إلزام شركة تنقيب بترول برد 62 ألف دولار لهيئة الاستثمار

ألزمت محكمة القضاء الاداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، شركة أجنبية تعمل في مجال »تخزين معدات البترول وصيانة معدات التنقيب عن البترول»‬،بأن تؤدي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة 62 الف دولار، بالإضافة إلي فوائد التأخير، لعدم سداد المستحقات المالية عن تأجير مساحة 1500 متر .
أكدت المحكمة انه ثبت يقينا، بتاريخ 17يناير 1978 صدور قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بالموافقة علي إقامة مشروع الشركة ومقرها الرئيسي بسويسرا - لمزاولة نشاط تخزين الآلات ومعدات وعربات النقل بالمقطورة اللازمة لحقول البترول بغرض تأجيرها لشركات البترول، وتقديم كافة خدمات الصيانة لمعدات الحقول والتنقيب عن البترول، وتقديم كافة الخدمات الفنية المتعلقة بأعمال شركات التنقيب وحقول البترول .
وأضافت المحكمة بأن الشركة توقفت عن الوفاء بمقابل شغلها للمساحة السابق الترخيص لها داخل المنطقة الحرة اعتباراً من باقي قسط منذ عام 1999 وحتي عام 2005 وهو التاريخ الذي دخلت فيه الأرض حوزة إدارة المنطقة الحرة، والمقدرة بمبلغ 62 الف دولار، ومن ثم تكون الشركة المدعي عليها، مُلتزمة قانوناً بأداء هذا المبلغ .