د. مراد أبوسبع : رئيس جمعية الناخبين العرب الأمريكيين ل »الأخبار«الثورة تحتاج إلي خارطة طريق .. وإنجازاتها لن تقف عند محاكمة مبارك

الإخوان والسلفيون انتهزوا ثورة الشباب لتحقيق مصالحهم

سآلناه في البداية.. ما هوالدور الذي لعبه المصريون في الخارج لدعم ثورة 25 يناير ؟
المصريون في الخارج ليسوا بعيدين عن وطنهم الام كما يتخيل البعض فنحن نتابع عن كثب كافة التطورات الداخلية والخارجية لمصر. وشاركنا في دعم الثورة منذ الدعوة اليها. وقمت أنا وغيري من المصريين المقيمين في امريكا بممارسة ضغوط علي الادارة الامريكية بسبب دعمها لنظام مبارك. وقمت بكتابة مقال يوم 27 يناير في احدي الصحف الامريكية طالبت فيه بمنح الشعب المصري الفرصة للحصول علي الحرية كما ارسلت خطابا الي الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم 3 فبراير انتقدت فيه موقفه من الثورة ومساندته لفكرة بقاء مبارك في السلطة حتي سبتمبر. كما عقدت مؤتمرا صحفيا قامت بتغطيته العديد من المحطات التليفزيونية الامريكية مثل ال abc وفوكس نيوز لتأكيد تأييدنا لمطالب الثورة وممارسة الضغط علي ادارة اوباما ودفعها للتخلي عن نظام مبارك الذي تهاوي بالفعل في نفس اليوم. ولانغفل ايضا دور الشباب المصري المقيم في أمريكا والذي قام بدعم الثورة وتأييدها منذ اندلاعها.
فور سقوط نظام مبارك.. كيف كنت تري المشهد في مصر؟
بعد تنحي مبارك بأيام قليلة وتحديدا في 18 فبراير كتبت مقالا آخر تساءلت فيه هل تنحي مبارك هونهاية الثورة وطالبت شباب الثورة في المقال بالحفاظ علي مطالبهم والمباديء التي نادوا بتحقيقها من البداية.
وكيف تصف المشهد في الوقت الحالي ؟
في الوقت الحالي الأمور ماتزال تدار بشكل عشوائي الي حد ما ولاتوجد معالم أو خارطة طريق واضحة لما يتم فعله من اجل مستقبل أفضل فالضغوط المختلفة غير المنتهية تؤثر بشكل كبير علي اتخاذ القرارات بالشكل الامثل ويخرج بعض منها بشكل غير سليم. وهومايتطلب نظرة واقعية لما يحدث حتي لاتكون الثورة التي راح من اجلها خيرة شباب هذا الوطن مجرد ثورة قامت لاسقاط مبارك فقط . فوجود خارطة طريق للثورة يضمن عدم تفريغها من مضمونها وأهدافها النبيلة التي قامت من أجلها.
في تصورك.. ماهي معالم هذه الخارطة ؟
كنت من المؤيدين لفكرة وجود مجلس رئاسي انتقالي يستمر لمدة عامين علي الأكثر يستطيع خلالهما تحديد المسار في المستقبل ويضع الضوابط الاساسية التي تضمن عودة مؤسسات الدولة الي عملها وطبيعتها بدون مظاهرات واعتصامات . ولكن بالطبع هذا لم يتحقق ومرت الايام وتحولت معظم الاهتمامات التي قامت من أجلها الثورة الي الاهتمام بمحاكمة مبارك واعوانه فقط فالثورة لن تقف عند ذلك. لهذا مازلت أؤيد فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعوة لفترة انتقالية يتم خلاها ارساء المباديء فوق الدستورية والتي تقوم علي اعلاء الحقوق الاساسية للفرد وتمثل مرجعية أساسية لاي دستور يتم التفكير في اعداده. وتضمن في الوقت نفسه عدم السماح لاي قوي من القوي باعادة صياغة مستقبل مصر وفقا لاهوائها خاصة وان الدساتير يسهل تغييرها اوالالتفاف عليها. فأري ان هذه المباديء ستمثل سقفا يصعب علي اي تيار اجتيازه.
وماذا بعد اقرار المباديء فوق الدستورية؟
نعطي الفرصة لشباب الثورة بتشكيل أحزاب تعبر عنهم يستطيعون من خلالها اعلان برامجهم والمشاركة بقوة في الانتخابات البرلمانية التي يمكن تأجيلها حتي يوليوالقادم. حتي يستطيع هؤلاء الشباب تحقيق المطالب التي خرجوا من أجلها . بدلا من عزلهم من الصورة.
هل تري ان شباب الثورة تم اقصاؤه من المشهد الراهن ؟
نجحت الاحزاب التي تم تأسيسها مؤخرا في امتصاص شباب الثورة بداخلها مما يهدد بالقضاء علي دورهم . فكنت اتمني ان يتحد هؤلاء الشباب ويشكلون حزبا يعبر عن افكارهم . خاصة في ظل السعي الدائم من جانب بعض التيارات الي اقصائهم من المشهد.
بمن تقصد هذه التيارات والي أي درجة تتخوف منها؟
اقصد بالفعل التيارات الدينية الاخوان المسلمين والتيار السلفي . فالاخوان المسلمون اتضح سريعا ان لديهم اغراضا أساسية يسعون بكل قوة لتحقيقها والبداية كانت واضحة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وحشدهم للمجتمع لاختيار "نعم". وأكد نوايا الاخوان اعلانهم عن الاكتفاء ب 50٪ من المقاعد البرلمانية ثم تباين موقفهم من الانتخابات الرئاسية حيث أعلنوا في البداية انهم لن يخوضوا هذه الانتخابات ثم نفاجأ بأحد ابرز قيادات الاخوان يعلن الترشيح مع التأكيد انه بعيدا عنهم . واري ان هذه التيارات قامت ومازالت تسعي لانتهاز النجاحات التي حققتها الثورة لتحقيق مصالحها وأهدافها الخفية. لذلك لابد من فصل الدين عن السياسة واعلاء مباديء المواطنة وحقوق الافراد وحرية التعبير حتي لايحتكر تيار معين للأضواء ويتحكم في مقاليد الأمور.
خبرتكم الطويلة في العمل بالجامعات الامريكية تدفعنا للحديث عن واقع التعليم في مصر خاصة وانك عدت لمصر عام 2005 وتوليت منصب رئيس جامعة في احدي الجامعات الخاصة لفترة قصيرة.
بالطبع ملف انتخاب القيادات الجامعية الجديدة هوالابرز علي الساحة. كيف يتم اختيار القيادات في الجامعات الامريكية؟
في البداية لابد ان أؤكد ان الاسراع في تطوير التعليم والبحث العلمي هوالسبيل لاثبات نجاح الثورة ولابد من البدء في تطبيق خطة لاعادة هيكلة نظامنا التعليمي وتطويره.. فالتعليم هوالقاطرة القادرة علي قيادة مجتمعنا الي الامام. الجامعات في امريكا كما هو معروف لديه استقلالية كاملة بعيدا عن الحكومة. فالجامعة لها مجلس أمناء ومجلس شيوخ اضافة الي المجالس المتعارف عليها في الجامعات المصرية . والانتخابات داخل الجامعات الأمريكية تطبق في اختيار مناصب معينة مثل رؤساء الاقسام ومجلس الشيوخ الذي يقوم بتقديم النصائح لمجلس الامناء حول السياسات التي يجب اتباعها في تطوير العملية التعليمية والبحثية بها. اما اختيار رئيس الجامعة فيتم عن طريق الاعلان المفتوح وتقوم لجنة استشارية بتقييم برامج المتقدمين واختيار الأكفأ من بينهم. وفكرة تطبيق الانتخابات في الجامعات المصرية لاتعيبها علي الاطلاق. لكن المشكلة الكامنة داخل جامعتنا تتمثل في افتقادها للاستقلالية الكاملة. فرئيس الجامعة في أمريكا قادر علي ادارة الجامعة بحرية تامة دون فرض قيود خارجية عليها. ولابد ان يتضمن برنامجه للوصول لهذا المنصب قدرته علي النهوض بالجامعة وتوفير التمويل اللازم لها والارتقاء بالبحث العلمي بها.
وماذا عن جودة العملية التعليمية داخل جامعتنا؟
اؤكد ان الاستقلالية هي السبيل لتحقيق ذلك فلابد من التوسع في انشاء جامعات جديدة يكون لها الاستقلالية مع القضاء علي الاستنساخ المتواجد في المحتوي العلمي داخل الكليات في الجامعات المختلفة والذي لايفرز طلابا علي مستوي عال من الكفاءة . وهوما يتضح من الاحصائيات التي تؤكد ان 40٪ من خريجي الجامعات المصرية لايعملون في تخصصاتهم لضعف المحتوي العلمي بها وعدم ارتباطه بسوق العمل. فالكليات داخل القطاع الواحد لابد ان تشترك في 35٪ فقط من المحتوي العلمي والنسبة الباقية تتميز بها كل كلية عن الاخري مما يفرز مناخا من التنافسية في جذب الطلاب الي تلك الجامعة بعيدا عن الاخري.
ومتي يصبح لدينا بحث علمي حقيقي؟
تطوير البحث العلمي في مصر يستلزم القيام بخطوتين اساسيتين .. الاولي زيادة ميزانية البحث العلمي والتي تعد من اضعف الميزانيات نظرا للدول المتشابهة في نفس ظروفنا . فوفقا للمقارنة التي اجرتها مجلة ساينس الامريكية بين واقع البحث العلمي في مصر وتركيا والمانيا .. جاءت مصر في مرتبة متأخرة حيث تبلغ نسبة الإنفاق علي البحث العلمي في ألمانيا 2.3٪ من إجمالي الناتج المحلي، وفي تركيا 0.73٪ وفي مصر 0.23٪ وأن عدد الأبحاث العلمية خلال العشر سنوات الماضية (2000-2010) بلغت في مصر 34.029 ورقة بحثية، وفي تركيا 138.345 ورقة، في حين أنه في ألمانيا وصلت الي 762.599 ورقة بحثية. بينما بلغ عدد الباحثين في مصر 98 ألف باحث، وفي تركيا 86 ألفا، أما ألمانيا 472 ألف باحث ..
ويقول د. مراد ابوسبع ان واقع هذه الاحصائيات يجعلنا نؤكد انه لابد من حدوث تحول في ثقافة البحث العلمي في مصر فعمل الابحاث لدي استاذ الجامعة لابد ان يصبح جزءا لايتجزأ من عمله اليومي فيتحول الي عادة يومية ومن ثم تنتقل الي طلابه .. وبعد ذلك لابد من تطوير طريقة صياغتنا وقدرة باحثينا علي عرض ابحاثهم وزيادة قدرتهم علي النشر العلمي في الخارج. خاصة واننا في امريكا لانشعر بالبحث العلمي في مصر لانه لايصل إلينا.