حددت وزارة الصحة 4 أهداف رئيسية في خطتها المقدمة للبنك الدولي للحصول علي تمويل قيمته 530 مليون دولار (9.5 مليار جنيه) من البنك لتطوير القطاع الصحي في مصر فيما يعرف باسم مشروع تحويل نظام الرعاية الصحية في مصر. وأعدت الوزارة خطة شاملة تمثل أوجه استغلال التمويل الذي يعد الأكبر في تاريخ وزارة الصحة، علي رأسها القضاء علي فيروس سي وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية وتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد. ويتمثل الهدف الأول من الخطة في تعزير خدمات الرعاية الاولية وأنشطة تنظيم الاسرة والانشطة المجتمعية بتمويل 247.4 مليون دولار من قيمة القرض، علي ان يصرف هذا التمويل في عدة مؤشرات أولها تقديم خدمات طبية ذات مستوي عال في وحدات الرعاية الأولية ، عن طريق تطوير 600 وحدة من وحدات الرعاية الأولية في 9 محافظات هي الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوبسيناء، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية ومطروح. ويتضمن الهدف الأول ايضا دعم الانشطة المتعلقة بتنظيم الأسرة وزيادة معدل انتشار وسائل منع الحمل والفحص الشامل لفيروس سي ومخاطر الاصابة بالامراض مرتفعة الأعباء. ويتمثل الهدف الثاني من الخطة في دعم الرعاية الصحية الثانوية وتوفير مستوي جيد من الخدمات الصحية في المستشفيات وتطوير 27 مستشفي وتطوير شبكة بنوك الدم علي مستوي الجمهورية. وتضمنت الخطة هدفا ثالثا هو بناء القدرات المؤسسية وإدارة المشروع من خلال توفير آلية للمتابعة والرقابة علي تنفيذ المشروع وهدفا رابعا متمثلا في الاستجابة للحالات الطارئة. من ناحية أخري أرجعت وزارة الصحة وجود قوائم انتظار في المستشفيات إلي نقص المستلزمات والأدوية، وسوء توزيع المرضي ونقص القوي البشرية في بعض المستشفيات، وافتقاد نظام ممثلين للقوائم. جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الصحة مع لجنة متابعة خطة القضاء علي قوائم الانتظار برئاسة د. أحمد القاصد مساعد الوزيرة للطب العلاجي. كما تفقدت وزيرة الصحة أمس، في زيارة مفاجئة، وحدة صحة الدويقة بالقاهرة، لمراجعة سير العمل والتأكد من أرصدة الالبان والامصال واللقاحات بها. وأكدت ان زيارتها للتأكد من عدم وجود اي عائق في تقديم الخدمة الطبية بالوحدة. وأوضحت انه هذه الزيارة بعد وصول عدة شكاوي من عدم توافر الالبان، حيث تم مراجعة أرصدة الالبان والتأكد من توافرها. كما بحث د. محمد معيط وزير المالية مع د. هالة زايد وزيرة الصحة تطور تنفيذ المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، تمهيدًا لعرضها علي د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأكد معيط مساندة وزارة المالية بكل قوة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة علي تمويل نفسها ذاتيًا.
