في لقاء نظمه المجلس الأعلي للقوات المسلحة د. الببلاوي:الحكومة تحترم تعاقداتها مع القطاع الخاص مادامت قانونية

اكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ان الحكومة تحترم تعهداتها وتعاقداتها مع القطاع الخاص في الفترات السابقة، طالما تمت تلك التعاقدات والالتزامات في إطار القانون ودون وجود أية أخطاء أو انحرافات، مشيرا الي ان المراجعات التي تجري حاليا هي مراجعات قانونية وليست تنصلا للحكومة من تلك التعهدات.
وقال أن توضيح ذلك خطوة أولي نحو استعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.. واستعادة الاستثمارات الخاصة من الداخل والخارج، مشيرا الي ان العالم يجب ان يدرك إن ثورة 52 يناير قامت في مصر لإعادة الاحترام لدولة القانون.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس الاعلي للقوات المسلحة تحت عنوان تفعيل اقتصاد مصر ومساندة رجال الاعمال الشرفاء، وأداره اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة، وحضره د. حازم الببلاوي والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي و04 من رجال الاعمال والصناعة يمثلون كل القطاعات الانتاجية والخدمية.
واوضح د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ان الحكومة لن تتراجع عن اقتصاد السوق الحرة . واضاف ردا علي تساؤلات رجال الاعمال المشاركين في اللقاء ان الحكومة تسعي بشكل جاد لفرض حد ادني للدخل وليس حد ادني للاجر الاساسي، باعتبار ان ضمان حد ادني من الدخل للمواطنين هو احد حقوق الانسان والتي يجب ان نضمن له الحد الادني من الحياة الكريمة، مشيرا الي ان تحديد الحد الادني للدخل يعتمد علي عدة عوامل من بينها الاوضاع الاقتصادية لمصر وعدم الاضرار بتنافسية القطاع الانتاجي.
وحول مطالب البعض بالاهتمام اكثر بقضية الطاقة وتوفيرها للصناعة، اكد الببلاوي ان الطاقة والبترول من القضايا المهمة للغاية والتي تحتاج الي معالجة حكيمة وسريعة، مشيرا الي ان من مصلحة مصر استيراد الغاز الطبيعي لتوفير الطلب المتزايد علي الطاقة من جانب القطاع الصناعي. وقال ان الحكومة تدرك أهمية ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصرها علي مستحقي الدعم فقط، حيث يتم دراسة رفع دعم الطاقة عن مشروعات انتاج الحديد والاسمنت والاسمدة والسيراميك.
وقال اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع ان الملف الاقتصادي ذا اهمية خاصة، مشيرا الي ان ما تعانيه مصر حاليا هو نتيجة تراكم عقود من السياسات الخاطئة، مطالبا بوضع ضوابط عند الاعتماد علي القطاع الخاص في عمليات التنمية تركز علي عدة جوانب أهمها الفصل بين رجال الاعمال الذين استفادوا من النظام السابق وبين الشرفاء من رجال الاعمال، ودعا رجال الاعمال الي تقديم مقترحات محددة سريعة التنفيذ، لا تتضمن اية تعديلات تشريعية فهذا هو دور مجلس الشعب المقبل.
وأكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية الي ان الوقت الحالي يتطلب منح اولوية للجوانب التي تتماشي مع امكانيات الموازنة العامة، فجميع السياسات تقاس بناء علي ذلك، وتساءل لماذا حد أدني للأجور الآن.. وذلك في الوقت الذي توجد فيه صعوبة لضخ استثمارات جديدة بسبب غموض التوجه في المستقبل.
وقال علي عبدالعزيز احد مستثمري القطاع السياحي ان مصر لديها 081 ألف غرفة فندقية وجذبنا في 0102 نحو 41 مليون سائح بحصيلة 5.22 مليار دولار تراجعت حاليا الي 5.61 مليار.
واكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ان الجهاز المصرفي سارع بالتعامل مع الازمة الراهنة وتداعياتها علي النشاط السياحي، حيث تم تأجيل سداد اقساط القروض السياحية ودون التقدم بطلب، مشيرا الي ان البنوك جاهزة لضخ المزيد من السيولة للعديد من القطاعات لتنشيط الاقتصاد ولكن هناك اعتبارات يجب الاهتمام بها.. فمثلا هناك نحو 039 بلاغا امام النيابة ضد البنوك، ايضا فان بعض القطاعات الاقتصادية وصلت لسقف ائتمانها مثل البترول.
وقال ابراهيم محلب رئيس مجلس ادارة المقاولون العرب ان قطاع المقاولات حقق معدلات نمو في الفترة من 5002 الي 0102 وصلت الي 41٪ سنويا .
وطالب رجل الصناعة محمد السويدي بالإسراع في طرح مناقصات الأشغال العامة مع الإسراع في دفع المستحقات فورا للموردين وشركات المقاولات لتوفير السيولة الكافية للقطاع.
وأضاف احمد فكري عبدالوهاب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ان هناك سباقا محموما بين مصر وتونس والمغرب والجزائر علي جذب صناعة السيارات، مشيرا إلي أهمية تفعيل المواصفات الفنية للسيارات لمنع استيراد سيارات مجهولة المنشأ والهوية.
واكد مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمنسوجات سابقا ان صناعة الملابس الجاهزة حققت طفرة في السنوات الماضية حيث يعمل بها مليون عامل بصورة مباشرة بخلاف 4 ملايين عامل بصورة غير مباشرة صدروا بنحو 4 مليارات جنيه العام الماضي، مشيرا إلي وجود أفاق كبير لنمو هذه الصناعة والتي تحقق لبنجلاديش صادرات بقيمة 81 مليار دولار وتركيا 22 مليارا وفيتنام 01 مليارات .