طالب محمد عدلي المحامي من المستشار علي حماية رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي نقابة المحامين بوقف عمل جميع اللجان واغلاق المقار الخاصة بها لحين اجراء الانتخابات واعادة تشكيل المجلس طبقا لما تسفر عنه ارادة الجمعية العمومية.. وقال المحامي ان عمل هذه اللجان لحين فتح باب الترشيح قرار جانبه الصواب لأنها متعلقة بعمل المجلس وهي »الحريات وحقوق الانسان والشئون السياسية وغيرها« وهي تستمد شرعيتها من وجود مجلس للنقابة ووجود عضو مجلس يكون مسئولا عنها ويعتمد مصروفاتها ولذلك فلا جدوي لاي لجنة من لجان النقابة العامة للمحامين لعدم وجود اعضاء مجلس يشرفون علي عملها.