بدأ الاثري محمد عبد الفتاح أمس مهمته في إدارة مركب المجلس الاعلي للآثار الذي تولي امانته يوم الخميس الماضي بعد قرار رئيس الوزراء لينهي فترة من عدم الاستقرار عاشتها »الاثار« منذ انطلاق ثورة 52 يناير وحتي اليوم. أكد محمد عبدالفتاح في حواره ل »الاخبار« أنه لا يملك عصا سحرية لانقاذ المجلس الأعلي للآثار من المشكلات التي تحيطه من كل جانب، ولكنه يدعو كل العاملين في المجلس الي التكاتف والاخلاص لكي يعبر المجلس الأزمة الي بر الأمان. وقال أنه ليس »سوبر مان« لكي يواجه كل المشكلات بمفرده، مشيراً إلي أن هناك ملفات عاجلة تفرض نفسها أهمها معالجة تدني وتراجع الموارد المالية للمجلس الذي من المفترض أنه يمول نفسه، وملف تعيين الخريجين الجدد، وتثبيت المتعاقدين.. المزيد مما قاله الأمين العام الجديد في هذا الحوار السريع. الاخبار: نريد أن نقلب في ملف الأمين العام الجديد للآثار؟ - محمد عبدالفتاح: بداية لا أدعي أنني عالم آثار مشهور ومعروف، ولكنني أبن هيئة الاثار تدرجت فيها علي مدار 53 سنة من مفتش آثار في الدقهلية ودمياط وتدرجت حتي اصبحت مديراً عاماً وحققت أهم كشف اثري هو »منشية عزت« من الاسرة الاولي.. وانتقلت الي منطقة آثار وسط الدلتا والقليوبية والبحيرة، وكان مقرها طنطا ثم انتقلت للعمل كمدير لآثار سيناء ومنها الي الجيزة مديراً عاماً بعد أن تولي د. زاهي حواس أمانة المجلس الاعلي للآثار ثم انتقلت مديراً عاماً لاثار قبلي من الفيوم وحتي اسوان وبعدها رئاسة الإدارة المركزية للاثار المصرية ثم رئيسا لقطاع المتاحف ثم رئيساً لقطاع الاثار المصرية التي كانت المحطة الاخيرة قبل انتدابي لتولي أمانة المجلس الاعلي للأثار. الاخبار: تتولي المجلس في فترة شديدة الحساسية والصعوبة سواء علي مستوي مصر، أو مستوي الاثار؟ - أمين عام الآثار: هذا صحيح ولكن استطيع ان اقول بوضوح انني جئت في مهمة محددة هي إدارة ازمة المجلس لفترة قد تطول، وقد تقصر حسب عطاء ابناء المجلس، وصدق نواياهم، فأنا بقي لي عام حتي خروجي لسن المعاش الذي لن اتنازل عنه، فأنا أرفض الاستمرار تحت أي سبب لانني تعبت ومن حقي أن استريح. يضيف: هذه الفترة لن أعبرها بمفردي فأنا لست »سوبرمان« ولابد أن يضع أبناء المجلس (24 الف موظف وعامل) من الخفير إلي الأمين العام ايديهم في أيدي بعض.. وأنا من خلال »الأخبار« أدعو كل الاثريين الشرفاء الي أن نتكاتف لكي تمر الازمة التي نعرف تفاصيلها جميعاً. الأخبار ماذا ستفعل في مشكلة المعينين والخريجين الجدد؟ - الأمين العام: سوف أدرس هذه المشكلة اليوم.. ولكن انا لدي مشكلة معقدة وصعبة وتكاد تكون مستحيلة.. فأنا لدي 61 ألف متعاقد يريدون التثبيت و 21 الف خريج يتظاهرون يريدون التعاقد لذلك فأول قرار لي سيكون تكليف شئون العاملين بحصرالدرجات الشاغرة وبعدها نبدأ في دراسة متأنية ونخاطب التنظيم والإدارة، اما تعيين هذه الاعداد فهو أمر مستحيل ويحتاج إلي عصا سحرية لا أملكها، ولا يملكها أحد يتولي أمانة المجلس. الأخبار: توليت المجلس في فترة نشبت صراعات ونزاعات داخلية داخل المجلس،كيف ستعالجها؟ - محمد عبد الفتاح: إذا جاز التعبير فأنا من مزاياي أنني شخص ليس لي خلافات أو صراعات مع أحد، فالجميع زملائي، عملت معهم في موقع من المواقع، لذلك فسوف اتعامل مع الجميع علي مسافة واحدة والمعيار عندي سيكون العمل والاخلاص للآثار، وأنا ضد تمييز الناس وتقسيمهم الي فئات: هذا من »رجالة زاهي« وهذا من أعدائه أو هذا من النظام الجديد وهذا من النظام القديم.. لان هذا يضر بالمجلس ويعيده الي الوراء. مشكلة المشروعات والتمويل؟ - اليوم سيكون هناك اجتماع موسع مع رؤساء القطاعات، ومسئولي الماليات لأن لدينا مشروعات كاملة لا نستطيع التوقف عن تمويلها مثل طريق »الكباش« بالاقصر، الذي انفقنا فيه الملايين، والجهد لسنوات، وبقي أن يخرج للنور في شهر نوفمبر، ومشروع ترميم هرم زوسر المدرج الذي يحتاج إلي 11 مليون جنيه للشركة الانجليزية التي تقوم بترميمه، وقد رفضت الشركة مع تلقي 3 ملايين كدفعة للاستمرار. ........؟ - لا أميل للتصريحات العنترية، ولانني ليس لدي أية مشكلات مع أحد، فأنا ارفض ان يكون المجلس الاعلي للاثار ساحة للصراعات أو لتصفية الحسابات، بل أميل الي الهدوء والتعقل والروية، وأنا عملت مع زاهي حواس 01 سنوات، وكلنا اصبحنا من قيادات المجلس تحت مظلته، ولا يمكن أن اقسم الناس علي اساس أن هذا عمل معي زاهي أو لم يعمل فهذه امور تضر ولا تنفع، ومكتبي مفتوح لكل أبناء المجلس بدون تمييز ورغم ذلك ستكون هناك تغييرات، ولكن لصالح العمل. نعود لمشكلة الازمة المالية؟ - محمد عبدالفتاح: قبل ثورة يناير كانت الامور مستقرة داخل المجلس، وكانت مدخولاته تتراوح بين 58 إلي 59 مليون جنيه تراجعت في الشهر الماضي الي 61 مليون وكانت هناك شهور بدون مردود تقريبا، هذا في الوقت الذي علينا فيه التزامات مادية ثابتة تقارب 54 مليون جنيه كأجور وحوافز واضافي للموظفين، ومطالبات تصل الي 183 مليون جنيه مستحقات لشركات تقوم بمشروعات في المجلس. تأتي هذه الموارد للمجلس من عوائد زيارة المناطق الاثرية والمناطق، وعائد المعارض ولكن بسبب تراجع عدد الزوار تراجعت بالتبعية عوائد المجلس، ومنطقة مثل الاقصر كانت تدخل للمجلس من 53 إلي 24 مليون جنيه شهرياً تراجعت الي 6.1 مليون جنيه والمتحف المصري الذي كانت عائداته تتراوح بين 61 إلي 24 مليون جنيه شهرياً أصبحت أقل من 2 مليون.. كل هذه الامور كانت دافعاً لأن تقوم الحكومة بتقديم قرض سيادي قدره 053 مليون جنيه لتحويل المرتبات في النصف الاول من السنة المالية التي بدأت. قضية المعارض الخارجية، وما أثارته من لغط كيف ستتعامل مع هذه القضية؟ - محمد عبد الفتاح: هذه القضية يجب ان تدرس بعناية ولا انفرد بالرأي فيها لوحدي فهناك لجنة معارض خارجية فيها أكثر من 53 أثريا اغلبهم من خارج المجلس الأعلي للاثار.. وهناك معارض لها مردود مادي جيد.. إضافة الي عوائدها الترويجية لمصر، ولكن كما قلت كل شيء قابل للنقاش.. ولدينا معرضان في الخارج.. معرض توت غنخ أمون وهو سوف يعود نهاية العام المقبل، ومعرض آخر في استراليا، ومنها سينتقل الي اليابان لمدة 6 شهور يعود بعدها الي مصر.. ولكن ايضاً لابد أن أؤكد ان هناك قطعا فريدة يجب ألا تكون محل نقاش لخروجها في معارض خارجية لأهميتها وندرتها، بعكس معارض أخري مثل الآثار الغارقة التي طافت كثيراً من العواصم العالمية دون أن يكون هناك مخاطر.
