حملة إعلانات جديدة، بدأ التليفزيون يبثها خلال الأيام القليلة الماضية، الاعلان يقول.. أمامك فرصة عمل، إتصل بنا علي رقم تليفون .... أرضي، أو رقم..... محمول، ونحن سنلبي طلبك، ونبعث لك بفرصة العمل المناسبة إلي منزلك، الاعلان بلا صاحب ولا مصدر وبلا تفاصيل عن فرص العمل المتاحة أو المؤهلات، أو الخبرات وسنة التخرج، والعمر.. مما دفع الشباب للقول إن الاعلان هدفه زيادة موارد شركات الاتصالات؟! وكلنا يتذكر اليوم الأول الذي تحمل فيه الدكتور سمير رضوان وزير المالية المسئولية في حكومة الدكتور عصام شرف »الأولي«، عندما أكد »بالفُم المليان« ان كل عاطل علي أرض مصر سيحصل علي فرصة عمل، واستبشر أكثر من تسعة ملايين شاب خيرا، وعاد الوزير ليعلنها بصراحة، ان فرص العمل لن تكون في الحكومة لانها مكتظة بنحو 2.6 مليون عامل، بينما يقوم بنفس العمل في تركيا 006 ألف! ورغم هذا قبل الدكتور رضوان التحدي ولم لا، وله خبرات واسعة علي المستوي الدولي خاصة في ماليزيا وانجلترا وشيلي والبرازيل والهند، بعد ان وجد في مصر الكثير من مواقع الخدمات التي تعاني نقصا شديدا في العمالة يلمسه المواطن من طوابير إدارات المرور والشهر العقاري والصحة وغيرها.. وفتح الدكتور رضوان الباب علي مصراعيه لكل راغب وقادر علي العمل، مناشدا بتقديم الطلب عن طريق البريد، أو المكتب المخصص لذلك بوزارة المالية.. ونتج عن ذلك تراكم اكثر من مليون طلب، وعاش اصحابها علي الأمل، لكنه يبدو انها ذهبت ادراج الريح بخروج الوزير من الوزارة في تعديل وزارة د.شرف الثانية دون ان يعلم الشباب »العاطلين« مصير طلباتهم وأحلامهم، وهي ربما تكون في أجولة فوق اسطح وزارة المالية!! ورغم هذا لايزال الشباب في انتظار الجديد الذي يُعد له الصندوق الاجتماعي للتنمية لانشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاعلان عنها علي نطاق واسع. وعقب أول اجتماع للجنة الوزارية لوزير المالية السابق سمير رضوان، ايضا خرج الوزير ليعلن قراره بانهاء أزمة العمالة المؤقتة لكل من أمضي 3 سنوات، وذلك بعد الاتفاق مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة د. صفوت النحاس.. وقال انه سيتم تباعا تثبيت كل من يكمل هذه المدة.. أما العمالة المؤقتة التي مدة عقدها أقل من عام، فسوف يتم ابرام عقود سنوية لها بنظام المكافأة الشاملة لتحسين أجورهم، وضمان استمرارهم في العمل.. وجاء الدكتور حازم الببلاوي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية، وتوقع الشعب اعلان تأكيد والتزام منه بما اتخذه الدكتور رضوان فيما يتعلق بتنفيذ الحد الادني للأجور والمعاشات، وتثبيت العمالة، لكن الأجهزة الحكومية بدأت التلاعب واختيارها العاملين علي الباب الأول، وترك الباقين باعتبارهم ابناء »البطة السوداء« رغم أن وزارة المالية تعلم ان الصرف من الباب الاول والاخير واحد تقريبا، والذين يعملون جميعا بعقود يؤدون نفس العمل، ولهم اضعاف الثلاثة سنوات لذلك بدأ التفكير من جديد في التظاهر، وطلب العدل والمساواة خاصة ان الموازنة لن تتحمل اعباء، وعلي الحكومة ألا تتغير سياساتها بتغير الأفراد. ومن هنا اناشد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء الاعلان عن مصير قرارات الدكتور رضوان.. الذي كان واضحا عندما تحدث عن الحد الأقصي من الأجور، ولكن باقي ما تم اتخاذه من قرارات يحتاج إلي إيضاح وشفافية في ظل غلاء لا يُحتمل، بسبب أباطرة الاستيراد، وتراجع الانتاج، لان المسئولية مشتركة بين وزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ويكفي مشهد أصحاب البطاقات التموينية الواقفين علي أبواب البقالين والمجمعات، والذين بعد وقوفهم في طوابير طويلة يفاجأون بكلمة الاعتذار من البقال عن عدم توافر الأرز وكأن شهر رمضان جاء فجأة. جملة قصيرة: كل عام وانتم بخير بدأ شهر رمضان المبارك والتزاماته يتحملها الفقير بصعوبة بالغة، لذلك أسعار هذا العام من سلع غذائية وخلافه تحتاج إلي تحرك سريع من أجهزة الرقابة. بسبب الحرارة الشديدة أجهزة التكييف وعددها 5.4 مليون.. تستهلك ضعف طاقة السد العالي.. كان الله في عون الفقراء. إغراق الأسواق بالسلع الرخيصة والفاسدة يحتاج إلي نزول المسئولين إلي الأسواق وتغليظ العقوبة. كم حصيلة التبرع لدعم الاقتصاد المصري، وأين ذهبت؟ مطلوب الاجابة. عندما تحب عدوك يحس بتفاهته.