تنظر محكمة القضاء الإداري دعوي قضائية جديدة تطالب بالزام رئيس الوزراء باصدار بيان بعدد الشهداء الحقيقيين وبيان بأسماء القتلي الذين سقطوا أمام الأقسام والسجون واثناء سرقة الممتلكات العامة. أكدت الدعوي ان تصريحات الطب الشرعي ذكرت ان هناك اكثر من جثة من الذين تم استخراج تصاريح لدفنهم من المسجلين خطر والمساجين وبالتالي لا يجوز احتسابهم شهداء وطالبت دار الافتاء باصدار فتوي لبيان ما إذا كان هؤلاء شهداء أم لا.