في اليوم الأخير لتسليم أحراز قضية قتل الثوار

الشاعر أكد أن إطلاق الرصاص الحي كان بأمر العادلي

فوجئت هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني بعدم وجود سكرتارية محكمة جنايات القاهرة وذلك لاستكمال اطلاعهم علي باقي الاحراز في قضية قتل الثوار.
ولم تتمكن هيئة الدفاع عن المدعيين بالحق المدني من مطابقة جميع الدفاتر او مشاهدة شرائط الفيديو أو السي ديهات وكذلك لم يتمكنوا من نسخ السي دي الخاص بقضية الرئيس المخلوع لعدم وجود نسخة منها.
وأكد فهد البنا المحامي وأحد المدعين بالحق المدني بأنه من خلال اطلاعه علي اوراق القضية المتهم الاول فيها اللواء العادلي و6 من مساعديه تبين أن اللواء اسماعيل الشاعر القي التهم علي العادلي بأن اطلاق الرصاص جاء بأمر من وزير الداخلية بالاضافة إلي اقوال مأمور قسم شرطة الموسكي وقسم قصر النيل بأن غرفة قيادة متحركة بقيادة اسماعيل الشاعر ومعه احمد رمزي ومدير مباحث امن الدولة بالقاهرة عاطف ابو شادي ومفتش الامن العام تتلقي الاتصالات من القيادات الموجودة من الامن المركزي تصدر اوامر لقيادات الامن المركزي المتواجدة في الشارع ومأموري الاقسام.
وشهد اللواء المهندس حسين سعيد برئاسة الامن المركزي بالاتصالات بأنه تطرق الي سمعه انه يتم تزويد الشرطة بأسلحة آلية وخرطوش وغيرها من الاسلحة بالاضافة لتزويد الشرطة بالذخائر عن طريق سيارات الاسعاف.
س: هل يتم التشاور مع رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء في كيفية التعامل مع المظاهرات؟
ج: لا.. هذه مسئولية وزير الداخلية باعتباره المسئول عن الامن في الدولة دائما يبلغ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لكي يتم الاحاطة بالامر.
س: ما هي الحالات التي تقوم فيها قوات الشرطة باستخدام الرصاص الحي؟
ج: حالات الدفاع عن النفس او الارهاب فقط.
س: من الذي يصدر الامر في مثل هذه الحالات؟
ج: قائد الموقع اسماعيل الشاعر
س: هل يحصل قائد الموقع علي موافقة من رؤسائه قبل اطلاق النار.
ج: نعم يحصل علي هذه الموافقة من رؤسائه المباشرين ومساعدي الوزير المعنيين.
س: هل تعرض خطة التعامل باطلاق الرصاص في هذه الحالات علي وزير الداخلية؟
ج: لا
وكشف فتحي ابو الحسن المحامي والمستشار القانوني بنيويورك من خلال اطلاعه علي اوراق القضية بأن شهادة اللواء المهندس حسين سعيد محمد مدير إدارة الاتصالات بالامن المركزي أكد ان سيارات الاسعاف التابعة لوزارة الصحة قد تم استخدامها في نقل الاسلحة والذخيرة الحية الي قوات الشرطة بميدان التحرير للتعامل بها مع جموع المتظاهرين السلميين وعند سؤاله امام جهات التحقيق عن مفهوم تعامل قوات الشرطة مع المتظاهرين قال هو التعامل باستخدام السلاح الالي والخرطوش وبسؤاله وما سبب ذلك افاد اللواء حسين سعيد بأنه كانت هناك اخطارات من اللواءين عدلي فايد واسماعيل الشاعر بضرورة التعامل مع الناس امام اقسام الشرطة.
وكشفت أوراق التحقيقات تنافس اللواء أحمد رمزي واللواء إسماعيل الشاعر علي اثبات أن كل منهما كان حريصا علي عدم ايذاء المتظاهرين السلميين وذلك عندما اثبت كل منهما انه كان المعترض علي قرار وزير الداخلية السابق بفض المظاهرات بالقوة.