«إسكان النواب» تستعد لمناقشة »تعديل قانون البناء«

تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها المقبلة مشروع القانون المقدم من النائبة شيرين فراج عضو لجنة الشئون الصحية بالمجلس و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وذلك بعد إحالته من قبل د. علي عبد العال رئيس المجلس خلال الجلسة العامة السابقة إلي لجنة الإسكان لمناقشته.
أوضحت شيرين فراج أن قانون البناء يتحدث عن البناء بشكل عام ولكن عندما نتحدث عن المنشآت التخصصية مثل المستشفيات نجدها تتطلب موافقات عديدة، واستشارات تخصصية في الهندسة الطبية وكثير من الإجراءات لا تحدث في مصر مطلقا.
وأضافت فراج – في تصريحات خاصة أمس - أنه من المعروف أن المستشفيات سبب لعلاج الناس، ولكن في نفس الوقت في ظل الإهمال وغياب الاشتراطات اللازمة لبناء هذه المستشفيات فمن الممكن أن تكون سببا في إمراض الناس، وأشارت إلي أن هناك 4 مخاطر رئيسية من الممكن أن يتعرض لها المريض في المستشفيات وهي المخاطر الكيميائية والفيزيائية ومخاطر عدوي المستشفيات، والمخاطر الميكانيكية.
وطالبت بضرورة الاهتمام باشتراطات التخصصات الاستشارية النوعية أو المتخصصة في المجال كالمنشآت التخصصية مثل المستشفيات وعلي مستوي المهندس المدني والمعماري المعني ببناء أقسام وغرف حسب حاجة المستشفي إليها، فلا يصح بعد البناء تزويد المستشفي بأكثر مما يستوعب وذلك لتجنب التداعيات التي من الممكن أن تكون كارثية علي سلامة المنشأة بشكل عام.
كما طالبت فراج بضرورة تعديل بنود المخالفات في البناء خاصة فيما يخص العقوبات، وأن ما يحدث الآن هو حبس أي مخالف، الأمر الذي لا يعد مقبولا، فهناك العديد من العقوبات التي من الممكن تطبيقها كالإزالة والهدم بالإضافة إلي العقوبات المادية كالغرامات، وتساءلت قائلة :»‬كيف يمكن تشجيع الصناعة في ظل هذه العقوبات المجحفة؟»
أما عن الجزء الثاني من فلسفة مشروع القانون أوضحت فراج أنه يتمثل في تعديل انتخابات اتحاد الشاغلين التي تتم عبر الاقتراع بالإنابة ودون أي سند قانوني لتصبح عبر الاقتراع السري المباشر، والذي أدي إلي كارثة حقيقية وهي تزوير توكيلات لمنح حق الانتخاب لأي شخص وهو ما يعد جريمة نظرا لمخالفته للقانون والدستور وهو ما يعد بمثابة باب خلفي للفساد.. وقالت :»ماينفعش أقول لحد روح انتخب لي »، وكشفت عن مطالبتها مرارا وتكرارا لوزارة الإسكان بمنع تلك الجريمة واصفه استمرارها بأنها تقنين للفساد.
وطالبت بضرورة تعديل المادتين 80، و82 من قانون البناء واللتين تتضمنان انتخابات اتحاد الشاغلين والنص علي توكيل أي شخص ومنحه حق الاقتراع بالإنابة دون سند قانوني والاكتفاء بتوكيله بشكل صوري، وحذرت من تداعيات ترك الأمر دون تعديله نظرا لحدوث العديد من حالات الفساد.
وفي السياق ذاته أكد النائب محمد المرشدي أن هناك العديد من المواد بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والتي يجب تعديلها،وقال :»نريد مواد عادلة تحافظ علي حق مالك الوحدة واتحاد الشاغلين».
وانتقد المرشدي – في تصريحات له أمس - أسلوب الاقتراع في انتخابات اتحاد الشاغلين المتمثل في »‬التوكيل بالإنابة»، مطالبا بأن يتم التوكيل لعضو أو شريك في اتحاد الشاغلين وتكون لفرد واحد، وذلك للحد من ظاهرة سيطرة بعض الأفراد علي الجمعيات العمومية.
من جانبه أكد معتز محمود رئيس لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس أن اللجنة ستنظر مشروع القانون خلال أول اجتماع لها عقب إجازة عيد الفطر، مشددا علي أهمية المشروع ومناقشته بشكل مستفيض خلال الأيام المقبلة.