مبارك والعادلي تبادلا الاتهامات عن قتل المتظاهرين

خالد أبوبگر عضو الاتحاد الدولي ومحامي مصعب الشاعر: صورة المحامين لم تكن جيدة.. ويجب ترك المحكمة لتعمل في هدوء أحمد رمزي اعترف بأن العادلي أمر بإطلاق النار علي الثوار وأنه قام بتأخير التنفيذ ساعتين

الرئيس المخلوع فى القفص اثناء المحاكمة التنسيق الغائب بين المحامين المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين أثار استياء الجميع..
ويقول خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين ومحامي الدكتور مصعب الشاعر أحد مصابي الثورة الذي يعالج بالمانيا منذ 6 أشهر عن آلية التنسيق في الجلسات القادمة.. بأنه يتفق علي ان الصورة لم تكن مثالية، إلا اننا نعكف الآن علي دراسة ملف القضية المتهم فيها كل من مبارك ونجليه وحبيب العادلي ومساعديه، وتقوم بدراسة أقوال الشهود المقدمين من النيابة العامة باعتبارهم شهود اثبات وأيضا تقوم باستنباط الأدلة الموضوعية التي اتت في أقوال ضباط الشرطة الذين اعترفوا علي رؤسائهم المتهمين في هذه القضية وعدد هؤلاء الضباط يزيد علي 02 ضابطا افادوا في شهادتهم بأنهم تزودوا بأسلحة آلية وخرطوش وذخيرة وطلب منهم استعمالها لتفرقة المتظاهرين.
كذلك تقوم بتفريغ جميع دفاتر الأحوال والتي سجل فيها الاخطارات المتبادلة عبر أجهزة اللاسلكي الخاص بهيئة الشرطة والتي ورد بها نداءات من المتهمين إلي أفراد وضباط الشرطة تعطيهم الأوامر باستخدام القوة لمنع المتظاهرين من الوصول إلي وزارة الداخلية.
كلك تقوم ببحث شهادة اللواء أحمد رمزي الذي قال في التحقيقات معه انه تلقي أمرا مباشرا من اللواء حبيب العادلي مفاده اطلاق الرصاص علي المتظاهرين والتعامل معهم بالقوة لوقف المظاهرات لمنع تجمعهم بميدان التحرير.. إلا أنه افاد انه قام بتأخير تنفيذ هذا القرار لمدة ساعتين علي مسئوليته الشخصية وقال في التحقيقات وبالحرف.. لعلمي بمدي جسامة هذا القرار.. كذلك نقوم بفحص جميع أقوال كل متهم علي حدة حتي نستطيع ان نبرز التناقض الواضح فيما بين أقوال كل منهم لاسيما اقوال مبارك وحبيب العادلي والتي جاءت محملة كل منهم المسئولية للآخر.
وأضاف خالد أبوبكر المحامي.. انه يدعو الجميع إلي ترك المحكمة تعمل في هدوء وموضوعية واصفا هذه المحكمة بالتاريخية.. وقال انه رصد ردود افعال الجهات القانونية الدولية التي اشادت بهذه المحاكمة وتفردها في انها أعملت القوانين الطبيعية ولم تلجأ إلي أية قوانين استثنائية وهو الأمر الذي تفردت به هذه الثورة.
واشار خالد أبوبكر المحامي.. إلي انه استضاف أحد المحامين الفرنسيين ويدعي متر الجورد لحضور الجلسة الماضية والذي ابدي اعجابه الشديد بما قام به المصريون خلال 6 أشهر بانهم حاكموا كل من ارتكبوا جرائم في حق ابنائهم محاكمة طبيعية وفقا لقانون العقوبات العادي وهو الأمر الذي لم يحدث حتي في الثورة الفرنسية.. إلا انه علق علي المجاملة الزائدة لطريقة التعامل مع المتهمين بمعني انه شهد علي شاشة التليفزيون الموجودة بالقاعة.. كيف كان علاء مبارك يتجول خارج القاعة وقام بوضع يده علي كاميرا التليفزيون وهو الأمر الذي لا يمكن ان يحدث اطلاقا في بلد مثل فرنسا تصنف علي انها من رعايا حقوق الإنسان.. فالمتهم يأتي إلي المحكمة مقيد الأيدي ولا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بوسائل الاتصال أو الكاميرات بشكل يعوقها عن العمل وهو الأمر الذي اعتبره المحامي الفرنسي جريمة ارتكبها علاء مبارك صباح الجلسة.
واختتم كلامه قائلا.. إلي كل أم فقدت ابنها أقول اننا سنقاتل وسنقدم كل ما لدينا حتي نقتص من كل من تسببوا في حرمانك من ابنك مهما كلفنا ذلك من تضحيات.
يقول عبدالمنعم عبدالمقصود المنسق العام لهيئة الدفاع عن أسر شهداء الثورة بأنه سوف تعقد الأمانة العامة خلال أيام لتقييم أداء هيئة الدفاع خلال الفترة الماضية وايجاد آلية لتفعيل قرارات الأمانة العامة التي سبق وان اصدرتها في جلسات سابقة ويأتي علي رأس هذه القرارات تشكيل مجلس استشاري للهيئة يكون بمثابة مرجعية استشارية لهيئة الدفاع يضم في عضويته مستشارين سابقين وأساتذة جامعات ومحامون مشهود لهم بالكفاءة ليقدموا العون لهيئة الدفاع التي تضم رموز مهنة المحاماة في مصر وايضا تفعيل قرار تشكيل مجموعات عمل تتولي الادعاء ضد كل منهم علي حدة وتضم كل مجموعة من 01 إلي 51 محاميا مشهودا لهم بالكفاءة والمهنية في مجال العمل الجنائي.. علما بأن عدد المتهمين في القضية المتهم فيها العادلي و6 من مساعديه والرئيس المخلوع 01 متهمين ليصل عدد مجموعات الهيئة إلي حوالي 051 محاميا.