ب .. حرية!

من يعرقل گشف الحقيقة؟

ترك مجلس الشعب ملفين ساخنين معلقين ولم يحسم امره فيها رغم اهميتهما وشغف الرأي العام لسماع القرار النهائي بشأنهما.
أولها: النزاع القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية متمثلة في قضية النائب ومحافظ القاهرة حيث اتهم الاول المحافظ باضطهاده وتحرير مخالفات له علي غير الحقيقة انتقاما منه لانه هاجمه في قضية ازالة مخالفات عزبة الهجانة التي تقع في نطاق دائرته، والمحافظ يؤكد المخالفات التي ارتكبها النائب وعائلته في المباني التي يملكونها.. وتم تشكيل لجنة محايدة لبيان حقيقة الموقف ومر اكثر من شهر ونام الموضوع ولم يظهر تقرير اللجنة!
والملف الثاني هو ما يتعلق بقيام نواب باستغلال قرارات العلاج علي نفقة الدولة لصالحهم وتكسبوا منها ملايين الجنيهات، وطلب البرلمان من الداخلية التحري بهذا الشأن لتأكيد أو نفي تورط نواب في هذا الموضوع الشائك الذي فجره وزير الصحة تحت قبة البرلمان وثار وقتها النواب والرأي العام ومر اكثر من شهر علي هذا الموضوع ولم يتم الكشف عن تقرير التحريات التي قامت بها الداخلية والرقابة الادارية!
وفي الواقعتين كان رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور هو صاحب مبادرة تشكيل لجنة لدراسة مخالفات النائب من عدمها، وهو الذي طلب من الداخلية والرقابة الادارية التحري عن موضوع قرارات العلاج.
ولا اعرف لصالح من سيظل هذين الملفين معلقين ويتوهم البعض ان الشعب مصاب بالزهايمر وينسي باستمرار من كثرة الاحداث والضغوط اليومية التي يتعرض لها؟.. واظن ان الذين يعتمدون علي ذلك رهانهم خاطيء.. فالرأي العام لن ينسي ومساحة الحرية الموجودة حاليا والتي تتيح لوسائل الاعلام كشفت اغلب القضايا وتنشط ذاكرته باستمرار.
اعلم ان د.سرور يريد ان يكون البرلمان الذي يرأسه قويا.. والحكومة ليس من مصلحتها التستر علي مخطيء.. فمن وراء تعطيل كشف الحقيقة ؟
الشعب مُصر ان يعرف الحقيقة!