البدء في تطوير وتنمية وتعمير سيناء، لم يعد أملا صعب المنال، يراود كل المصريين الذين ينادون به، وينتظرون تحقيقه علي أرض الواقع، ولكنه يراوغهم، ويبتعد عنهم، فلا هو يتحقق، ولا هم بقادرين علي نسيانه. وإذا ما أخذنا بظاهر الأمور الجارية أمامنا الآن، في ضوء ما اعلنته الحكومة، خلال الأيام القليلة الماضية، عن إعادة إحياء مشروعات تنمية وتعمير سيناء، وما تم اتخاذه من اجراءات في هذا الصدد، فإننا نستطيع القول إننا سنشهد في القريب العاجل، تحركا جادا علي أرض »الفيروز« تخرج به الخطة الاستراتيجية لتنمية سيناء، من دائرة الأمل والطموح، لتدخل في دائرة العمل والواقع علي الأرض. وفي هذا الإطار، لابد ان نعترف بأن ذلك التحرك والانتقال من الأمل والتمني، إلي البدء في التطبيق علي أرض الواقع، أصبح الآن ضرورة حتمية، ومطلبا ملحا، تفرضهما متطلبات الحفاظ علي الأمن القومي المصري وحمايته من كل ما يمكن ان يؤثر عليه بالسلب، علي أي مقوم من مقوماته السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ويخطئ من يظن ان تعمير وتنمية سيناء، وفقا لخطة استراتيجية متكاملة الجوانب هي ضرورة لازمة فقط لتأمين البوابة الشرقية لمصر،...، لأن الواقع والحقيقة، يؤكدان أن المسألة أكبر من ذلك واشمل، رغم الاهمية الضخمة والمطلقة لتأمين البوابة الشرقية، التي طالما كانت، ولاتزال هي مسار التهديد، ومسلك كل القوي المستهدفة لمصر بالتهديد والعدوان. ولكن كما قلنا فإن التنمية الشاملة لسيناء، وفق خطة شاملة واضحة المعالم والأهداف اصبح لها الآن بعد اقتصادي وتنموي لازم وهام، وايضا بعد اجتماعي علي درجة كبيرة من الأهمية، كما انها بالقطع تفتح مجالات واسعة لإقامة المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية المتكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متطورة، وهو ما يمكن ان يساهم في اعادة توزيع الكثافة السكانية والبشرية، ومواقع النهضة الاقتصادية علي اجزاء جديدة وهامة من خريطة مصر، وفق خطة استراتيجية متكاملة. ولنا أن نتخيل مئات الآلاف من فرص العمل الذي يمكن ان تتوفر للشباب في هذا المشروع القومي بالغ الأهمية.