيلية تجاهلت ما نسب إلي وزير الدفاع، ولم تعلق عليه لا بالنفي ولا الإيجاب!
ولا أتصور أن هذا النفي يمكن أن يؤثر في الإصرار الشعبي المصري علي تعديل بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد، لتصبح مسئولية توفير أمن واستقرار سيناء في قبضة قواتنا المسلحة. ما نطالب به ليس خرقا لاحترامنا والتزامنا للاتفاقيات والمعاهدات التي وقعنا عليها مثل: كامب ديفيد. وكما أكد أمين عام الجامعة العربية د. نبيل العربي وكما كتب الزميل الأستاذ فهمي هويدي في »الشروق« إن الاتفاقية ليست مقدسة مثل الكتب السماوية لا يجوز تعديل بنودها، ومن حق مصر المطالبة بالتعديل، أو حتي الإلغاء.
وإثباتا لهذا الحق قرأت في »الأهرام« آراء مهمة لخبراء وأساتذة القانون الدولي، رداً علي المطالبين بإلغاء كامب ديفيد.
فمثلا.. قالت الأستاذة الدكتورة عائشة راتب أستاذة القانون الدولي، والوزيرة، والسفيرة السابقة إن قلبها مع مطالب الثوار لكن عقلها يرفضها. الدكتورة عائشة راتب جار سكن للسفارة الإسرائيلية في الجيزة التي كانت مسرح التظاهرات وأعجبها إزالة الحواجز من شارع ابن مالك، لكنها لا توافق كخبيرة في القانون الدولي علي إسقاط العلم الإسرائيلي رغم أنها تؤيد ذلك بقلبها. فلا يجوز بأي حال التعرض كما صرحت د. عائشة راتب لسفارات الدول في العاصمة، والدولة مسئولة مسئولية كاملة عن الأمن بالنسبة للسفارات والجاليات الأجنبية. فنحن لا نحب أن يحدث ذلك لسفاراتنا في عواصم العالم.
وأنهت د. عائشة راتب تصريحها بالتأكيد علي أنها تتمني اليوم قبل الغد زيادة عدد القوات المصرية في سيناء، لكننا ربطنا أنفسنا باتفاقية وتعديلها يتم بالحوار والاتفاق.
إبراهيم سعده
isaada311@gmail.com